علی جدی در مورد دستور اسحاق جهانگیری مبنی بر بازنگری در قیمت فولاد گفت: تا زمانی که موضوع قانونی فولاد حل نشود اینگونه اختلاف سلیقه‌ها و ابلاغ دستورها ادامه دارد. یکی از اشکالات در این حوزه دستوری کردن قیمت آن است. وزیر یک دستور می‌دهد، سپس آقای دکتر جهانگیری دستور دیگری می‌دهد بنابراین فضا به هم می‌ریزد.

وی ادامه داد: می‌توان از طریق قانون پیش رفت، ما در کمیسیون صنایع مجلس برنامه و طرحی در این مورد داریم. نظر ما در کمیسیون صنایع به صورت محکم این است که کل زنجیره فولاد باید در بورس عرضه شود، در طرح مجلس کمیته « رصد و پایش بازار فولاد» پیش‌بینی شده که در دو نفر از مجلس، دو نفر از وزارت صمت، نمایندگانی از وزارت اقتصاد، بورس و دادگستری و نمایندگان حوزه فولاد حضور دارند. اعضای این کمیته با هم تصمیم‌گیری می‌کنند و قیمت پایه فولاد در بورس را تعیین کنند.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در جلساتی که در کمیسیون صنایع داشتیم از سازمان بورس و وزارت صمت و بقیه مجموعه‌ها نیز حضور داشتند و نظرات آنها در این مورد اعمال شده است. دو موضوع کلی در این مورد بررسی شد؛ نخست عرضه بود که نظر کمیسیون بر عرضه کامل در بورس است و دیگری قیمت‌گذاری به شیوه‌ای که اشاره کردم پیش‌بینی شده است.

جدی در ادامه اضافه کرد: دولت و وزارت صمت در مورد عرضه زنجیره کامل فولاد در بورس با ما هم‌نظر بودند. در مورد کمیته «رصد و پایش بازار فولاد» هم نمایندگان وزارت صمت موافق بودند که دبیر این کمیته نیز وزیر صمت یا معاون وزیر تعیین شده که در صورت تصویب، قانونی خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به محمد نهاوندیان دستور داد شیوه‌نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد با تاکید بر حمایت از بازار سهام بازنگری و اصلاح شود.

وی تاکید کرده که هیچ علامت منفی به بازار سهام داده نشود.

دستور جهانگیری برای اصلاح شیوه نامه فولاد پس از آن صادر شد که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۸ آبان ماه در نامه‌ای به جهانگیری خواستار بازنگری در شیوه نامه مذکور شده بود.