رعایت نکردن نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها همواره محل بحث بوده به صورتی که بیشترین تخلف بانک‌ها در زمینه سود است.

در این زمینه با ورود به سال جاری وزیر اقتصاد بانک‌ها را موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار کرده و به آن‌ها اخطار داده است که نرخ‌های بالاتر از جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.

به عبارت دیگر، از این پس تخلفات بانک‌ها در زمینه سودهای بانکی، برای آن‌ها درآمد محسوب و مالیات درآمد کسب شده از بانک‌ها اخذ خواهد شد و دیگر بانک‌ها نمی‌توانند درآمدزایی نامتعارفی از سودهای بانکی داشته باشند.

علاوه براین، به تازگی نیز همتی پایبندی بانک‌ها به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است که ضروری است در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت خود را تشدید و با بانک‌هایی که نرخ ها را رعایت نمی‌کنند، برخورد لازم را به عمل آورد. 

با این تفاسیر، برنامه مسئولان برای سود بانکی این است که فعلا سود سپرده و تسهیلات بانکی را نه تنها تغییر ندهند بلکه نظارت‌های بیشتری بر بانک‌ها برای رعایت سودهای مصوب شورای پول و اعتبار داشته باشند؛ به گونه‌ای که طبق گفته دژپسند با توجه به شرایط طبیعی است که سودهای بانکی تغییر کنند اما این امر باید به تدریج انجام شود.

گفتنی است؛ سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد و سقف سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است.