چند روز پس از نهایی شدن سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، همچنان سوالات اقتصادی زیادی در رابطه با آن مطرح است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال گذشته، بیش از ۲۵ درصد از کل صادرات و واردات ایران توسط چین انجام شده است و این کشور در سال‌های تحریم‌، ایران را ترک نکرده است.

هرچند بررسی میزان همکاری‌های تجاری میان دو کشور نشان می‌دهد که نسبت به سال‌های برجام، عدد نهایی تجارت مشترک بسیار پایین آمده اما همچنان بسیاری از شرکت‌های چینی، در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران یا فعال هستند یا در صورت بهبود اوضاع امکان بازگشت به ایران را دارند.

با وجود این موضوع اما آنچه که در سندهمکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین امضا شده، ارتباطی با قراردادهای مشترک ندارد و در واقع این طرح بستری برای قراردادهای آینده ایجاد خواهد کرد و بخش خصوصی معتقد است این موضوع را باید صرف نظر از مسائل سیاسی و به شکل اقتصادی نگاه کرد.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق ایران و چین می‌گوید: در این تردیدی نیست که امروز چین به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در سراسر جهان شناخته می‌شود و احتمالا در آینده نه چندان دور قدرت نخست اقتصادی نیز لقب خواهد گرفت. از این رو اینکه ما بتوانیم سطح همکاری‌های اقتصادی خود را با چین گسترش دهیم، هیچ اشکال و ایرادی ندارد و در صورت برنامه ریزی دقیق می‌تواند به نفع کشور باشد.

وی ادامه داد: در این مسیر متاسفانه سیاسی کاری و صحبت‌های جناحی بیش از تحلیل دقیق اقتصاد مطرح شده و رسانه‌های خارج از کشور با ایجاد جو روانی منفی تلاش می‌کنند کل ماجرا را متاثر کنند؛ در شرایطی که ما در قرارداد با هر کشوری باید منافع ملی خود را دنبال کنیم.

رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه در ایران برنامه ریزی برای رشد اقتصادی سالانه هشت درصد انجام شده است، بیان کرد: عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد ما نه تنها نتوانسته‌ایم به این رشد هشت درصد برسیم که عملا اقتصادمان کوچک نیز شده است؛ در حالی که ما به رشدی پایدار و طولانی مدت احتیاج داریم. از سوی دیگر حتی اگر مشکلات را کنار بگذاریم نیز این رشد، پولی سنگین می‌خواهد که عملا در هیچ کجای اقتصاد ایران نیست و جذب سرمایه از خارج گزینه باقی مانده است.

حریری ادامه داد: برای این رشد به ۱۰۰۰ میلیارد دلار پول احتیاج داریم. اگر بستری فراهم شود که از آمریکا و اتحادیه اروپا و ژاپن گرفته تا چین به اقتصاد ما ورود کرده و در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند، هیچ کس مخالفت نخواهد کرد اما در شرایطی که در مورد دیگران ابهام وجود دارد، برخی شرکت‌های چینی برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کرده‌اند و این دیگر بسته به ماست که قراردادها را به چه شکل نهایی کنیم که هم سرمایه جذب شود، هم منافع ما لحاظ شود و هم در آینده امکان گسترش صادرات غیر نفتی ایران به چین فراهم شود. این مسائل را باید به دور از سیاسی کاری بررسی و ارزیابی کرد.