محمد لاهوتی با بیان اینکه تقویت پول ملی از جمله فرامین رهبری بوده که دامنه اثرگذاری آن تمامی آحاد جامعه را در برمی‌گیرد، اظهار داشت: دارایی نقدی و مایملک غیرنقدی هر ایرانی بر اساس ریال و تومان ارزشگذاری شده و چنانچه پول ملی تقویت شود، به طور قطع قدرت خرید مردم هم تقویت می‌شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: اما باید توجه داشت که تقویت پول ملی فقط منوط به پایین آمدن نرخ ارز در جامعه نیست؛ چراکه ارز نیز یک کالا است که قیمت دارد و با عرضه زیاد، نرخ آن می‌تواند پایین بیاید و با عرضه کم نیز قیمت آن می‌تواند بالا برود؛ به همین دلیل است که مشاهده می‌شود در شرایط سخت تحریم، محدودیت‌های سال گذشته باعث شد که نرخ ارز تا مرز ۳۰ هزار تومان بالا رود و بلافاصله با عرضه ارز از سوی صادرکنندگان در سامانه نیما، نرخ آن کاهش یابد و به ۲۴ هزار تومان برسد و یا اینکه حتی تأثیرات روانی آن در جامعه، در نرخ ارز تحولات اساسی کاهشی یا افزایشی داشته باشد.

ارزپاشی، تکرار تجربه دهه ۹۰ است

وی با اشاره به نشستی که در حال حاضر، برای برقراری تعاملات بیشتر بین‌المللی در وین آغاز شده است، گفت: هنوز هیچ اتفاق خاصی در مذاکرات رخ نداده و تنها برخی منابع مطلع، زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت آمریکا به برجام سر داده ‌اند، قیمت ارز تا مرز ۲۰ هزار تومان پایین آمده و بازار منتظر اتفاقات جدیدی است؛ به نحوی که افراد بر اساس پیش‌بینی هایی که صورت می‌گیرد یا اتفاقاتی که احتمالاً رخ خواهد داد، بازار و تصمیمات خود را با آن شرایط تطبیق می‌دهند؛ بنابراین در چنین شرایطی کاهش نرخ ارز به تنهایی به معنای تقویت پول ملی نیست؛ چراکه اگر سیاست ارزپاشی و تزریق منابع ارزی استفاده شود، اتفاق دهه ۹۰ رخ خواهد داد.

لاهوتی توضیح داد: در دهه ۹۰ که مجدد موضوع برجام مطرح شد، نرخ ارز همین شیوه را در پیش گرفت؛ اما تمام کالاهای وارداتی ارزان‌تر از کالاهای تولیدی کشور شدند و بنابراین برای اولین بار، رکورد واردات به کشور شکسته شد و بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار واردات انجام شد که طیف متنوعی از کالاها از جمله پایه پرچم و سنگ قبر را هم در برمی‌گرفت.

عوارض کاهش دستوری نرخ ارز

وی اظهار داشت: پایین آوردن تصنعی و دستوری نرخ ارز ممکن است در ظاهر تقویت پول ملی باشد، ولی رونق واردات، سرکوب تولید داخلی، کاهش صادرات و از همه بدتر افزایش و جذابیت قاچاق را به همراه خواهد داشت؛ چراکه هر کالایی در خارج از مرز ارزان‌تر به دست واردکننده می‌رسد و از سوی دیگر، افرادی که دسترسی به راههای غیرقانونی واردات دارند، اقدام به قاچاق کالا خواهند کرد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در یکسال و نیم گذشته با افزایش نرخ ارز، صنایع نساجی، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک توانستند در صادرات جای پای خود را پیدا کرده و افزایش صادرات چشمگیری داشته باشند؛ در حالیکه لوازم خانگی و محصولات نساجی کالاهایی بودند که به شدت تحت تأثیر قاچاق در گذشته قرار داشتند و تمام این موضوعات نشانگر آن است که اقتصاد بر اساس قواعد اقتصادی و فرمول‌های ریاضی محاسبه شده و حرکت خواهد کرد؛ پس باید به نوعی با آن برخورد شود که از سیاستهای دستوری فاصله گرفته و اتفاقاتی که در گذشته تکرار شده، مجدد تکرار نشوند.

تقویت پولی از طریق کنترل تورم و نقدینگی

وی در پاسخ به این سوال که باید برای تقویت پول ملی چه کرد، گفت: به طور قطع، فاکتورهایی که در تقویت پول ملی مؤثر هستند، تورم و دیگری کنترل و هدایت منابع نقدینگی در جامعه به سمت تولید است؛ ضمن اینکه باید به این دو عامل، تعدیل نرخ ارز متناسب با وقایع و فاکتورهای اقتصادی را نیز اضافه کرد و حتی اگر قرار است به هر دلیلی بر اساس فاکتورهای اقتصادی، نرخ ارز کاهش یابد، باید از کاهش یکباره، تنش و تغییر یکباره نرخ ارز جلوگیری شود؛ اگرچه تجربه نشان داده که دولتها در پایان کار خود، آمادگی دارند که این کار را با تزریق منابع به حداکثر برسانند و تا جایی که می‌توانند نرخ ارز را کاهش دهند.

لاهوتی با بیان اینکه تجربیات گذشته ثابت می‌کند که کاهش نرخ ارز در پایان دولت‌ها، ماندگاری ندارد و به محض تغییر دولت و کاهش منابع ارزی، نرخ به سرعت رشد خواهد کرد، گفت: در عین حال، چسبندگی بازار در شرایط افزایشی نرخ بسیار بیشتر بوده و به محض اینکه نرخ ارز افزایشی شود، کالاها گران می‌شوند؛ در حالیکه اگر نرخ کاهش یابد، ما در بازار شاهد کاهش نرخ کالاها نخواهیم بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: بر همین اساس است که برای هرگونه سیاستگذاری باید تمامی فاکتورها را کنار هم دید و همه آنها را متناسب با هم تغییر داد تا هم تولید و هم صادرات حمایت شده و هم قدرت ارزش پول ملی رشد کند و در نتیجه قدرت خرید مردم بالا رفته و اشتغال بیشتر شود؛ بنابراین اگر همه این موضوعات را در کنار هم نبینیم و فقط به دلیل اینکه توافقات مثبت ممکن است به سرانجام برسد و منابع ایران آزاد شود، با تزریق منابع ارزی در بازار و تعیین خواسته‌های بازار، نرخ ارز را کاهش دهیم، حتماً محکوم به شکست خواهیم بود.

لاهوتی نمونه این گونه سیاستگذاری دولت را توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و تاکید کرد: در چنین شرایطی منابع ارزی کشور که باید در حوزه‌های زیرساختی هزینه شود، در امور جاری هزینه خواهد شد و بعد از مدت کوتاهی، نرخ ارز به دلیل کاهش منابع و عدم امکان تزریق بیشتر و در نتیجه عطش بازار در خرید، رشد می‌کند.

وی ادامه داد: باید در کاهش نرخ ارز به صورت دستوری این نکته را هم در نظر داشت که چنین شرایطی، اشتیاق خروج سرمایه از کشور را بالا خواهد برد؛ همانطور که سالهای سال است که آمارهای خرید ملک از سوی ایرانیان در خارج از کشور بسیار بالا است و این امر موید این ادعا است که هر چه نرخ ارز را به صورت دستوری و غیرواقعی کاهش دهیم، جذابیت خروج سرمایه از کشور بیشتر می‌شود؛ پس باید منافع و مضار را در کنار هم دید و سیاستهای ارزی را بر اساس منافع کشور و قیمت ارز بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین کرد؛ ضمن اینکه فارغ از همه این موضوعات، نمی‌توان چشم خود را به روی تورم کشور بست؛ یعنی یک فاکتور اصلی را رها کنیم و در مقابل نرخ ارز را که معلول تورم است را با تزریق و ارزپاشی کاهش دهیم؛ چراکه در این صورت خسارت بزرگی را به منابع ارزی کشور وارد خواهیم کرد.