اقتصاد ایران در سال 1399 با تخلیه نسبی اثر تحریم‌ها بیش از هرچیز تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. درحالی که براساس اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال 1398 نسبت به سال 1390 نزدیک به 33 درصد کاهش یافت با شیوع ویروس کرونا در سال 1399 اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبه‌رو گردید. بزرگ‌ترین ویژگی شیوع این ویروس آن است که اثرگذاری آن بسیار متفاوت از اعمال تحریم‌ها بوده است.

درواقع درحالی که اعمال تحریم‌ها عمدتاً بخش نفت و صنایع بزرگ مثل خودروسازی را متأثر ساخته بود با این حال شیوع ویروس کرونا عمدتاً بر بخش‌های خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود. هرچند انتظار نمی‌رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش‌افزوده اقتصاد کاهش شدیدی داشته باشد با این حال با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور به‌نظر می‏رسد آثار رفاهی آن بر خانوارها بسیار قابل توجه باشد. به‌طور کلی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1399 به‌ترتیب 0/5 و 0/8 درصد برآورد می‏شود. با وجود این وضعیت بازار کار و معیشت خانوارها به‌ویژه اقشار ضعیف از شیوع ویروس کرونا تأثیرپذیری قابل توجهی داشته است. این درحالی است که نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط‌های مصرفی به‌عنوان شاخصی از وضعیت معیشتی خانوارهای جامعه در سال‌های اخیر همواره روندی نزولی داشته است.

در ادامه روند رشد اقتصادی یک دهه اخیر قابل مشاهده است.

درخصوص چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال 1400 بایستی بیان کرد حتی با تداوم وضعیت فعلی به‌دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال 1399 در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان رشد اقتصادی کشور در سال 1400 مثبت پیش‌بینی می‌شود. با این حال رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، ولی به‌دلیل عدم تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به احتمال زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.

در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد. با توجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال 1398 مطمئناً مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال 1400 افزایش پیش‏بینی‌پذیری و ثبات اقتصاد است. در این خصوص ضروری است هرگونه سیاستگذاری اقتصادی به‌ویژه در فرایند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت پذیرد.

همچنین گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در همین خصوص تصریح کرده است، درخصوص رویکرد بودجه سال 1400 لازم است توجه شود که توصیه به بودجه انبساطی به‌منظور خروج از رکود، به‌هیچ‌وجه تناسبی با شرایط فعلی اقتصاد ایران ندارد. زیرا درحال حاضر منابع در دسترس دولت به‌شدت محدود است و انبساط مالی قطعاً با انبساط پولی همراه خواهد بود و چنانکه در بخش تحلیل وضعیت تورم بیان خواهد شد خطر ابرتورم همچنان دور از دسترس نیست و چنانچه بودجه 1400 براساس منابع غیرواقعی بسته شود اقتصاد کشور با تورم‌های بالا و بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای مختلف روبه‌رو خواهد شد. بودجه انبساطی تنها در شرایطی می‌تواند معقول باشد که ثبات اقتصاد کلان کشور را مورد تهدید قرار ندهد که برای سال 1400 موضوعی دست‌نیافتی است. بنابراین حداقل برای سال 1400 بودجه انبساطی پیشنهاد مناسبی نیست، بلکه اگر در سال 1400 درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شدند و اقتصاد از وضعیت رشد اقتصادی منفی خارج شد، برای سال‌های بعد می‌توان انبساط مالی را با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (نه افزایش تعهدات بلندمدت دولت نظیر حقوق و دستمزد)، متصور بود.