حمیدرضا صالحی، اظهار کرد: بر اساس قوانین کلان کشور، ایجاد هرگونه مانع یا فشاری در مسیر صادرات کشور ممنوع است و هیچ دستگاهی حق اجرای آن را ندارد اما در تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ یک تغییر در این حوزه به چشم می‌خورد که باید به آن پاسخ داد.

به گفته وی، بر اساس این تبصره قانون بودجه، صادرات برخی محصولات خام یا نیمه خام در حوزه معدن و پتروشیمی مشمول مالیات یا عوارض خواهند شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هنوز به شکل جزئی معلوم نیست که کدام کالاها در فهرست این مالیات و عوارض قرار خواهند گرفت، توضیح داد: آنچه که فعلا قطعی به نظر می‌رسد بحث بر سر عوارض و مالیات در صادرات مواد خام معدنی و پتروشیمی است و باید دید در نهایت کدام کالاها ذیل این تعریف قرار می‌گیرند.

صالحی با بیان اینکه نحوه هزینه کرد این درآمد مالیاتی اهمیت بسیار زیادی دارد، تشریح کرد: بخش خصوصی اعلام کرده که اگر بنا بر گرفتن این مالیات است، باید درآمد حاصل از آن صرف سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی شود تا اگر بر صادرات، مالیاتی وضع شده لااقل نتیجه آن به توسعه تولید و بهبود زیرساخت‌ها انتقال یابد.

وی افزود: اتاق بازرگانی پیش از این پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه سرمایه گذاری صنایع پایین دستی را داده بود تا این درآمدها به این صندوق واریز شود اما در قانون بودجه چنین چیزی دیده نمی‌شود و عملا با توجه به اینکه با بخش خصوصی همفکری و مشورتی صورت نگرفته، معلوم نیست که کار به چه شکل نهایی خواهد شد.