از حدود سه سال قبل و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دولت به منظور مدیریت منابع ارزی کشور دو سیاست را به شکل همزمان کلید زد. نخست با ممنوع کردن واردات بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا که در ماه‌های بعد به بیش از ۲۰۰۰ قلم نیز رسید، اعلام شد تنها واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهایی که تولید داخل ندارند مجاز خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی، صادرکنندگان موظف شدند بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگرداند. در سال‌های ۹۷ و ۹۸، بخشنامه‌های اجرایی این سیاست به محل اختلاف جدی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی بدل شد اما سپس بنا شد با در نظر گرفتن بخشی از این ارز برای سامانه نیما و بخشی از ان برای واردات در ازای صادرات، مشکلات حل شوند.

هرچند اختلافات در سال جاری نیز همچنان ادامه یافت و فهرست ارائه شده از سوی رییس کل بانک مرکزی برای صادرکنندگانی که تعهد خود را ایفا نکرده‌اند از سوی اتاق بازرگانی رد شد اما در نهایت روند بازگشت ارز صادراتی در سال جاری نیز ادامه یافت. در کنار تحریم‌ها، قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف و شیوع کرونا نیز روند بازگشت ارز به کشور را دشواری مواجه کرد.

با وجود تمام این محدودیت‌ها، رییس سازمان توسعه تجارت از افزایش سرعت بازگشت ارز صادراتی به کشور خبر داده است.

حمید زادبوم گفته: میزان صادرات غیرنفتی مشمول رفع تعهدات ارزی تا پایان شهریورماه سال جاری ۶۵.۷ میلیارد یورو برآورد شده که با احتساب حداکثر زمان ایفای تعهدات ارزی، میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان تا پایان دی ‌ماه سال جاری ۵۹.۹ میلیارد یورو است. تعداد صادرکنندگان در شهریورماه بیشترین رشد را در شش ماهه اول سال جاری داشته و از رشد یک درصدی فروردین به رشد ۲.۳درصدی رسیده است.

مسئول کمیته اقدام ارزی میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات از ۲۱ فروردین ۹۷ تا ۳۰ دی ۹۹ را ۴۱.۳ میلیارد یورو اعلام کرد که با افزایش ۱.۲ میلیارد یورو نسبت به ماه قبل نشان‌دهندۀ رشدی معادل ۳.۱ درصد است.

زادبوم افزایش میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را ناشی از اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دانست و اظهار امیدواری کرد با ابلاغ دستورالعمل تکمیلی و اجرایی مصوبه مذکور، شرایط برای ایفای تعهدات صادرکنندگان، تسهیل شود.