کمیل طیبی در مورد چشم‌انداز نرخ ارز در سال پیشرو اظهار داشت: نرخ ارز تابع بسیار از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است. مهمترین عامل اقتصادی مربوط به شرایط بخش تجارت و میزان صادرات و واردات بعنوان منبع اصلی تامین ارز است چون عمدتا صادرات نفتی و غیرنفتی بعنوان منبع تامین و تعیین ارز تاثیر بسیار بالایی بر نرخ دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، زمانی که صادرات است موضوع واردات نیز مطرح می‌شود. اما اگر واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای باشد در ثبات نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود اما تقاضا برای کالاهای نهایی موجب کسری در تراز تجاری و افزایش نرخ ارز می‌شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: رشد اقتصادی نیز عامل دیگر تاثیرگذار بر نرخ ارز است. چون وقتی رشد اقتصادی مثبت و پایدار باشد زمینه سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید، رشد اشتغال و بهره‌وری عوامل تولید به وجود می‌آید. تجربه ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد وقتی رشد اقتصادی مثبت است ثبات در نرخ ارز وجود داشته و شاهد نوسانات و جهش‌های ارزی کمتر بوده‌ایم.

طیبی عامل دیگر تاثیرگذار را رشد نقدینگی و تورم دانست و افزود: خود تورم به منزله کاهش ارزش پول ملی است که نرخ برابری ریال را در برابر دلار یا یورو کمتر می‌کند یعنی نرخ ارز در بازار حقیقی افزایش می‌یابد.

وی افزود: وجود سیستم چند نرخی نیز عامل مهم در نرخ ارز است. وقتی شکاف در نرخ ارز رسمی و بازاری وجود داشته باشد زمینه رانت را بوجود می‌آید و آن موقع دلالان و سوداگران در قامت بازارساز ظاهر می‌شوند و بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند.

این اقتصاددان با اشاره به عوامل غیراقتصادی موثر بر نرخ ارز گفت: از این عوامل می‌توان به تحریم‌ها و موضوع کرونا اشاره کرد که بدون تردید بر نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر بویژه با تشدید تحریم‌ها از سال 97 تاثیرگذار بوده است. بنابراین مجموع این عوامل بر نرخ ارز در سال 1400 تاثیرگذار خواهند بودند.

طیبی متذکر شد: اگر در سال جاری به واسطه برداشتن تحریم‌ها یا افت کرونا، رشد تجارت در کشور را داشته باشیم و به عبارت دیگر تجارت کمک کند تا رشد اقتصادی مثبت شود کمااینکه طبق گزارش صندوق پول رشد اقتصادی مناسب و از مقدار کاهنده آن جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه مذاکرات در پیش است و احتمالا تحریم‌ها برداشته می‌شود، نرخ ارز در سال جدید بیشتر تحت تاثیر نرخ تورم است یعنی اگر به طور سنتی فرض کنیم نرخ تورم در دامنه 20 تا 25 است. آنموقع انتظار می‌رود در مجموع نرخ ارز در سال جاری مشمول افزایش 10 تا 20 شود. البته این منوط بر این است که سیاست‌های بانک مرکزی مبتنی بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز نباشد. چون اگر ثابت باشد و شکاف ایجاد شود، در نهایت موجب نوسانات و جهش می‌شود.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: با توجه اینکه در سال جاری انتخابات ریاست جمهوری را داریم، نوسانات نرخ به شدت سال‌های اخیر نخواهد بود یعنی انتظار دو برابری نرخ ارز را نباید داشته باشیم و بیشتر مشمول افزایش 10 تا 20 را می‌شود. البته رونق تجارت و کاهش تحریم‌ها نیز می‌تواند تقاضاهای جدید ارزی ایجاد کند که نباید از آن غافل شد. اگر در دستور کار دولت جدید انظباط مالی و کنترل رشد نقدینگی باشد از نوسانات ارزی جلوگیری و ثبات ارزی ایجاد می‌شود.