محمد تقی نقدعلی در واکنش به اقدام دولت در تعیین قیمت ۵ هزار تومانی برای نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: نظر مجلس شورای اسلامی، کمیسیون کشاورزی و نمایندگان ناظر در شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک برای قیمت گندم حداقل شش هزار تومان بود که متأسفانه دولت زیر بار آن نمی‌رود و تمکین نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه دولتمردان دلایلی را برای این مسئله عنوان می‌کنند، افزود: شاید این دلایل ابتدا مورد پذیرش قرار گیرند اما وقتی که به عمق ماجرا توجه کنیم و این مسئله را مدنظر قرار دهیم که در صورت کاهش خرید دولت مجبور به واردات و هزینه زیاد خواهد بود، خواهیم دید که اصلاح قیمت اقدامی ضروری است.

نقدعلی تصریح کرد: اگر دولت همان هزینه‌ای را که می‌خواهد بعداً صرف واردات گندم کند را هم اینک به تولید داخل اختصاص دهد، مجبور نخواهد بود که از طریق واردات، گندم مورد نیاز کشور را تأمین کند و این اقدام به مثابه چرخاندن لقمه دور سر است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمایندگان دولت در شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک در اخرین جلسه این شورا قبول کردند که قیمت گندم باید اصلاح شود، گفت: متأسفانه این اصلاح قیمت در قالب مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک اعلام نشد و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این زمینه تصمیم‌گیری کرد که آن هم به عنوان جایزه برای تحصیل زودهنگام گندم مطرح شد.

وی تأکید کرد: این اقدام دولت مورد قبول مجلس نیست و یک بدعت غیرقابل پذیرش است و ما آن را به نفع کشاورزی و اقتصاد کشور نمی‌دانیم.

وی با اشاره به اینکه شاید دولت با این اقدام خواسته افزایش قیمت گندم را به نام خود تمام کند، تصریح کرد: مجلس مسئله‌ای ندارد که این افزایش قیمت به نام چه کسی تمام می‌شود اما معتقدیم با توجه به کاهش بارندگی‌ها اگر قیمت درستی برای گندم تعیین نشود، کشاورزان گندم تولیدی خود را تحویل دولت نخواهند داد.

نقدعلی با اشاره به اینکه در مناطقی از کشور مثل داراب و برخی دیگر از مناطق استان فارس دام‌ها وارد گندم زارها می‌شوند و از سنبله‌های سبز گندم تغذیه می‌کنند. یعنی برای کشاورزان حتی صرف نمی‌کند که وارد مرحله برداشت این محصول شوند، گفت: با توجه به این مسائل بعد از اتمام تعطیلات مجلس و در اولین جلسه کمیسیون کشاورزی بحث قیمت گندم مطرح و به آن رسیدگی خواهد شد.