حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت با انتقاد مجدد از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی و افزایش قیمت ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده از 11500 تومان به 17500 تومان گفت: اگر صرفا ۷ میلیارد دلار منابع ایران که در بانک‌ یکی از کشورها{کره جنوبی} بلوکه شده، در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار از ۲۵ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می‌رسد.

اگر این اظهارات رئیس جمهور را در کنار فرض دولت در تدوین لایحه بودجه یعنی صادرات 2.3 میلیون بشکه ای نفت در سال آینده و همچنین این موضوع که منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی صرفا بخشی از کل منابع بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی است، قرار دهیم، به نتایج قابل تاملی میرسیم.

به صورت خلاصه، دولت انتظار دارد که سال آینده تحریم ها رفع شده و حداکثر قیمت دلار 15 هزار تومان باشد زیرا احتمالا علاوه بر منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی، حداقل بخشی دیگر از منابع بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر هم آزاد خواهد شد. در واقع، دولت و بخصوص شخص آقای رئیس جمهور انتظار دارد قیمت دلار در سال آینده به مراتب پایین تر از 15 هزار تومان باشد و نرخ مذکور، عملا حداکثر قیمت دلار در سال 1400 خواهد بود.

*لایحه بودجه 1400 هیچ تناسبی با ارز 15 هزار تومانی ندارد

با این وجود، لایحه بودجه 1400 هیچ تطابقی با این پیش بینی دولت که می توان نام آنرا نرخ «ارز جدید روحانی» ندارد (اولین نرخ «ارز روحانی» 11500 تومان بود که حدود یک ماه قبل رسانه ای شد) زیرا:

الف- از آنجایی که کل منابع نفتی دولت (منابع ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی) در سال آینده، 15.95 میلیارد دلار (معادل 183.4 هزار میلیارد تومان با استفاده از نرخ ارز محاسباتی 11500 تومانی) است و دولت قصد دارد 8 میلیارد دلار ارز را با نرخ 4200 تومان تخصیص دهد، عملا نرخ ارز نیمایی در لایحه بودجه با یک محاسبه ساده بدست می آید. منابع ریالی ناشی از تسعیر مابقی منابع نفتی (7.95 میلیارد دلار) با نرخ ارز نیمایی، 149.8 هزار میلیارد تومان است. در نتیجه، نرخ ارز نیمایی در لایحه بودجه 1400 برابر 18850 تومان است. گفتنی است دولت برخلاف رویه سال های اخیر، تاکنون به صورت رسمی این رقم (نرخ ارز نیمایی در لایحه بودجه 1400) را اعلام نکرده و به کمیسیون تلفیق مجلس هم رقم 17500 تومان را اعلام کرده که غیرواقعی است.

ب- دولت در جدول منابع هدفمندی یارانه ها در تبصره 14 لایحه بودجه، درآمد ناشی از صادرات فرآورده نفتی در سال آینده را 120 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته است که با توجه به اینکه رقم مذکور بر مبنای صادرات 7.05 میلیارد دلاری فرآورده نفتی در سال 1400 محاسبه شده است، نرخ تسعیر ارز در این بخش 17000 تومان درنظر گرفته شده است.

ج- بررسی های دیوان محاسبات کل کشور نشان می دهد منابع و مصارف بسیاری از شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی گاز ایران در سال آینده بر مبنای ارز 25000 تومانی محاسبه شده است. حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی متاثر از عملکرد شرکت‌های دولتی است و تغییر چشمگیر نرخ ارز، این محاسبات را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد.

حال اگر صرفا درآمدهای مذکور را بر مبنای رقم اعلام شده توسط رئیس جمهور، مجددا محاسبه کنیم یعنی به جای رقم 18850 تومان و 17000 تومان، رقم 15000 تومان را ملاک قرار دهیم، منابع نفتی حدود 30 هزار میلیارد تومان و منابع هدفمندی یارانه ها حدود 14 هزار میلیارد تومان کاهش می یابد و عملا هم تراز منابع و مصارف بودجه عمومی و تراز منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها به هم می‌ریزد.

* دولت لایحه بودجه را پس می‌گیرد؟

با توجه به آنچه گفته شد و در راستای تراز کردن منابع و مصارف لایحه بودجه 1400 مطابق دیدگاه های دولت، ضرورت دارد فورا دولت این لایحه را از مجلس پس گرفته و اصلاح کرده و بعد از انجام اصلاحات لازم مجددا به قوه مقننه ارسال نماید تا مورد بررسی قرار گیرد.

*پشت پرده مطرح کردن ارز 15 هزار تومانی چیست؟

طبیعتا اگر دولت اقدامی برای پس گرفتن فوری لایحه بودجه 1400 و اصلاح آن بر مبنای نرخ ارز نیمایی حداکثر 15000 تومانی انجام ندهد، اتفاقی که کاملا محتمل است، این تحلیل تقویت می‌شود که اظهارات امروز آقای رئیس جمهور صرفا کارکرد تشدید فشار به مجلس بخصوص کمیسیون تلفیق را داشته است و روحانی همچنان تلاش می کند با استفاده از همه ابزارهای خود، جلوی اصلاح چشمگیر لایحه بودجه 1400 توسط نمایندگان مجلس یازدهم را بگیرد.