ایران دومین دارنده منابع گازی و چهارمین دارنده منابع نفت‌خام جهان شمرده می‌شود و درحالی‌که اقتصاد ایران برای کشور صادرکننده نفت متنوع محسوب می‌شود، فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای دولت همچنان بر درآمدهای نفتی وابسته بوده و از این رو در نوسان است.

مقامات ایران یک برنامه اصلاحات اقتصادی برای چشم‌انداز ۲۰ ساله اقتصاد و برنامه پنج ساله برای دوره ۱۷/ ۲۰۱۶ تا ۲۲/ ۲۰۲۱ طراحی کرده‌اند. این برنامه شامل سه قسمت اصلی است: افزایش مقاومت اقتصادی، رشد علمی و صنعتی و ترویج تعالی فرهنگی. در میان اولویت‌های این برنامه اصلاحات شرکت‌های دولتی و بخش‌های مالی و بانکی و مدیریت درآمدهای نفتی نیز وجود دارد و رشد اقتصادی سالانه ایران در این برنامه ۸ درصد پیش‌بینی شده است.

ایران درحال مبارزه با تاثیرات بحران کووید-۱۹ است، به‌طوری‌که با ۷/ ۱ میلیون مبتلا تا اوایل ماه مارس ۲۰۲۱ و ۶۱ هزار فوتی همچنان یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با آمار ابتلا و فوتی بالا محسوب می‌شود. پس از تعطیلی‌های گسترده در اواخر سال ۲۰۲۰ آمار ابتلاهای جدید و تایید شده تقریبا ثابت و تعداد مرگ و میر زیر ۱۰۰ نفر در روز باقی ماند، با این وجود کاهش تدریجی محدودیت‌ها احتمال موج چهارم کووید-۱۹ را افزایش داده است. از سویی واکسیناسیون کادر درمان ایران از ماه فوریه ۲۰۲۱ آغاز شده است ولی پوشش کل جمعیت ۸۴ میلیونی زمان‌بر خواهد بود.

تولید ناخالص داخلی ایران برای دوره ۲۱/ ۲۰۲۰، با نرخ ارز دولتی ۶۲۸ میلیارد دلار برآورد و رشد آن حدود ۷/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است. کاهش تولید در ایران در نتیجه شیوع کووید-۱۹ کمتر از سایر کشورها بوده است و اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته ۱۲ درصد کوچک شده است. از سوی دیگر بهبود اقتصادی در فصل سوم و چهارم سال ۲۰۲۰ در بخش نفتی و غیرنفتی بهتر از انتظارات بوده است، به‌طوری‌که با کاهش ارزش پول ملی و رقابتی‌تر شدن تولید در داخل بهبود اقتصاد غیرنفتی عمدتا در بخش تولید اتفاق افتاده است.

با این وجود همه‌گیری کرونا در ایران به شدت اشتغال و درآمد را در برخی از فعالیت‌ها شامل خدمات حضوری و بخش غیررسمی، افزایش داده است. از سویی با وجود دلسردی در بازار کار که در کاهش مشارکت اقتصادی به ۴/ ۴۱ درصد در فصل چهارم سال ۲۰۲۰ نمایان است و کاهش بیش از یک میلیون نفری اشتغال در نتیجه همه‌گیری کرونا، نرخ بیکاری ۴/ ۹ درصد بوده است.

هزینه‌های ناشی از همه‌گیری کرونا و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی، نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی در ایران را به بالاترین میزان خود در دهه‌های گذشته رسانده است. درآمدهای دولت در ماه‌های آوریل تا دسامبر سال ۲۰۲۰ تنها ۵۵ درصد از بودجه تصویب شده برای کل سال را پوشش داده است. به همین ترتیب، به علت کاهش حجم صادرات نفت و قیمت‌ها تنها ۱۴ درصد از درآمد نفتی پیش‌بینی شده محقق شده است. در همین حال افزایش هزینه‌های درمان و حمایت‌های اجتماعی کرونا هزینه‌های کل را ۲۸ درصد افزایش داده است و پیش‌بینی می‌شود کسری مالی ایران به بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی در دوره ۲۱/ ۲۰۲۰ از ۵۰ درصد فراتر رود.

فشارهای تورمی نیز در این دوره با افزایش روبه‌روست به‌طوری‌که ریال ایران به علت عرضه محدود ارز و افزایش نااطمینانی در اقتصاد افت کرده و تورم سالانه در ماه فوریه ۲۰۲۱ به ۴۸ درصد رسیده است. از آوریل سال ۲۰۲۰ به دنبال تحریم‌های آمریکا بر دسترسی به ذخایر خارج از کشور، پول ایران نیمی از ارزش خود را از دست داده است. با این وجود امیدها برای کاهش تحریم‌ها به دنبال انتخابات ماه نوامبر در آمریکا سبب شده ریال ایران ۱۵ درصد ارزش خود را بازیابی کند. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز و عملیات تامین مالی دولت تاثیرات منفی بر بازار سهام ایران داشته است.

نوسانات اقتصادی سبب افزایش فشارها بر خانوارهای کم درآمد شده و روند کاهش فقر در ایران را متوقف ساخته است به‌طوری که فقر از دوره ۱۸/ ۲۰۱۷ تا ۱۹/ ۲۰۱۸ یک درصد افزایش داشته و به ۱۴ درصد تا قبل از همه‌گیری کرونا رسیده است و پیش‌بینی می‌شود کاهش درآمد خانوارهای ایرانی در طول همه‌گیری کرونا و افزایش هزینه‌های زندگی به دنبال تورم، آمار فقر را تا ۲۰ درصد افزایش دهد. با وجود آنکه برخی اقدامات حمایتی از سوی دولت اجرا شده اما ارزش واقعی آن با ادامه تورم بالا از دست خواهد رفت.

چشم‌انداز اقتصاد ایران به همه‌گیری کرونا و سرعت بهبود اقتصاد جهانی گره خورده است. بهبود تولید ناخالص داخلی به دلیل روند بسیار کند واکسیناسیون و تقاضای ضعیف از جانب شرکای تجاری منطقه‌ای ایران، بسیار کند خواهد بود. تورم ایران کاهش خواهد یافت ولی پیش‌بینی می‌شود همچنان در میان مدت میانگین آن بالای ۲۰ درصد باقی بماند. بنابراین با ادامه فضای مالی محدود و تورم بالا در اقتصاد ایران فشار بر خانوارهای کم‌درآمد ایرانی همچنان ادامه خواهد داشت، با این وجود هدف‌گذاری بهتر انتقالات نقدی می‌تواند به کاهش هزینه‌های بهبود کمک کند.

پیش‌بینی می‌شود در غیاب درآمدهای نفتی کسری بودجه ایران در میان مدت همچنان بالا باقی بماند. از سوی دیگر روند کند بهبود اقتصادی به معنای افزایش آهسته در درآمدهای غیرنفتی نیز هست؛ تکیه بیشتر بر انتشار اوراق قرضه بالاخص اوراق کوتاه‌مدت، پرداخت‌های سود و هزینه‌های استهلاک را افزایش خواهد داد. ایجاد بدهی بیشتر و فروش دارایی‌های عمومی می‌تواند ریسک سرایت مالی در بازار سهام را افزایش داده و فشار بیشتری بر بخش بانکداری وارد کند.