با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال و شدت گرفتن رغبت مردم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، پیامدهای منفی ورود حجم بالای نقدینگی به این بازار ایجاد شده است. در مرحله بعد این نقدینگی سرگردان و افسار گسیخته، ‌نتیجه ای جز ضربه به اقتصاد مقاومتی و تولید داخل نخواهد داشت.

در همین راستا رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس دولت درباره افزایش معاملات ریالی برای خرید ارزهای دیجیتال در ایران هشدار داده و منع معاملات رمز ارز صراحتا در مصوبه جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی 9 دی ماه سال 1396 بکارگیری ابزار بیتکوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی ومالی کشور ممنوع اعلام شد.

ازسوی دیگر فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات بر درآمد توسط استخراج کنندگان و معامله گران رمز ارز یک چالش جدید برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.

در سالهای 1396 و 1398 حوزه نظارت بانک مرکزی با توجیه پیشگیری از وقوع جرائم سایبری از طریق ارزهای مجازی موضوع ممنوعیت بکارگیری ارز مجازی را به بانکها ابلاغ کرد که تمام مراکز و موسسات مالی و صرافی و شبکه بانکی از هر گونه خرید و فروش وتسهیل گری و یا ترویج ارزهای دیجیتال به طور جد اجتناب کنند حال با توجه به فعالیت استخراج و خرید و فروش رمزارز اول آنکه چالش جدیدی به نام فرار مالیاتی مستقیم شیوه مالیات درآمدی و اجتناب مالیاتی درآمد مشاغل از طریق روش استخراج رمزارزهای غیر قانونی که بعضا در سایتها و بعضی صرافیها متولی خرید و فروش رمز ارز از مالیات بردرآمد شغل اجتناب می‌کنند و دوم اینکه بطوریکه بدون داشتن سن و سال قانونی و هیچ مجوزی با نصب و راه اندازی ماینینگ و استخراج غیر قانونی رمز ارز فرصت های اخلال و غارت در نظام اقتصادی توسط هر شخص حقیقی از مالیات بر درآمد فرار می کنند و اینکه صرافیها چگونه بر بستر پرداخت الکترونیک و حجم مبالغ کلان داد و ستدهای خرید و فروش رمز ارز از مالیات فرار می کنند و سوم انکه صرافیها با فعالیت در خرید و فروش و انتقال رمزارز بستر پولشویی حاصل از جرائم مختلف سازمان یافته را ایجاد و آسان می‌کنند که جای پیگیری و تحقیق دارد. برابر قانون عدم گزارش مالیات بردرآمد نیز مانند فرار مالیاتی است و رمز ارز نوعی دارایی محسوب می شود.

بررسی مالیات رمزارزها از ابعاد مختلف در ایران

بررسیها نشان از چند مورد میدهد اول آنکه نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با فعالین و سرمایه گذاران رمز ارزها در کشور صرفا دواقدام صورت گرفته که آن هم شامل استخراج کنندگان رمز ارز دارای مجوز را شامل می شود که با ورود نهاد قانون گذار مجلس دوره یازدهم و بازنگری به قوانین وضع مالیات عایدی بر سرمایه به توسط تعدادی از نمایندگان خانه ملت : مهدی طغیانی، نماینده مجلس اعلام کرد: تصویب طرح هر نوع نقل و انتقال «املاک، وسایل نقلیه موتوری، طلا، زیورآلات و جواهرآلات و انواع ارز» را در کلیه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده است.

قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص گفته بود، مباحثی در خصوص وضع مالیات بر سرمایه و سود سپرده های بانکی مطرح است، بلکه طرح عایدی بر سرمایه شامل مالیات بر املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسکوک طلا، شمش طلا و طلای آب شده، زیور آلات از جنس طلا و پلاتین و جواهرات و همچنین انواع ارز خارجی است.مالیات بر سود سپرده های بانکی را نیز می توان در قالب طرحهایی ارائه داد مبنی بر اینکه این سود تا محدوده ای شامل معافیت از مالیات شوند و به مازاد آن مالیات تعلق بگیرد که آن هم جای بررسی بیشتر دارد.

دارایی‌ها مربوط تصریح شده در این قانون (املاک، طلا، زیورآلات و انواع ارز خارجی و رمز دار) با نگهداری کمتر از یکسال 30 درصد و با نگهداری تا دو سال 20 درصد و با نگهداری بیش از دو سال 10 درصد مالیات بر عایدی سرمایه اعمال می‌شود و اقدامات موثر نهاد قانون گذار موجب اخذ مالیات از اختلاف قیمت خرید و فروش سوداگرانه بازار ارز می شود و دومین اقدام بخشنامه معاونت مالیاتهای مستقیم شماره 2309851 مورخ 6 شهریور 1398 پیرو مصوبه هیئت وزیران تصویر پیوست که در حوزه مالیات می‌باشد.

همچنین باید توجه داشت فرار مالیاتی چند جنبه دارد؛ با استفاده از رمز ارز یا استفاده از رمز ارز برای هدف پولشویی و اجتناب مبادلاتی درمبادله رمز ارزها برای فعالین در این حوزه که به دلیل ماهیت ناشناس بودن آنها اتفاق می افتد چرا که اغلب رمز ارزها مبدا تراکنش مخفی و ناشناس با استفاده از الگوریتم های مختلف هستند. هر کاربر می‌تواند چندین نشانی برای معاملات داشته باشد و بسیار دشوار می‌توان عملیات هر کاربر را ردیابی کرد.