شاخص آزادی اقتصادی به بررسی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی هر کشور براساس اصول اقتصاد بازار آزاد می‌پردازد. این شاخص همواره به عنوان عامل موثر در بهبود رشد اقتصادی کشورها مورد تحلیل و تبادل نظر قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش سالانه بنیاد هریتیج، برای محاسبه آزادی اقتصادی در هر کشور از ۱۲ مولفه اصلی که در چهار گروه: قانونمندی، کارایی قانون، اندازه دولت، بازارهای آزاد تقسیم‌بندی شده‌اند، استفاده می‌شود.

در بررسی و مقایسه جهانی طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ کشورهای هنگ کنگ و سنگاپور در شاخص آزادی اقتصادی بین ۱۸۰ کشور دارای رتبه یک یا دو بوده‌اند. بررسی روند تغییرات رتبه ایران در این شاخص طی سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد که رتبه ایران از ۱۸۰ کشور بین ۱۵۵ تا ۱۶۴ در نوسان بوده، بهترین رتبه ۱۵۵ بوده که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ کسب شده است.

بر اساس این گزارش که از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت منتشر شده، در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۸۰ کشور جهان، سنگاپور، هنگ کنگ و نیوزلند رتبه اول تا سوم، آمریکا رتبه ۱۷، روسیه ۹۴ و چین رتبه ۱۰۳ شاخص آزادی اقتصادی را کسب کرده اند و کره شمالی نیز رتبه ۱۸۰ را کسب کرده که بدترین رتبه در جهان است.

همچنین ایران در این شاخص در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با ۲۲ کشور منطقه با رتبه ۱۶۴ در جایگاه ۲۱ قرار دارد. همچنین در زیرشاخص‌های هزینه های دولتی، سلامت مالی و فشارمالیاتی نسبت به سایر زیرشاخص‌ها از امتیاز بهتری برخوردار بوده و در آزادی سرمایه‌گذاری بدترین امتیاز را داشته است.

در بین کشورهای منطقه، سه رتبه اول به گرجستان، امارات و اسرائیل با رتبه‌های ۱۲، ۱۸ و ۲۶ شاخص آزادی اقتصادی در بین کشورهای جهان اختصاص دارد. بدترین رتبه بین کشورهای منطقه نیز مربوط به ترکمنسان است که رتبه ۱۷۰ را در بین کشورهای جهان دارد.

همچنین کشورها بر مبنای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی بین صفر تا ۱۰۰ در پنج سطح قرار می‌گیرند که که سطح یک بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین امتیاز، یعنی بین ۸۰ تا ۱۰۰ و سطح پنج نشان دهنده بسته بودن اقتصاد و با کمترین امتیاز یعنی صفر تا ۴۹.۹ است که ایران در سطح پنجم قرار دارد.