گزارش روز سه شنبه حاکی است، پدیده آلودگی هوا که همواره هنگام فصل‌های پاییز و زمستان عاملی برای توقف فعالیت‌های صنعتی در کلان شهرها بویژه در صنایعی مانند سیمان مطرح می‌شود، در سال‌های اخیر روند عادی به خود گرفته و سهمی در کاهش بازدهی تولید اینگونه واحدها دارد، هرچند که کارنامه ۹ ماهه تولید نشانه افزایش عملکرد نسبت به سال ۹۸ دارد.

رشد تولید ۱۴.۸ درصدی

تولید کنندگان سیمان برابر جداول آماری وزارت صنعت در ۹ ماهه امسال ۵۳ میلیون و ۶۰۶ هزار تن عملکرد داشتند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش بازدهی به میزان ۱۴.۸ درصد ثبت کردند.

میزان تولید ۹ ماهه پارسال رقم ۴۶ میلیون و ۶۹۱ هزار تن را نشان می‌دهد و با توجه به وضعیت تعطیلی کارخانه‌های سیمان از جمله در تهران و دیگر کلان شهرها که تابع وضعیت جوی است، انتظار نمی‌رود تا پایان امسال به ارقام مورد انتظار در سال جهش تولید دستیابیم.

آمارهای منتشر شده حاکی است: اکنون بیش از ۷۰ کارخانه سیمان کشور ظرفیت حدود ۹۰ میلیون تن دارند و انتظار می‌رود در افق ۱۴۰۴ توان این بخش به ۱۲۰ میلیون تن برسد.

تحویل نشدن مازوت سیمانی‌ها در فصول گرم

دغدغه تامین بهنگام سوخت مورد نیاز واحدهای تولید‌کننده سیمان عاملی است که پیشتر مورد انتقاد رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان بوده و اکنون که برای مقابله با آلودگی تمرکز بر گاز مورد تاکید است، اما اولویت سوخت گاز برای مصرف خانگی و تجاری است.

رضا جمارانیان گفته بود، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی قیمت مازوت را بیش از ۲۵۰ درصد گران کرده و تامین آن با توجه به قیمت کنونی سیمان توجیه اقتصادی ندارد و گاز برخی از کارخانه‌ها قطع شده است.

وی تصریح کرد:شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، مازوت مورد نیاز صنعت سیمان را به موقع و در ۶ ماهه گرم سال به کارخانه‌ها تحویل نداد.

به گفته جمارانیان فروش هر تن سیمان با استفاده از مازوت در قیمت‌های کمتر از ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر تن، فاقد توجیه اقتصادی است و بر این مبنا باید قیمت سیمان اصلاح شود تا کارخانه‌ها بتوانند با حداقل‌های ممکن ادامه روند تولید را در دستور کار خود قرار دهند.

تاکید مجلس بر تعادل قیمت سیمان

موضوع نوسان قیمت فولاد و سیمان از مسایل مورد رسیدگی در مجلس یازدهم بوده، بگونه ای که در مهرماه در نشست مشترک علی نیکزاد نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی با علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن وتجارت بود و در این ارتباط نیکزاد گفت: امروز در بحث سیمان مقرر شد، هر پاکت سیمان با ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل بطور متوسط بالغ بر ۱۹ هزار و پانصد تومان عرضه شود و هر تُن سیمان به شکل فله‌ای با ارزش افزوده ۲۹۰ هزار تومان باشد.

نایب رییس دوم مجلس تصریح کرد: قیمت سیمان به شکل پاکتی پیش از این ۱۷ هزار و پانصد تومان بود که به دلیل قیمت پاکت و دیگر مسایل با یک رقم جزیی افزایش قیمت پیدا کرد.

وی در ارتباط با تاثیر افزایش قیمت سیمان و فولاد بر روی قیمت مسکن هم توضیح داد: سیمان و فولاد یکی از مباحث مهم در بحث تولید مسکن محسوب می‌شود، اما افزایش قیمت آن‌ها به صورت حداقل‌هایی اعمال شده که نه کارخانه‌ها ضرر کنند و نه بر ساخت و ساز مسکن لطمه‌ای وارد شود.

نرخ‌گذاری سیمان بدون نظر تولیدکنندگان صنعت

انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در آذرماه ۹۹ در نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن وتجارت تصریح کرد: قیمت فروش سیمان به مصرف‌کننده نهایی هر پاکت تیپ دو، ۵۰ کیلویی ۱۹۵ هزار ریال در جلسات داخلی مجلس شورای اسلامی بدون حضور دبیر انجمن و مورد نظر قرار گرفتن هزینه‌های حمل و سود عوامل توزیع که هیچکدام در اختیار این صنعت قرار ندارد، تعیین شده (در بعضی از استان‌ها هزینه حمل معادل قیمت فروش سیمان است) که غیر کارشناسی قلمداد می‌شود.

جمارانیان در واکنش نسبت به تعیین قیمت سیمان گفته بود، نرخ سیمان تابع واقعیت‌های اقتصادی کشور نیست و افزایش قیمت در بخش نهاده‌های تولید سیمان بر قیمت نهایی این محصول اعمال نشده است.

تعیین قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا

موضوع تعیین قیمت سیمان مبتنی بر شیوه عرضه و تقاضا همواره مورد پیشنهاد و سفارش دست‌اندرکاران این بخش بوده، اما شرایط اقتصادی همواره بر تولیدات آثار خود را به همراه داشته و انتظار نمی‌رود به روش طبیعی این مهم تحقق یابد.

جمارانیان خاطرنشان ساخت: قیمت نهایی هر محصولی وابسته به نوسان قیمت در بخش نهاده‌های تولید است، اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، این اتفاق در صنعت سیمان رخ نداده و به این صنعت آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد شده است.

گزارش رسمی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی است، قیمت سیمان کمتر از یک درصد بر قیمت مسکن تاثیر دارد و در ضمن قیمت نهایی هر محصول وابسته به نوسان قیمت در بخش نهاده‌های تولید است، اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، آسیب جدی به این صنعت وارد شد.

ظرفیت‌سازی زمینه‌ای برای صادرات

دبیر انجمن صنفی کارفرمیان صنعت سیمان معتقد است: امروز ظرفیت‌سازی برای تولید سیمان بیش از نیاز کشورو به عنوان زمینه‌ای برای صادرات محسوب می‌شود واین مصالح ساختمانی باید در قالب عرضه و تقاضا کشف قیمت شود، زیرا نرخ‌گذاری دستوری به تولید آسیب می‌زند.

عبدالرضا شیخان ضمن یادآوری فعالیت بیش از ۷۰ کارخانه سیمان در سطح کشور گفته بود: این واحدها ظرفیت نزدیک به ۹۰ میلیون تن دارند و ضمن اینکه همچنان واحد های جدید براساس مجوزهای پیشین به مدار تولید متصل می‌شوند.

وی تصریح کرد: در جایی که نرخ تمام عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده تولید افزایش چشم‌گیر داشته است، اینکه بخواهیم قیمت یکی از مصالح ساختمانی کنترل شود، با واقعیت همخوانی ندارد.

شیخان یادآور شد: سایر مصالح ساختمانی امسال افزایش قیمت داشتند، درحالی که مشمول قیمت‌گذاری هم نمی‌شوند، در بین مصالح ساختمانی سیمان مشمول قیمت‌گذاری می‌شود.

ایران هفتمین کشور تولید کننده سیمان

گمرک جمهوری اسلامی ایران در نیمه نخست امسال اعلام کرد: ایران در بین هفت کشور بزرگ تولیدکننده سیمان جهان جای دارد و از کشورهای مقصد صادراتی سیمان کشورمان هم هندوستان، افغانستان، روسیه، عراق، قطر، کنیا، کویت، سریلانکا، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، بنگلادش، چین، عمان و… یاد شده است.

عرضه در بورس کالا

اخبار غیررسمی در دیماه جاری هم حاکی است، عباس تابش رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای به داریوش اسماعیلی معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت با اشاره به مشکلات متعدد صنعت سیمان و در چارچوب تنظیم بازار سیمان، دو پیشنهاد ارائه داد: فاکتور نخست عرضه سیمان در بورس کالا و کشف قیمت که تکلیف نرخ را مشخص سازد.

فاکتور دوم هم منطقه ای کردن مدیریت تنظیم بازار سیمان (به دلیل هزینه متفاوت حمل و نقل در استانهای مختلف) که در این ارتباط هیچگونه اطلاع رسانی رسمی انجام نشده است.

سخن پایانی

موضوع سیمان از فاکتورهای مهم و اساسی در بحث طرح‌های عمرانی و بخش ساختمان و مسکن محسوب می‌شود، بگونه ای که اختلال در روند تولید آن می‌تواند موجب زمین‌گیر شدن طرح‌های عمرانی با وجود تخصیص منابع باشد، هرچند که همواره بودجه طرح‌های عمرانی به میزان مصوب تخصیص نمی‌یابد و این امر خواب پروژه‌ها را فراتر از استاندارد‌های بین‌المللی می‌سازد.

امروز تولید کنندگان سیمان تاکید جدی بر تنظیم قیمت براساس عوامل تولید دارند و این مهم شاخص نرخ‌گذاری باید باشد، اما تلاطم‌های اقتصادی و فاکتور تحریم که نقش اثرگذار بر همه سطوح دارد، معادله را برهم می‌زند و دولت ( وزارت صنعت) را ناگزیر از مداخله برای متعادل‌سازی بازار می‌سازد.

فاکتور مهم تامین انرژی هم همواره در فصول سرد سال روند تولید و برنامه این صنعت را تحت تاثیر خود دارد، بهتر اینکه اگر برنامه‌های چند ساله برای تامین سوخت واحد های اینگونه نمی‌توان طراحی کرد، لااقل سالیانه برای آن‌ها برنامه‌ریزی شود و اینگونه تولید‌کنندگان از یکم فروردین لغایت ۲۹ اسفند بدانند برنامه انرژی چگونه کارسازی می‌شود.