شاخص آزادی اقتصادی، رابطه میان شرایط آزاد اقتصاد در مسیر تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی کشورها را نشان می دهد که می‌تواند منجر به جوامعی سالم‌تر همراه توسعه انسانی و کاهش فقر شود.

در بررسی جهانی این شاخص، ۱۲ عامل در چهار گروه اصلی بررسی می‌شوند و نتیجه و برآیند کار، امتیاز کشورها و سپس رتبه جهانی آنها را مشخص می‌کند.

در میان عوامل تعیین کننده در این شاخص، حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی تنظیم گری و بازارهای باز چهار دسته اصلی را تشکیل می‌دهند و در زیرشاخه‌ها مسائلی مانند هزینه‌های دولت، سلامت مالی، اثربخشی قضایی، آزادی کسب و کار، نیروی کار و پول و همچنین آزادی تجارت قرار دارند.

آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱، امتیاز شاخص آزادی اقتصادی ایران حدود ۴۷ بوده و به این ترتیب در سال جاری میلادی، ایران با افت دو درجه‌ای، در میان کشورهای جهان در رتبه ۱۶۸ قرار گرفته است.

آنچه که شرایط را پیچیده‌تر می‌کند، این است که در میان ۱۴ کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی، اقتصاد ایران از نظر این شاخص در رده آخر قرار گرفته است.

اقتصاد ایران از سال ۱۹۹۶، همواره از میانگین آزادی اقتصادی جهان پایین‌تر بوده و هرچند در دوره برجام روند صعودی آغاز شد اما در نهایت در سال۲۰۲۰ بار دیگر منفی شد و به نظر می‌رسد که این روند در سال جاری میلادی نیز ادامه خواهد داشت.

در میان کشورهای منطقه از نظر آزادی اقتصادی، عجیب‌ترین رتبه را گرجستان به دست آورده است. این کشور در منطقه اروپای شرقی با به دست آوردن امتیاز ۷۷، دوازدهمین اقتصاد آزاد جهان بوده است. پس از آن امارات متحده عربی با حدود ۷۷ امتیاز در رده ۱۴ جهانی قرار گرفته و قطر و ارمنستان به ترتیب در جایگاه ۳۱ و ۳۲ ایستاده‌اند.

در این آمار شرایط کشورهای عراق، یمن و سوریه بررسی نشده اما با این وجود تعداد زیادی از اقتصادهای بسته جهان متعلق به همین منطقه هستند. بر اساس آمارها، افغانستان در رده ۱۴۶، پاکستان ۱۵۲، لبنان ۱۵۴ و تاجیکستان در رده ۱۶۷ قرار گرفته‌اند و پس از تمامی آنها، ایران در جای ۱۶۸ جهانی ایستاده است.