پس از فراز و نشیب‌های زیاد و تاخیر طولانی شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی روز گذشته تشکیل جلسه داد تا برخی از محصولات کشاورزی از همه مهمتر قیمت گندم تعیین تکلف شود.

تعطیلی شورا در پایان سال گذشته با اعتراض رئیس جمهور به قیمت‌های تعیین شده اتفاق افتاد و این تعطیلی به رغم آغاز برداشت گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی کشور ادامه داشت. بلاتکلیفی کشاورزان برای قیمت خرید دسترنج‌شان صدای آن‌ها را درآورد. بنیاد ملی گندمکاران به عنوان نماینده کشاورزان وارد عمل شد و ضمن متهم کردن دولت به تمکین نکردن از قانون با ارسال نامه این تخلف مغایر با قانون را به اطلاع مراجع ذی صلاح حاکمیت رساند.

بنیاد نامه‌های جداگانه به دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، رئیس مجلس و همچنین کمیسیون کشاورزی مجلس ارسال کرد و نسبت به نتایج منفی تخلف دولت از قانون تذکر داد.

در نهایت 6 نفر از اعضای شورا به اجبار اعلام کردند اگر دولت اجازه تشکیل جلسه ندهد و اعضای دولتی شورا از حضور در جلسه خودداری کنند، خودشان به طور مستقل قیمت‌های مصوب محصولات از جمله گندم را تعیین و اعلام خواهند کرد. چرا که بر طبق قانون شورا می‌تواند با حضور 6 نفر از اعضا تشکیل جلسه داده و به تعیین قیمت محصولات کشاورزی بپردازد و آن‌ها را مصوب کند.

این اقدامات منتج به قول کتبی وزیر برای تشکیل جلسه در روز گذشته شد تا قیمت محصولات کشاورزی که مهمترین آن گندم است، تعیین و اعلام شود. اما جلسه دیروز بدون تعیین قیمت محصولات کشاورزی یافت و به نظر می‌رسد کشاورزان بازهم باید منتظر بمانند.

اما علی‌قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اظهار کرد: اینبار انتظار گندمکاران طولانی نخواهد شد چراکه قرار بر این شده است که قیمت گندم تا پایان هفته به طور قطع تعیین و اعلام شود.

وی افزود: بر اساس تصمیمات گرفته شده در جلسه شورا، امروز نمایندگان بنیاد ملی گندمکاران با وزیر جهادکشاورزی جلسه دارند تا چکش‌کاری نهایی برای قیمت گندم انجام شود.

به گفته ایمانی؛ پس از توافق با وزیر بر سر قیمت گندم فردا نمایندگان به هیات دولت می‌روند و با رئیس جمهور درباره آن گفت‌و‌گو می‌کنند.

وی قیمت احتمالی خرید هر کیلوگرم گندم از گندمکاران را تا 5500 تومان اعلام کرد.

ایمانی با بیان اینکه در جلسه شورا قیمت‌های بسیار بالاتری پیشنهاد شد، اظهار کرد: برخی قیمت مناسب خرید تضمینی هر کیلوگرم را 8 تا 9 هزار تومان می‌دانستند، اما واقعیت این است که اجرایی شدن این قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست و پیشنهادات باید بر اساس پذیرش واقعیت موجود از جمله وضعیت اقتصادی کشور باشد.