در سال 68 قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به تصویب مجلس رسید. هدف از این قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ ضرر و زیان کشاورزان است.

بر اساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است همه ‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. این قانون در سال‌های 72 و 83 به منظور تکمیل مواد آن در مجلس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

طی سال‌ها پس از تصویب این قانون اجرای آن با مشکلاتی مواجه بوده است. کارشناسان معتقدند سازوکار قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به نحوی تعیین شده است که قابلیت اجرای صحیح آن وجود ندارد و مجلس و کشاورزان نیز توانایی اظهار نظر و نظارت بر آن را ندارند.

برای رفع مشکلات ابتدای مهرماه سالجاری بار دیگر قانون خرید تضمینی اصلاح شد. بر اساس اصلاح صورت گرفته، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای 10 نفره متشکل از مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و کشاورزان خبره تعیین می شود.

به گفته کارشناسان دولت خواست قیمت گندم را امسال زودتر اعلام کند تا مصوبه جدید مجلس که اکنون قانون شده شامل آن نشود، اما در قانون ذکر شده شورای قیمت محصولات کشاورزی سال زراعی جاری را نیز تعیین خواهد کرد.

یکی از مهترین محصولاتی که در شامل خرید تضمینی محصولات کشاورزی می شود گندم است. برداشت این محصول از پایان اسفند ماه آغاز می‌شود این به معنای آن است که مدت زمان زیادی برای تشکیل شورای باقی نمانده و هر چه سریع تر باید تشکل شود.

طبق اعلام وزرات جهاد کشاورزی تشکیل این شورا معطل معرفی 2 عضو کشاورز خبره از سوی تولیدکنندگان است، اما علی‌قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، گفت که مدت‌هاست تولیدکنندگان منتخبان خود را به وزیر جهاد کشاورزی معرفی کردند و منتظر تصمیم وی هستند.

وی افزود: کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی که نمایندگان آن فقط وظیفه نظارت دارند نیز آقایان جهانگیرزاده و زارعی را معرفی کرده‌اند.

ایمانی یادآور شد: شورای تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، از اعضای دولتی و غیر دولتی تشکیل می‌شود به نحوی که از 10 نفر اعضای این شورا 7 نفر نماینده کشاورزان هستند.

وی ادامه داد: اعضای شورا شامل: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا برابر با ماده 14 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم است.

ایمانی در تشریح وظایف این شورا اظهار کرد: شورا موظف به تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران، هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدا هزینه‌های حمل و نقل تعرفه‌های وارداتی هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه است.

به گفته وی؛ اکنون 8 اعضای این شورا مشخص شده‌اند و تنها باید 2 اعضای دیگر دو نفر کشاورز خبره توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین شود.

ایمانی افزود: تمام استان‌های کشور منتخبین خود را که در مجموع 60 نفر می‌شوند را معرفی کردند.

وی اظهار کرد: افراد معرفی شده دارای رزومه هستند که در آن میزان اطلاعات و سطح آگاهی و زمینه فعالیت و ... آن‌ها مشخص است.

ایمانی با اشاره به نزدیکی فصل برداشت محصول استراتژیک گندم خواستار سرعت وزیر جهاد کشاورزی در انتخاب خبرگان کشاورزی برای آغاز به کار شورای تعیین قیمت شد.

وی نسبت به تاخیر بیشتر در آغاز به کار این شورا هشدار داد و گفت: کشاورزان کاشت محصول را انجام داده و اکنون در مرحله داشت هستند، مرحله داشت مرحله‌ای است که برای بهبود و افزایش تولید نیاز به صرف هزینه دارد.

ایمانی معتقد است؛ اگر کشاورزان نسبت به قیمت محصول اطمینان داشته و از آن راضی باشند حاضر به صرف هزینه در این مرحله هستند.

وی تاکید کرد: اگر زودتر نسبت به قیمت محصول به کشاورزان اطمینان ندهیم این موضوع خود را با داشت نامناسب محصول کاهش تولید نشان می دهد.

ایمانی خواستار سرعت وزیر جهاد کشاورزی در انتخاب کشاورزان شد و تعلل وزیر را عجب دانست.