بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که بازار اقلام مصرفی سبد خانوار همچون مرغ، گوشت، میوه، تخم‌مرغ و... طی ماه‌های اخیر به بهانه‌های مختلف متلاطم شده بود که این امر خانوارها را در تامین مایحتاج خود با مشکلاتی روبرو کرد که متاسفانه هر یک از وزارتخانه‌های جهاد و صمت موضوع نا به‌ سامانی و گرانی را به یکدیگر پاسکاری می‌کردند و هیچ یک عهده‌دار این مشکلات نبودند.

در این میان هم بسیاری از مسئولان و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی براین باورند که با واگذاری برخی اختیارات وزارت جهاد به وزارت صمت این مشکلات ایجاد شده است، اما درنهایت دولتمردان که این قانون را وضع کردند باید راهکاری ایجاد کنند چرا که تولیدکننده و مصرف‌کننده در سرگردانی به سر می‌برد و تنها سود به جیب عده‌ای دلال و واسطه می‌رود و هیچ یک از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی زیر بار این‌ مشکلات و نا‌به‌سامانی‌های بازار نمی‌روند.

این پایان ماجرا نیست چرا که با وجود تولید سالیانه ۱۲۶ میلیون تن محصولات کشاورزی و عدم کمبود در عرضه محصولاتی همچون مرغ، میوه، تخم‌مرغ، گوشت، قیمت از شمال شهر تا جنوب شهر و حتی از مغازه‌ای به مغازه دیگر در یک خیابان متفاوت است که متاسفانه فروشندگان هریک دلایلی برای این اختلاف قیمت مطرح می‌کنند، در حالی که تمامی این اتفاقات تنها در سایه نبود نظارت و مدیریت دستگاه متولی رخ می‌دهد که امید است وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید با باز پس‌گیری قانون انتزاع و پایان دادن به تمامی بهانه‌ها کمی بر بازار نظارت بیشتری داشته باشد تا محصولات از مزرعه تا سفره با سود مصوب قانونی بدست مصرف‌کننده نهایی برسد.

حال به سراغ مسئولان ذی‌ربط می‌رویم تا از آخرین دلایل نا به سامانی بازار محصولات کشاورزی، بی‌توجهی وزارت جهاد کشاورزی در امر تنظیم بازار و تاثیر بازپس گیری قانون انتزاع در رفع نابه سامانی‌هاست.

محدودیت فروش علت اصلی التهاب بازار

مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران، با اشاره به اختلاف قیمت میوه از شمال شهر تا جنوب شهر اظهار کرد: بنابر بررسی‌های صورت گرفته، قیمت میوه با کیفیت مشابه در یک خیابان از مغازه‌ای به مغازه دیگر و شمال شهر تا جنوب شهر متفاوت است که مغازه‌داران محدودیت فروش یک چهارم تا یک پنجم سال قبل را دلیل این موضوع مطرح می‌کنند.

وی کاهش مهمانی، دورهمی، سفر و گردهمایی ناشی از شرایط کرونا را علت اصلی افت تقاضا برای خرید میوه در بازار اعلام کرد و گفت: با وجود کاهش تقاضا برای خرید دلیل نمی‌شود که مغازه‌دار چند برابر سود منطقی و قانونی، محصولات میوه‌و‌تره‌بار را عرضه کنند.

شادلو ادامه داد: بنابر قانون مغازه‌داران اجازه دارند که به دلیل افت و ضایعات ۳۰ درصد سود برای محصولات میوه‌و‌تره‌بار لحاظ کنند که متاسفانه برخی مغازه‌داران سلیقه‌ای عمل می‌کنند و سودهایی که بر روی کالا لحاظ می‌کنند، تعجب‌آور است.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با اشاره به اینکه قیمت میوه نسبت به پاییز در عمده‌فروشی ارزان شده است، بیان کرد: با توجه به ذخایر میوه در سردخانه انتظار می‌رود که مغازه‌داران سود قانونی و منطقی خود را اعمال کنند که در آن صورت با فروش بیشتر، سود پایانی مغازه‌دار از گران‌فروشی بیشتر است.

وی با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد محصول در ذخایر مانده است، گفت: گردش کاری محدود در دنیا منجر به گرانی میوه در بازار شده است که امیدواریم مغازه‌داران شرایط را درک کنند و نگذارند در شرایط فعلی تحریم، دشمنان به اهداف سو خود برسند.

شادلو ضعف در نظارت را یکی دیگر از دلایل گرانی میوه در بازار برشمرد و گفت: با توجه به افزایش ۴ برابری قیمت سموم و نهاده‌های کشاورزی، کمبود نظارت دستگاه‌های متولی موجب شده قیمت میوه از مغازه‌ای به مغازه دیگر و شمال شهر تا جنوب شهر متفاوت باشد.

پاسکاری مشکلات تنظیم بازار میان ۲ وزارتخانه

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی، با اشاره به دلایل نا به سامانی بازار محصولات کشاورزی اظهار کرد: تولید سالیانه ۱۲۶ میلیون تن محصولات کشاورزی و آمار نخست صادرات در بین تمامی وزارتخانه‌ها نشان از یک تولید موفق است و تنها به سبب آنکه برنامه‌ریزی تنظیم بازار در بخش دیگری انجام می‌شود، بازار متلاطم است.

وی افزود: طی ۲ سال اخیر در بحث گندم دیدیم که به رغم خودکفایی، اما میزان‌خرید دولت از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن به ۸ میلیون تن تقلیل یافت که تمامی این عوامل بیانگر مشکلات تنظیم بازار است.

خان محمدی با اشاره به نا به سامانی بازار دیگر‌محصولات کشاورزی بیان کرد: بازار محصولاتی همچون مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، میوه و دیگر محصولان کشاورزی شاهد نا به سامانی‌های متعدد بودیم که مسئولان وزارت جهاد و وزارت صمت به یکدیگر پاسکاری می‌کنند و یک وزارتخانه پاسخگو نیست، درحالی که با باز پس‌گیری قانون انتزاع یک وزارتخانه متولی تولید و تنظیم بازار است.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی باز پس‌گیری وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد و تک‌نرخی شدن ارز را راه حل مشکلات نا به سامانی های بازار دانست و گفت: با گذشت ۲ سال از ماجرای واگذاری برخی امور به وزارت صمت شاهد نا به سامانی‌های متعدد در بازار محصولات اساسی بودیم، درحالی که اگر افرادی که وضع‌کننده قانون هستند، بدنبال ایجاد راهکار مناسب باشند، هیچ‌گاه شاهد تلاطم بازار نیستیم، اما در شرایط فعلی مصرف‌کننده و تولیدکننده در سرگردانی به سر می‌برند.

خان محمدی ادامه داد: با باز پس‌گیری قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی، مشکلات تنظیم بازار به علت از بین رفتن رانت‌ها مرتفع می‌شود.

عرضه میوه ۳ برابر نرخ واقعی در بازار

کمال یدالهی مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های باغبانی کشور، با اشاره به اینکه مشکلی در تولید محصولات کشاورزی نداریم، اظهار کرد: با توجه به اقلیم ۴ فصل نه تنها مشکلی در تولید نداریم، بلکه با مازاد بر نیاز در کشور روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه سردخانه‌های کشور مملو از سیب است، افزود: علی رغم ذخایر مناسب در سردخانه، اما با کاهش عرضه محصول در میادین بدنبال بالا نگه داشتن قیمت‌ها هستند، درحالی که سودی از این محل نصیب کشاورز نمی‌شود.

یدالهی ادامه داد: حداقل هزینه نگهداری سیب در سردخانه، برداشت، سبد، حمل و ... بدون احتساب نرخ محصول ۴ هزار تومان است.

این مقام مسئول با اشاره به دلایل گرانی پرتقال در بازار بیان کرد: در ابتدای فصل قیمت هر کیلو پرتقال ۴ تا ۵ هزار تومان بود که متاسفانه دولت برای تنظیم بازار شب عید نرخ ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام کرد و همین امر منجر به افزایش قیمت پرتقال و شوک به بازار شد.

وی اتخاذ تصمیمات نادرست مسئولان در حوزه قیمت‌گذاری، ضعف در نظارت و عرضه محصول بر مبنای حق‌العمل کاری را علت اصلی گرانی اعلام کرد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های باغبانی با بیان اینکه در ابتدای فصل برداشت هر کیلو سیب بسته به مناطق مختلف ۳ تا ۵ هزار تومان و پرتقال ۴ تا ۵ هزار تومان از باغدار خریداری می‌شد، گفت: گرچه با احتساب حداکثر ۳۰ درصد سود باید در مغازه عرضه شود، اما متاسفانه در برخی نقاط ۲ تا ۳ برابر قیمت واقعی عرضه می‌شود که دستگاه‌های مسئول بر بازار باید نظارت داشته باشند.

حداکثر سود منطقی مغازه‌داران ۳۵ درصد

مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار، با انتقاد از گرانی قیمت میوه در خرده‌فروشی ها اظهار کرد: با وجود کاهش قیمت میوه در میدان مرکزی، نرخ در مغازه‌های سطح شهر نباید بالا باشد چرا که مغازه‌داران بر مبنای فاکتور حداکثر می‌توانند ۳۵ درصد سود لحاظ کنند.

وی تشدید نظارت‌ها را یکی از راهکارهای مقابله با گرانی دانست و گفت: برخی از مغازه‌داران به بهانه‌های مختلف سود بالاتر از مصوب قانونی خود را لحاظ می‌کنند که با افزایش نظارت‌ها و برخوزد با متخلفان تا حدی از سو استفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌شود چرا که مغازه‌داران مکلف به ارائه فاکتور رسمی و حداکثر لحاظ ۳۵ درصد سود بر روی اجناس هستند.

دارایی نژاد با تاکید بر این مسئله که اتحادیه خرده‌فروشی باید بر مغازه‌های سطح شهر جلوگیری شود، بیان کرد: با توجه به کاهش قیمت میوه و نوبرانه در میدان مرکزی، در مغازه‌های سطح شهر هم باید این کاهش اتفاق بیفتد، چنانچه قیمت‌ها بالا رفته، اتحادیه خرده‌فروشی باید پاسخگو باشد.

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی با بیان اینکه بازار میوه رونق چندانی ندارد، تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونا، تقاضا برای خرید میوه چندان چشمگیر نیست.

اعمال نظارت بیشتر راهی برای جلوگیری از گرانی میوه

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، در واکنش به اختلاف قیمت میوه از شمال تا جنوب شهر اظهار کرد: کمبود نظارت و نبود مدیریت مناسب علت اصلی فاصله قیمت شمال تا جنوب شهر است، درحالی که بنابر قانون فروشندگان حق دارند که حداکثر ۳۵ درصد لحاظ کنند.

وی افزود: توزیع میوه با قیمت مناسب و با سود متعارف حلقه‌های واسط باید به دست مصرف‌کننده برسد که متاسفانه امروز نبود نظارت باعث شده میوه حداقل ۲ تا ۳ برابر قیمت در بازار عرضه شود.

ملک‌زاده با اشاره به اینکه سرقفلی و اجاره مغازه نباید بهانه‌ای برای عرضه میوه با نرخ بالاتر شود، بیان کرد: مغازه‌داران از جنوبی‌ترین نقطه تا شمال تهران حق ندارند بیش از ۳۵ درصد سود لحاظ کنند؛ بنابراین تعزیرات با اعمال نظارت بیشتر باید از گران‌فروشی و اختلاف قیمت کاذب جلوگیری کند.

وی در پایان با بیان اینکه دلالان در سایه نبود نظارت‌ها و مدیریت صحیح سهم اصلی در بخش کشاورزی را می‌برند، گفت: بنده به عنوان یک تولیدکننده در عرصه کشاورزی که در جریان کار قرار دارم، محصولات کشاورزان به شکلی خریداری می‌شود که حتی هزینه‌های تولید هم پوشش نمی‌دهد.