ابراهیم صیامی درباره پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد اقتصادی مثبت 3 درصدی ایران در سال 2021 اظهار داشت: هم بانک جهانی هم صندوق بین‌المللی پول مدل‌های خاصی را برای کشورهای مختلف در دپارتمان‌های مدلسازی طراحی می‌کنند و براساس آن متغیرهای اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی و تورم را پیش‌بینی می‌کنند و برای اقتصاد ایران هم این مدل‌ها توسط صندوق بین المللی پول و بانک‌ جهانی طراحی شده‌ است.

وی ادامه داد: شرایط مطلوبی در بخش واقعی برای اقتصاد ایران در سال 1400 نسبت به سال‌های گذشته پیش‌بینی شده و نرخ رشد اقتصادی مثبت امسال مثبت خواهد شد.

مدیرکل دفتر مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: اساس این پیش‌بینی‌ها مدل‌‌سازی‌های اقتصادی است و از روش‌های اقتصاد سنجی برای پیش بینی متغیرهای اقتصاد کلان استفاده می‌شود. ‌

صیامی درباره تاثیر احتمال احیای برجام در نرخ رشد اقتصادی گفت: صندوق بین‌المللی پول براساس احتمال احیای برجام سناریوی را برای نرخ رشد اقتصادی ارایه نداده و این موضوعات در نظر گرفته نمی‌شود تمام گزارش‌ها براساس روند فعلی اقتصاد است. ایران به جزییات مدل این نهادهای بین‌المللی برای پیش‌بینی‌ از وضعیت اقتصادی دسترسی ندارد اما اقتضائات اقتصاد ایران و کشورهای نفتی در این مباحث در نظر گرفته می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تایید می‌شود و با واقعیت اقتصاد ایران همخوانی دارد، گفت: این پیش‌بینی قابل تایید است و امسال رشد اقتصادی مثبت را تجربه می‌کنیم و رشد اقتصادی مثبت را در بخش غیرنفتی برای سال 1400 هدف‌گذاری کرده‌ایم و برنامه‌های وزارت اقتصاد در راستای رشد اقتصادی مثبت پایدار در سال 1400 است.

مدیرکل دفتر مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه در شاخصه‌ها همان تعریف مرسوم رشد اقتصادی را در نظر می‌گیریم، اظهار داشت: بخش اقتصاد نفتی کشورمان همچنان تحریم است و هدف‌گذاری وزارت اقتصاد رشد اقتصادی مثبت در بخش غیرنفتی است. در برنامه‌هایی که برای تحقق رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفته شده، به احیای برجام توجهی نشده و بدون در نظر گرفتن این موضوع پیش بینی رشد اقتصادی مثبت را داریم.