کمیسیون صنایع مجلس روز گذشته از تصویب عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد که طبق این مصوبه، خودروسازان باید خودروهای تعیین شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کنند و قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط شورای رقابت تعیین می‌شود.

همچنین، مابه التفاوت حاصله از قیمت مصوب شورای رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، در اختیار نهضت قطعه سازی و خرید تجهیزات حمل و نقل عمومی قرار می‌گیرد.

در این زمینه، میثم هاشم خانی - کارشناس اقتصادی- با بیان اینکه کشوری در دنیا وجود ندارد که خودرو همزمان دو قیمت داشته باشد و در بورس عرضه شود، اظهار کرد: ساختار بازار خودرو از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ تقریبا پنج برابر کل یارانه نقدی سالانه رانت ایجاد کرده است که سواستفاده‌های زیادی از این بابت صورت گرفت.

وی افزود: نه تنها پیش از این کشوری قصد عرضه خودرو را نداشته است بلکه در آینده هم این کار را انجام نمی‌دهد اما اگر ما می‌خواهیم بر این اقدام اشتباه پافشاری کنیم، یک مسئله پیش می‌آید که مازاد پولی که باقی می‌ماند، چه می‌شود، زیرا شورای رقابت یک قیمتی را برای خودرو تعیین می‌کند که در بورس با قیمت بیشتری متقاضایی دارد و باید مشخص شود که مابه تفاوت این دو قیمت را چه کنیم؟

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: پیشنهاد مجلس این است که این پول برای نهضت قطعه سازان و خرید تجهیزات حمل و نقل عمومی صرف شود که تجربه چند دهه نشان می‌دهد، نه تنها این پول به بخش حمل و نقل عمومی کشور پرداخت نشده بلکه بودجه جاری این بخش نیز از بین رفته است‌.

هاشم خانی افزود: درباره نهضت قطعه سازان نیز این سوال پیش می‌آید که مشکل قطعه سازان چیست که باید این پول به آن‌ها داده شود؟ مشکل قطعه سازان این است که خودروسازان زیان ده شدند و نمی‌توانند پول آن‌ها را بدهند. در حالت عادی به جای اینکه پول را به خودروسازان بدهیم تا آن‌ها بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت کنند، تصمیم گرفته می‌شود تا این پول به چه قطعه سازی داده شود یا نشود.

وی با بیان اینکه قطعه سازان از این به بعد به جای ارتقای کیفیت محصولات خود، سعی می‌کنند تا به آن پول دست پیدا کنند، گفت: برای بهبود اوضاع بازار خودرو در کشور باید اجازه داده شود تا خودرو با تعرفه پایین وارد شود، از این طریق قیمت‌ها با ثبات، یکنواخت و شفاف برای همه نه تنها کسانی که در بخت آزمایی برنده می‌شوند، کاهش می‌یابد و سواستفاده‌هایی هم صورت نمی‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی در پایان با تاکید براینکه تنها راهکار مناسب برای خودرو این است که شورای رقابت قیمت را تعیین نکند و عرضه و تقاضا در بازار تعیین کند، بیان کرد: برای اینکه مانع گران فروشی خودرو شویم باید خودروسازان رقیب داشته باشند که این امر هم با آزادسازی واردات خودرو محقق می‌شود.