در حالی که از دولت و وزارت صمت انتظار می‌رفت در سالی که مزین به نام جهش تولید شده است، با تصمیم‌گیری‌های اشتباه و تغییرات مداوم در تصمیمات، صنایع بزرگ و راهبردی کشور را با ریسک‌های غیر طبیعی مواجه نکنند، اما آنچه که مشاهد شد تصمیم گیری های خلق الساعه و تغییرات مکرر در کشور بود که خود تبدیل به یکی از اصلی‌ترین عوامل آسیب زای اقتصادی در حوزه تولید شد که در این رابطه می‌توان به حوزه فولاد اشاره کرد که در تیررس تصمیمات اشتباه دولت قرار گرفته است.

صنعت فولاد و زنجیره تولید محصولات فولادی که جزو مهمترین صنایع استراتژیک کشور محسوب می‌شود و به عنوان دومین صادرکننده‌های غیر نفتی کشور که اشتغال مستقیم ۲۰۰ هزار نفری را در اختیار دارد و بیش از ۲۰ درصد بازار سرمایه کشور را شامل می‌شود و از طرفی محصولات پایه برای تولید در صنایع بزرگ دیگری چون خودروسازی و لوازم خانگی را فراهم می‌کند از گزند تصمیمات ناگهانی و تغییرات ناگهانی تصمیمات قبلی در امان نمانده به گونه‌ای که از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۳۰ مرتبه با ابلاغیه‌های جدید، تصیمات در این صنعت مورد تغییر و تحول واقع شده اند که در ادامه به ۴ تصمیم ناگهانی حوزه فولاد طی باز زمانی ۱۰ ماه سال ۹۹ اشاره شده است.

۹۹.۲.۱۷: اعمال محدودیت‌های شدید صادراتی

در هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری، داریوش اسماعیلی معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با ابلاغیه‌ای تصمیم به اعمال محدودیت‌های شدید صادراتی گرفت؛ این در حالی بود که صنعت فولاد دومین صنعت ارزآور کشور در حوزه‌های غیر نفتی است و چنین تصمیمی علاوه بر کاهش مزیت‌های رقابتی فولاد در بازارهای صادراتی، عملاً نرخ ارز را هم در داخل متأثر کرده و این بار از محل افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت محصولات فولادی در داخل می‌شد.

۹۹.۸.۲۸: ابلاغ شیوه نامه جدید

در تاریخ بیست و هشتم آبان ماه سال جاری، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور شیوه نامه‌ای مبنی بر تعیین قیمت پایه معادل ۸۰ درصد نرخ منطقه‌ای و الزام به عرضه همه محصولات فولادی در بورس کالا ابلاغ کرد؛ اما با توجه به اینکه این شیوه نامه عملاً امکان سرکوب قیمتی محصولات فولادی در قیمت پایه را فراهم می‌کرد و به گفته تولیدکنندگان فولاد منجر به ایجاد رانت عظیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی می‌شد، مورد انتقاد جدی کارشناسان قرار گرفت که البته هنوز خبر جدیدی در خصوص عاقبت این شیوه نامه منتشر نشده است.

۹۹.۱۰.۱۶: کاهش قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا به میزان ۷۰ درصد cis

در تاریخ شانزدهم دی ماه سال جاری، اسماعیلی معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت پس از افزایش قیمتهای جهانی محصولات فولادی، ابلاغیه‌ای مبنی بر کاهش قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا به میزان ۷۰ درصد cis (قیمت منطقه‌ای فولاد) صادر کرد که از همان ابتدای انتشار این ابلاغیه، این تصمیم با واکنش شدید کارشناسان و تولید کنندگان و حتی وتوی بورس کالا مواجه شد. حجم اعتراضات در رسانه‌ها، فضای مجازی و کارشناسان به این تصمیم اشتباه به حدی بود که برخی استعفای اسماعیلی معاون وزیر صمت در همان ایام را ناشی از این اعتراضات تلقی کردند. در همین رابطه معاون اول رئیس جمهور هم در تاریخ ۶ بهمن ماه در واکنش به انتقادات مطرح شده دستور بازنگری شیوه نامه مربوطه را صادر کرد.

باید در نظر داشت که همواره یکی از اصلی ترین محورهای نقد تولیدکنندگان و کارشناسان در خصوص تصمیمات خلق الساعه و قیمت گذاری‌های فعلی این است که تعیین قیمت پایه در قیمتهای پایین مثل ۷۰ درصد cis در حالیکه مدیریت تقاضا هم در دست قدرت وزارت صمت است، عملاً باعث هجوم سفته بازان برای بهره گیری از قیمتهای پایین‌تر در بورس کالا می‌شود و نه تنها قیمت‌ها را برای مصرف کننده نهایی کاهش نمی‌دهد بلکه باعث نجومی تر شدن قیمتها برای مصرف کننده واقعی می‌شود و فقط برای دلالان رانت عظیمی را از جیب تولیدکنندگان فولاد فراهم می‌کند.

۹۹.۱۰.۲۳: تصویب طرح جدید فولادی در مجلس

در تاریخ بیست و سوم دی ماه سال جاری، کلیات طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد در مجلس تصویب شد که این طرح نیز به دلیل اعطای اختیارات ویژه در تعیین کف و سقف قیمتی به وزارت صمت و ایجاد استثنائاتی خاص و نیز وادار کردن تولیدکنندگان به عرضه همه محصولات شأن در بورس کالا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و خبرگزاری مهر نیز در گزارشی نسبت به برخی آسیب‌های این طرح هشدار داد.

وضعیت طرح مجلس

به گزارش مهر، اگرچه هنوز خبر دقیقی از شیوه نامه نهاوندیان و بسته رزم حسینی منتشر نشده، اما طرح مجلس دستخوش تغییراتی شده است؛ در واقع با توجه به ایرادات متعدد طرح از جمله بی‌توجهی به ضرورت ثبات در صادرات در کنار تأمین پایدار نیاز داخل، الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندگان در بورس کالا و تعیین کف و سقف قیمتی، نمایندگان اصلاحاتی روی طرح خود اعمال و طرح را برای تصویب به صحن مجلس ارسال کردند.

آنطور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مهر گفت مقرر شده یک کمیته رصد و پایش به ریاست وزیر صمت و با حضور نماینده دادستانی، عضو ناظر مجلس و نماینده بورس تشکیل و بیشتر تصمیمات در مورد صنعت فولاد در این کمیته گرفته شود.

به گفته حجت الله فیروزی، این کمیته اختیاراتی از جمله تعیین سهمیه عرضه در بورس و سهمیه صادراتی واحدها، تعیین قیمت انرژی واحدها و تعیین کف قیمتی محصولات را دارد. (جزئیات بیشتر از اصلاحات)

اصلاحاتی که با ایراد همراه است

این نوع اصلاح کردن طرح در حالیست که تشکیل چنین کمیته‌ای خود می‌تواند تبدیل به یک معضل اساسی دیگر یعنی باز شدن فضا برای امضاهای طلایی و کاهش انگیزه برای صادرات شود چراکه صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد نیازمند برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت توسط تولیدکنندگان است تا ضمن ایجاد امکان انعقاد قراردادهای صادراتی، نسبت به دستیابی به بازارهای جدید و حفظ بازارهای موجود اقدام کنند.

در این رابطه رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد به مهر می‌گوید: این کمیته خود محلی برای امضاهای طلایی می‌شود؛ هر دخالتی که به افراد بر می‌گردد زمینه بروز رانت را فراهم می‌کند. در حال حاضر آمار دقیق تولید و مصرف و نسبت بین این دو وجود دارد و انتظار می‌رود مکانیزم به گونه‌ای اصلاح شود که متکی بر فرد یا افراد خاص نباشد؛ بلکه از طریق سیستم و فرایندی که تعریف می‌شود، ظرفیت سنجی از میزان تولید و مصرف در کل زنجیره فولاد صورت بگیرد و بر اساس آن تکلیف هر کارخانه فولادی برای میزان عرضه در بورس و صادرات مشخص شود.

شهرستانی یادآور می‌شود: اینکه قرار باشد کمیته‌ای تشکیل شود و افراد وضعیت را بررسی و میزان عرضه در بورس و صادرات را تعیین کنند، زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند.

از سویی دیگر باید تاکید شود که اگر قرار باشد این کمیته قیمت پایه را تعیین کند، باید این قیمت واقعی و منطقی باشد زیرا تعیین قیمت پایه در نازل‌ترین سطح ممکن توأم با مدیریت عرضه و تقاضا توسط کمیته مذکور، نه تنها تولید کننده را با زیان مواجه می‌کند و انگیزه تولید را به شدت کاهش می‌دهد بلکه سودها را از جیب سهامداران و تولیدکنندگان عملاً به جیب دلالان انتقال می‌دهد.

آن سوی صنعت فولاد / تاکید برخی افراد بر قیمت گذاری دستوری

به گزارش مهر، علاوه بر این طرح‌ها و شیوه نامه‌ها، در سوی دیگر ماجرای فولاد افرادی هستند که به صورت مکرر مساله قیمت گذاری دستوری را مطرح می‌کنند این در حالیست که این مساله نه تنها بر خلاف اصول اولیه اقتصاد است بلکه طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب مجلس شورای اسلامی دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند، همچنین طبق ماده ۳۶ احکام دائمی قانون برنامه توسعه کشور، کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد داد و ستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیر متشکل کالایی نیست.

استدلال اول: ارزان شدن محصول

بر اساس این گزارش، محوری ترین استدلال حامیان قیمت گذاری دستوری این است که با این مکانیسم می‌توان محصول نهایی را با قیمتی ارزان به مصرف کننده نهایی رساند و در همین رابطه اسماعیلی معاون سابق امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت می‌گوید: هدف ما از تعیین قیمت پایه منصفانه و جدا شدن موضوعات صادرات است که موجب رقابت شود تا فولاد با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

این در حالی است که وی پیشتر در ۷ دی ماه ۹۹ گفته بود: با ارائه شیوه نامه عرضه محصولات فولادی در بورس هرگز و تحت هیچ شرایطی به دنبال قیمت‌گذاری دستوری نبوده ایم.

این استدلال یعنی تمسک به قیمت گذاری دستوری با هدف رسیدن محصولِ ارزان‌قیمت به دست مصرف کننده در حالی بیان می‌شود که تجربه قیمت گذاری در همه صنایع از جمله صنعت فولاد در گذشته و سایر صنایعی مثل خودرو و قطعات، صنایع غذایی و دامی، صنایع ساختمانی و سیمان و … نشان می‌دهد که این مساله نه تنها باعث کاهش قیمت برای مصرف کننده نشده است بلکه منجر به نجومی تر شدن قیمتها برای مصرف کننده نهایی به دلیل ظهور دلال‌ها جهت بهره مندی از رانت ناشی از قیمت گذاری دستوری نیز شده و سود را از جیب سهامداران و تولیدکنندگان به جیب دلالان و رانتخواران واریز کرده است.

استدلال دوم: ارائه انرژی ارزان به تولیدکننده فولاد

همچنین دومین استدلال این است که تولیدکنندگان محصولات فولادی انرژی را ارزان دریافت می‌کنند در نتیجه باید محصولات را هم با قیمت ارزان به فروش برسانند. این ادعا در حالی طرح می‌شود که بسیاری از صنایع در ایران با سیاست غلط دولت انرژی، خوراک و سوخت مورد نیاز خود را ارزان و با سوبسیدهای گسترده دولتی دریافت می‌کنند، بنابراین بر اساس استدلال این افراد اگر قرار باشد به این دلیل نرخ محصولی به صورت دستوری تعیین شود، پس باید قیمت تمامی محصولاتی که سوبسید می‌گیرند به صورت دستوری تعیین شود!

به نظر می‌رسد باید این مساله جا بیفتد که به جای سرکوب قیمتی تولیدکننده، باید سیاست اعطای سوبسید انرژی تدریجاً حذف شود چرا که سرکوب قیمتی تولیدکننده به این بهانه همان بلای بروز ظهور و دلالی که سر صنعت خودرو و قطعه سازی آورده است را بر سر تولیدکنندگان فولادی می‌آورد.

استدلال سوم: تولید محصولات صادراتی

سومین استدلال این است که تولیدکنندگان محصولات فولادی مواد مورد نیاز برای مصارف داخلی را کمتر تولید می‌کنند و به جای آن محصولات صادراتی را تولید می‌کنند، ذکر این مساله بدون توجه به این نکته است که سرکوب قیمتی تولیدات فولادی نه تنها این مشکل را حل نمی‌کند بلکه باعث تشدید این مشکل هم می‌شود، چراکه فولادی‌ها با سرکوب قیمتها در داخل بیش از پیش به سمت تولید محصولاتی می‌روند که در داخل مشتری نداشته باشد و بتوانند محصول بیشتر صادر کنند.

صنعت فولاد کشور به عنوان صنعت مادر و استراتژیک ماه هاست که چشم انتظار تصمیم دولت و مجلس مانده اما با این حال هر روز شاهد شیوه نامه و برنامه‌های خلق الساعه است؛ بنابراین انتظار می‌رود نهادهای متولی کشور به جای اخذ تصمیمات یک شبه و موقتی، سیاستی را اتخاذ کنند که به واسطه آن، مسیر زنجیره فولاد به گونه‌ای طراحی شود که هم ضامن حیات و توسعه این صنعت باشد و هم منافع همه حلقه‌ها از جمله تولیدکننده و مصرف کننده را در نظر بگیرد.