پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران، نرخ دلار و سایر ارزها به شدت از این رویداد متأثر شد و روند افزایشی به خود گرفت. به همین خاطر سال ۱۳۹۹ برای بازار ارز و متولی اصلی آن، یعنی بانک مرکزی سالی پرچالش بود. درآمدهای نفتی به کمتر از ۹ میلیون دلار رسید، دارایی‌های ایران در کشورهای دیگر بلوکه شد، صادرات به حداقل رسید و اگر صادراتی هم بود دلارهایش به داخل یا وارد نمی شد و یا خیلی سخت و کم وارد می‌شد.

با این حال دولت ایران و به ویژه بانک مرکزی در این مدت تلاش کرده است با برنامه و تدبیر، تحریم‌های آمریکا را خنثی و درحد توان از سقوط بیش از حد ارزش پول ملی جلوگیری کند. اما، به رغم همه تلاش‌های صورت گرفته دلار ورود به کانال ۳۰ هزار تومانی را نیز تجربه کرد. پیروزی جوبایدن در انتخابات آمریکا و تأکید او بر بازگشت به برجام، خوشبینی‌ها به رفع تحریم را افزایش داد و در نتیجه کاهش قیمت دلار روز به روز بیشتر شد، دلار سیر نزولی به خود گرفت و تا کانال ۲۰ هزار تومانی هم عقب نشینی کرد.

برخلاف چشم‌انداز امیدبخش رفع تحریم‌ها عده‌ای با هدف سوداگری و از طریق ایجاد جو منفی در بازار از کاهش بیشتر قیمت دلار جلوگیری کرده‌اند. طوری که قیمت دلار روند افزایشی به خود گرفت و دوباره وارد کانال ۲۶ هزار تومانی شد. به نظر می‌رسد جلوگیری از ریزش قیمت دلار بیشتر با اهداف سوداگرانه و سیاسی انجام می‌شود.

طبق گزارش‌های بانک مرکزی، شاخص‌های اقتصادی کشور در شش ماهه دوم سال عملکرد مثبتی داشته‌اند. این یعنی اینکه به رغم تحریم و شیوع کرونا، روند اقتصاد در جهت مثبت قرار دارد. در آخرین گزارش این بانک رشد اقتصادی به جز خدمات در سایر بخش ها مثبت بوده است.

بعلاوه درجریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی تلاش زیادی کرد تا قیمت دلار را که دولت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته بود به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند اما موفق نشد. اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد صعود سرسام آور قیمت دلار دور از انتظار نبود. اما با مقاومت دولت قیمت دلار یا همان نرخ تسعیر ارز برای سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی نیز مثل گذشته ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. بنابراین، از نظر داخلی شرایط برای کاهش قیمت دلار در سال آینده فراهم است. یعنی دولت جلو عوامل افزایشی قیمت دلار را برای سال ۱۴۰۰ گرفته است.

اما شریط خارجی بیش از عوامل داخل اهمیت دارد. زیرا دلار هرچه باشد در فرایند تجرات بین‌المللی به کشور وارد می‌شود. از این رو باید شرایط بین المللی نیز مهیا باشد. یعنی رفع تحریم‌ها برای کنترل و کاهش التهابات و کمک به روند نزولی قیمت دلار حیاتی است. شواهد نشان می‌دهد که طرف‌های برجام تلاش مضاعفی برای احیای آن درپیش گرفته‌اند.

پیش از توقف پروتکل الحاقی توسط ایران آمریکا گام‌های مثبتی برداشت اما کافی نبود. ابتدا، «ند پرایس»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از آمادگی این کشور برای حضور در نشست گروه ۱+۵ و ایران به منظور بحث درباره مسیر دیپلماسی برنامه هسته‌ای سخن گفت. سپس، «ریچارد میلز»، سرپرست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور رسمی ادعای گذشته کشورش مبنی بر اعمال تحریم‌های این شورا علیه ایران را پس گرفت. و در اقدام سوم میلز در نامه‌ای‌ دیگری اطلاع داد که محدودیت اعمال شده علیه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران برای تردد در سه مایلی، برداشته شده و به روال گذشته بازگشته است.

هرچند ایران برای حضور جلسه ۵+۱ اعلام آمادگی نکرد اما بارها اعلام کرده است که به محض بازگشت آمریکا، تعهدات برجامی خود را به طور کامل اجرا خواهد کرد. ایران منتظر اقدامات عملی آمریکا در رفع تحریم‌ها است و به نظر می‌رسد کوتاه نمی‌آید. دولت بایدن نیز این را به خوبی درک کرده است. به همین خاطر در ادامه اقدامات مثبت خود اجازه آزادسازی برخی از دارایی‌های ایران در کره، ژاپن و عراق را داد. همه می‌دانند این اقدامات کافی نبوده و به معنای بازگشت به برجام نیست. اما این را هم باید در نظر گرفت که نشانه‌ای از عدم بازگشت آمریکا به برجام نیز وجود ندارد. از همان ابتدا نیز مشخص بود که این بازگشت برای بایدن آسان نخواهد بود، اما او گزینه دیگری ندارد. دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد.

اما نکته مهم‌تر این است که هرچند تحریم‌ها رفع نشده است اما سیاست «فشار حداکثری» دیگر وجود ندارد. به همین خاطر هند و چین خود را برای خرید نفت از ایران آماده کرده و چین تا کنون خریدهایی نیز انجام داده است. یعنی در کنار عادی شدن شرایط داخلی اقتصاد، بسترهای بین‌المللی نیز برای عادی شدن روابط تجاری ایران در حال فراهم شدن است.

عادی شدن شرایط اقتصاد کشور، رفع موانع تجارت بین‌الملل و ورود و خروج آزادانه ارز رونق صادرات و واردات را در پی خواهد داشت. تورم کنترل خواهد شد، انتظارات تورمی در یک جو روانی آرام از جامعه دور خواهد شد و در نتیجه دلارهایی که در کنج خانه‌ها گیر افتاده است روانه بازار می‌شود. طبق قوانین اقتصادی، با افزایش عرضه، تقاضای کاذب با هدف حفظ قدرت خرید از میان خواهد رفت. همه اینها به معنای کاهش و یا سقوط سریع نرخ دلار در سال ۱۴۰۰خواهد بود.