محمود بهمنی در مورد دلایل افزایش نرخ تورم در سال 91 گفت: براساس تحلیل‌های کارشناسی و روند گروه ها و اجزای تشکل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی سال 91 پیش بینی می‌شود که نرخ تورم امسال کمتر از 32 درصد باشد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بررسی ها نشان می دهد که افزایش نرخ تورم در سال جاری ریشه در عوامل عرضه (کاهش تولید برخی از اقلام پرمصرف، کاهش واردات رسمی برخی اقلام واسطه ای و بروز مشکلاتی در تنظیم بازار کالاها و نظارت بر آنها) و وضعیت تقاضا( افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و فعال شدن انگیزه های سفته بازی و احتیاطی در برخی بازارها) دارد.

وی با بیان اینکه علاوه بر آن فضای اقتصاد ایران در دو سال اخیر بیش از همیشه دستخوش نااطمینانی، ریسکهای غیرقابل پوشش و در نتیجه انتظارات تورمی بوده است، عنوان کرد: به رغم این مسئله از شتاب تورم ( سنجش تورم ماه به ماه) در ماه‌های اخیر تا حدی کاسته شده است.

بهمنی اظهارداشت: با توجه به اینکه نرخ تورم در کنار رشد اقتصادی، متغیرهای کلان و فرابخشی اقتصاد دیده می شود، پیش بینی این متغیر برای سال آتی بدون در نظر داشتن تصویر دقیقی از بودجه دولت، سیاستهای تجاری و تحولات بخش تولید، فضای تصمیمات سیاسی با دنیای خارج و دیگر پارامترهای خارج از کنترل بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست.

به گفته وی، بانک مرکزی در تلاش است در تنظیم مجموعه اقدامات سیاستی خود در بازارهای پول، ارز و اعتبار و بازنگری در مقررات مرتبط، هماهنگی عمومی سیاست‌های اقتصادی را بیش از همیشه رعایت کرده و آمادگی دارد برحسب مقتضیات در بازارها مداخله موثر کند.


چالش‌های بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی در مورد چالشهای مهم بانک مرکزی در سال 91 و تدابیری که اتخاذ شد، گفت: بدون شک اقتصاد ایران در سال 91 به لحاظ شرایط پیرامونی یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ خود را گذراند. در این میان، تحریمهای خارجی نه تنها شریانهای ارتباطی اقتصاد کشور با دنیای خارج را تنگ کرده است، بلکه باعث شد اداره اقتصاد به یک تلاش همه روزه برای دور زدن تحریمها و تامین نیازهای عمومی کشور تبدیل شود.

به گفته بهمنی، بانک مرکزی به دلیل قرار گرفتن در صف نخست این موانع، بیشترین فشار وارده را از بابت تحریمهای خارجی متحمل شده و همزمان تلاش‌های بسیاری را مصروف حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور کرده است.

وی اضافه کرد: کنترل فشارهای تورمی، کاستن از شدت نوسانات در بازار ارز، به کارگیری تمامی اهتمام ممکن برای روان‌سازی جابه جایی ارزی و تامین نیازهای وارداتی، کمک به تامین مالی نیازهای تولیدی و ساماندهی بیشتر عملیات موسسات اعتباری و بانکها در راستای حفظ سلامت نظام بانکی بیشترین وجه اهتمام بانک مرکزی را در سال 91 به خود اختصاص داد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: متناسب با آنچه که تحلیلهای کارشناسی نشان می داد، وجه غالب رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در دو سال اخیر مساعدت به تامین مالی بنگاه های اقتصادی، کنترل تبعات تحریمهای خارجی، تثبیت بازارها، کاستن از اقبال عمومی به بازارهای طلا و ارز و حفظ و نگهداشت پس اندازها در قالب سپرده های بانکی بوده است.

وی یادآور شد: در این راستا، تلاش شد مجموعه سیاستهای پولی و اعتباری متخذه بر توان تجهیز منابع بانکها بیافزاید و سیاستهای اعتباری به صورت نسبتا هدفمند و قابل کنترلی به تامین مالی طرحهای توسعه ای حائز اولویت کمک کند، در عین حال سیاست‌های ارزی در راستای غلبه بر مشکل دسترسی محدود به ارز و خدمات ناشی از تورم، تنظیم شود و البته اقدامات خاص نیز برای اصلاح چرخش منابع بانکها به عمل آید.