عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری خود با خبرنگاران که در محل وزارت اقتصاد در حال برگزاری است، با بیان اینکه میزان تسهیلات اعطایی نظام بانکی در ده ماهه ابتدایی امسال به ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: تسهیلات اعطایی نظام بانکی در سال ۹۸ معادل ۹۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۹ معادل ۲۵ درصد رشد را تجربه کرده است.

وی افزود: حدود ۷ درصد از این تسهیلات به بخش کشاوزی، ۳۰ درصد به بخش صنعت و معدن، ۶ درصد به مسکن و ساختمان و ۱۸ درصد به بخش بازرگانی پرداخت شده است که تفاوت معناداری نسبت به سال قبل تجربه نکرده است؛ ضمن اینکه تسهیلات پرداخت شده در نظام بانکی به نحوی بوده که طرح‌های ایجادی ۱۳ درصد، تأمین سرمایه در گردش ۵۹ درصد، تغمیر ۳ درصد، توسعه ۱۲ درصد، خرید کالای شخصی ۹ درصد، خرید مسکن ۲ درصد و سایر ۴ درصد سهم داشته اند.

به گفته معمارنژاد در حوزه فروش سهام و املاک از اول سال ۹۹ ا ۱۵ دی ماه امسال، بانک ملت، رفاه، ملی، تجارت، سپه، صادرات، کشاوزی، توسعه صادرات، پست بانک و مسکن حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود را به فروش رسانده‌اند که سهم سهام ۳,۱۰۰ میلیارد تومان و سهم املاک ۷,۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که البته اگر شرایط بازار سرمایه به صورت رشد ابتدای سال بود، حجم سهام عرضه شده بانک‌ها در بورس بیشتر بود.

وی اظهار داشت: در دو مقطع نظام بانکی ایران دو شرکت بزرگ سرمایه گذاری امید و سرمایه گذاری توسعه ملی را به شکل بلوکی عرضه کردند که در یک مقطع ۷۰ درصد و در یک مقطع ۵۱ درصد سهم عرضه شد که ارقام بالایی را در برگرفت؛ اما متأسفانه شرایط بازار سرمایه اکنون مناسب نیست و منتظر شرایط باثبات در بازار سرمایه هستیم که شرکتهای بزرگ زیرمجموعه بانک‌ها را عرضه کنیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شرایط کنونی بازار سرمایه، عرضه سهام یکی از مجموعه‌های بانک صادرات با عرضه اولیه ۶ هزار میلیارد تومانی در بورس صورت گرفت.

معمارنژاد گفت: از اول دیماه ۹۶ تا ۱۵ دی ۱۳۹۹ نیز بانک‌ها ۱۷ هزار میلیارد تومان سهام و ۱۵ هزار میلیارد تومان املاک عرضه کرده اند که در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان را در مجموع در برمی گیرد که ۱۱ هزار میلیارد تومان آن امسال محقق شده است.

وی افزود: در حوزه تعدیل شعب بانکی نیز برنامه‌هایی تدوین شده، این در حالی است که حدود ۲۲ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که بر مبنای تولید ناخالص داخلی، مساحت و جمعیت نیاز کشور ۱۲ هزار شعبه بانکی است که بر این اساس باید ۱۰ هزار شعبه بانکی کم شود؛ این درحالی است که بانک‌های خصوصی شعب زیادی ندارند و بر این اساس در دو مقطع، توفیقات خوبی در حوزه کاهش تعداد شعب حاصل شده است؛ ضمن اینکه ملاحظات منطقه‌ای را برای ادغام شعب در نظر می‌گیریم؛ یعنی اگر در یک شهر یک شعبه بانکی داریم، حتی اگر شعبه زیان ده باشد، اما به منظور ارائه خدمت به مردم، این شعبه را تعطیل نخواهیم کرد.

معمارنژاد از تدوین استراتژی «فراگیری مالی» در کشور خبر داد و گفت: امروز کشورهای پیشرفته دنیا این استراتژی را دارند که این استراتژی به دنبال این است که خدمات مالی، بانکی و بیمه‌ای و بورسی را به تمام مردم کشور با هزینه و دسترسی مناسب در اختیار قرار دهیم.

وی افزود: در سال ۹۹ برنامه ادغام ۷۲۵ شعبه بانکی را داشتیم که تا به امروز، ۳۴۴ شعبه را ادغام کرده ایم که دلیل اصلی فاصله عملکرد نسبت به برنامه، فراگیری مالی است که سعی شده با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و منطقه‌ای شعب را ساماندهی کنیم و برای سال ۱۴۰۰ نیز ۱۳۹۵ شعبه در دست تعدیل داریم.

معمارنژاد گفت: در توزیع شعب عدالت در سطح کشور رعایت نشده است.

وی افزود: اجرای حاکمیت شرکتی با جداسازی رئیس هیأت مدیره از مدیرعامل در تمام بانک‌ها انجام شده است که بر این اساس اعضای اجرایی و غیراجرایی هیأت مدیره بانک‌ها تعیین شده اند و امروز کمیته‌های زیرمجموعه را تشکیل خواهیم داد که در بسیاری از بانک‌ها کمیته‌های حاکمیت شرکتی از جمله مدیریت ریسک، حسابرسی و جبران خدمات و تطبیق ایجاد شده و باید با فعالیت‌های بهتر این کار پیگیری شود که فکر می‌کنیم اجرای حاکمیت شرکتی، منفعت ذی نفعان مختلف اعم از داخلی و خارج از بانک را تأمین خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص بانکداری دیجیتال گفت: از بانک‌ها خواسته شده تا سند بانکداری دیجیتال را ارائه نمایند که برخی از بانک‌ها این سند را نهایی کرده اند و تا چند روز آینده نهایی خواهد شد که در بانک‌های ملت، ملی و سپه نقشه راه بانکداری دیجیتال در حال نهایی شدن است که در سایر بانک‌ها نیز کار در دست انجام است که امیدواریم تا قبل از خرداد ۱۴۰۰ نقشه راه بانکداری دیجیتال در همه بانک‌ها اجرایی شود.

وی در خصوص ادغام بانک‌ها گفت: در خردادماه بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را ادغام کردیم و در دو ماه گذشته بانک انصار، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر نیز در بانک سپه ادغام شدند و هم اکنون در شرایطی هستیم که گزارش ارزشگذاری بانک‌ها را بررسی می‌کنیم.

معمارنژاد گفت: ارزشگذاری این بانک‌ها از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور و با هماهنگی و مدیریت ستاد کل نیروهای مسلح اتفاق افتاده است و بر اساس مصوبات مراجع ذی صلاح، هرچه که ارزشگذاری اتفاق افتاده است، بین ۲۵ تا ۵۵ درصد به دلیل شرایط تورمی کشور، ارزشگذاری رشد داده شده و بعد به سهامداران حقیقی بانک‌هایی اختصاص داده ایم که ادغام شده اند که اکنون نیز سازمان حسابرسی در حال بررسی گزارشات ارزشگذاری است که اگر این منتج به این شود که ارزش کاهش یابد، پول‌هایی که پرداخت شده بازپس گرفته نمی‌شود، اما اگر ارزش افزایش یابد، مجدد اصلاح صورت گرفته و پرداخت به سهامداران حقیقی خواهیم داشت.

وی افزود: امروز هیچ زندانی در زندان که ناشی از این باشد که خسارت مربوط به تصادف نتوانسته باشد بپردازد، نداریم و تمام کسانی که بیمه نامه نداشته و در تصادفات رانندگی موجب خسارت به بقیه شده اند و به این دلیل هیچ زندانی را نداریم که بر این اساس ۱,۱۰۰ میلیارد تومان در ده ماهه ابتدای امسال از سوی این صندوق خسارت پرداخت شده است.

معمارنژاد در خصوص صندوق بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی گفت: اگر در گذشته در چند استان بلایای طبیعی رخ می‌داد افرادی که بیمه بودند مبالغ خسارت را از شرکتهای بیمه می‌گرفتند ولی اگر بیمه نداشتند دولت مجبور به تأمین مالی بود که این بار سنگینی را به دولت تحمیل کرده است که در راه چاره جویی با صندوق بیمه حوادث همگانی بلایای طبیعی هستیم.

وی گفت: هم اکنون ۴۲۴ شرکت دولتی داریم که ۳۵۹ شرکت فعال، ۳۷ شرکت راکد و ۲۸ شرکت در حال تصفیه هستند؛ همچنین ۳۳۰ شرکت دیگر نیز وجود دارد که دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد در آنها سهم دارند که دولتی تلقی نمی‌شوند ولی دولت در آنها سهم دارد.