درباره پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد سال آینده و توافق با وزارت کار برای مزد ۱۴۰۰ گفت: از احساس مسئولیت نمایندگان مجلس در این برهه زمانی و پیشنهادی که مطرح شده تشکر می کنیم ولی واقعیت امر این است که با توجه به رقم خط معیشت و هزینه های معیشت یک خانوار کارگری افزایش ۳۵ درصدی جوابگوی تامین زندگی کارگران نیست و باز هم تا رسیدن به دستمزد واقعی کارگران فاصله دارد.

وی ادامه داد: امسال تاکید گروه کارگری این بود که بحث درصد برای تعیین حداقل مزد مطرح نشود و متولیان تعیین مزد هزینه زندگی یک خانوار ۳.۵ نفره یا ۴ نفره و اینکه با چه مبلغ و درآمدی می توانند زندگی خود را اداره کنند، اعلام کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: اگر بخواهیم دستمزد واقعی به کارگران بدهیم انصافا با در نظر گرفتن خط معیشت و آمار و ارقامی که بانک مرکزی اعلام کرده، دستکم باید ۳۰۰ درصد حقوق کارگران افزایش یابد ولی وقتی این مساله را مطرح می کنیم به تمسخر گرفته می شود در حالی که ما بارها اعلام کرده ایم که کارگران دنبال افزایش حقوق و درصد آن نیستند بلکه می خواهند هزینه های زندگی آنها کمتر شود تا بتوانند گذران زندگی کنند.

ابوی ادامه داد: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد با شرایط موجود بازار و افزایش قیمت کالاها رقمی نیست که کارگر بتواند با آن هزینه های زندگی را پوشش دهد و دردی از کارگر دوا نمی کند لذا خواسته ما این است که هزینه زندگی یک خانوار ۳.۵ یا ۴ نفره کارگری که با آن بتوانند یک ماه زندگی کنند از سوی متولیان امر اعلام شود.

این مقام مسئول کارگری در عین حال با بیان اینکه تعیین دستمزد موضوعی یکسویه نیست و دولت و کارفرما در آن نقش دارند، اظهار کرد: انتظار ما این است که در جریان تعیین مزد دولت به کمک کارگر و کارفرما بیاید و آنها را رها نکند. درست است که همواره بر لزوم استقلال تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای مذاکرات مزد تاکید کرده ایم ولی تنظیم کننده روابط بین کارگر و کارفرما، دولت است.

ابوی گفت: بخشی از مسایل مثل اجاره خانه ها دست دولت نیست ولی در بحث تنظیم بازار، ساماندهی بازار کار، قیمتگذاری ها و توزیع کالای اساسی دولت نقش اصلی را دارد و می تواند به تامین معیشت خانوار کارگری ورود کند.

وی تصریح کرد: اگر نمی توانیم قیمت مرغ و تخم مرغ و برنج و گوشت را کنترل کنیم، نمی توانیم بازار را ساماندهی کنیم، نمی توانیم جلوی افزایش چند باره قیمت کارخانه های مواد شوینده، روغن و لبنیات را بگیریم حداقل می توانیم در قالب احیای بن کارت، کالای تنظیم بازاری یا هر اقدام دیگر، سیاستی در پیش بگیریم که این قیمتها برای اقشار کارگری ثابت نگه داشته شود.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: قیمت برخی اقلام از برج فروردین بلافاصله تغییر می کند ولی این دست دولت است که می تواند کالاهای ضروری کارگران که ضعیف ترند و نمی توانند با موج تغییر قیمتها پیش بروند، ذخیره کند و با قیمت نازل تر دست کارگران برساند.

به گفته ابوی این کار به سود کارفرمایان هم هست و اگر کارفرمایی به دلیل شرایط اقتصادی توان افزایش حقوق ندارد و در ازای بالا بردن قیمت جنس خود با افزایش حقوق موافقت می کند، با این ابتکار دولت دیگر دچار مشکل نمی شود و هر سه گروه کارگر، کارفرما و دولت به وظیفه خود در قبال یکدیگر عمل می کنند.

وی در پایان پیشنهاد کرد: در جریان تعیین حداقل مزد سال آینده و تاکید بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر تامین سبد معیشت کارگران، بخشی از واردات گوشت کشور یا توزیع کالای تنظیم بازاری به طور مشخص و خاص در اختیار کارگران قرار گیرد تا از این طریق به افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری و جبران هزینه های زندگی کارگران در سال آینده کمک شود.