سیاست‌های قبلی دولت عرضه مرغ یخ‌زده با نرخ ارزان‌تر از بازار برای شکست جهش قیمت بود که البته بیشتر به تشکیل صف‌های خرید طولانی در مراکز عرضه مرغ سهمیه‌ای منجر شد تا التیام بازار، اما در نهایت افزایش نرخ مصوب مرغ از ۲۰ هزار و ۴۰۰ به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان باعث شد بازار به حالت طبیعی برگردد و خرید مرغ نیازمند ایستادن در صف‌های طولانی نباشد؛ اما این اتفاقات که با سفره مردم رابطه مستقیم دارد نشان داد مداخله نسنجیده دولت بازار را از روند طبیعی خارج می‌کند.

نابسامانی حلقه ابتدایی

حلقه ابتدایی زنجیره تولید مرغ و تخم‌مرغ نهاده‌های دامی است و ۸۰ درصد از هزینه‌های مرغداران را تامین نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد. به محض اینکه این حلقه دچار نابسامانی شد تولیدکنندگان جوجه‌یک‌روزه که برخی از آنها مرغدار هم هستند مجبور شدند جوجه‌های یک‌روزه خود را معدوم کنند چراکه باوجود واردات نهاده‌ها با ارز دولتی بخش مهمی از آن در بازار غیررسمی گاه با سه برابر قیمت فروخته می‌شد که باعث شد قیمت تمام‌شده محصول افزایش قابل‌توجهی پیدا کند.

براساس اطلاعات انجمن خوراک دام ایران واردات سویای دام در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ با ۳۵درصد کاهش همراه بوده‌است. همین‌طور جو ۵۶ درصد و دانه‌های روغنی ۸ درصد کاهش واردات داشته‌اند اما تنها ذرت با ۱۳ درصد افزایش واردات مواجه ‌است. این درحالی است که آمارهای ثبت‌سفارش نشان می‌دهد درست کالاهایی که کاهش واردات داشته‌اند، با افزایش تقاضا همراه‌ بوده‌اند.

البته به گفته سیدحسن خیریه یکی از تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه با انتقال مسوولیت توزیع نهاده‌های دامی از وزارت صمت به وزارت جهادکشاورزی شرایط توزیع بهتر شده است و «تنها تعلل در تحویل بار باعث شده برنامه‌های تولیدکنندگان به هم بریزد.» دولت نرخ مصوب نهاده‌های دامی را امسال افزایش داد و قیمت سویا به ۳۴۰۰ تومان رسید و جو و ذرت نیز به ترتیب ۱۸۰۰ و ۱۹۰۰ تومان نرخ‌گذاری شدند. اما مشکل تنها تامین و توزیع نهاده‌ها نیست. آمارها نشان می‌دهد دولت از ابتدای سال ۹۹ تا دی‌ماه ۴/ ۴ میلیارد دلار ارز دولتی به واردات نهاده‌های دامی اختصاص داده با این هدف که نهاده‌های دامی براساس مصوبات تنظیم بازار فروخته شود اما این اتفاق نیفتاد. بسیاری از مرغداران همچنان به‌دلیل عدم دسترسی به نهاده دولتی یا حتی تاخیر در رسیدن خوراک طیور مجبور به تامین آن از بازار آزاد هستند؛ بازاری که در آن همان سویای کنجاله‌ای که ۳۴۰۰ تومان نرخ مصوب آن است ۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود که نشان از اختلاف ۲۰۰درصدی قیمت دارد؛ شکافی که آن‌قدر جذاب است که پای هر واسطه و دلالی را به بازار نهاده‌ها باز می‌کند، این درحالی است که بیشتر از ۸۰ درصد از نهاده‌ها از طریق واردات انجام می‌شود آن هم در زمانی که دولت با محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

سیاست‌گذاری بر توزیع و نرخ‌گذاری

درحلقه دوم نیز مرغداران مدعی‌اند سه سال پرضرر را پشت‌سر گذاشته‌اند. علاوه بر اینکه یکی از تولیدکنندگان جوجه ‌یک‌روزه می‌گوید نرخ جوجه یک‌روزه به بالای ۶ هزار تومان رسیده است. سیدعلی خیریه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «قیمت تمام‌شده جوجه یک‌روزه بین ۵ هزار تا ۵۵۰۰ تومان است.» درحالی‌که بازار از این نرخ تبعیت نمی‌کند و به گفته دامداران جوجه یک‌روزه بالای ۶ هزار تومان خریدوفروش می‌شود.

اواخر سال گذشته که نرخ مصوب مرغ کیلویی ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان بود تولیدکنندگان می‌گفتند اگر سیاست نرخ‌گذاری دستوری از صنعت مرغ حذف شود «قیمت هرکیلو مرغ برای مرغدار ۳۵ هزار تومان تمام می‌شود». مرغ در سال گذشته درحالی به بالای کیلویی ۳۰ هزار تومان رسید که فلسفه وجودی سیاست دستوری بر جلوگیری از افزایش قیمت بنا شده‌است. تابستان پارسال درحالی‌که واحدهای توزیع دولتی، مرغ را با نرخ دولتی عرضه می‌کردند در سطح شهر قیمت‌ آن تا ۳۰ هزار تومان هم بالا رفت. دلیل این جهش قیمتی کاهش تولیدی بود که به سبب نابسامانی درحلقه نهاده‌های دامی اتفاق افتاد.

امیر میران آملی نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران در این‌باره می‌گوید: «دولت صرفا نهاده‌های دامی را با ارز دولتی در اختیار کشاورزان می‌گذارد و مابقی هزینه‌ها اعم از دارو و حمل‌ونقل کاملا آزاد محاسبه می‌شود.» به گفته این تولیدکننده، دولت به دلیل اینکه نهاده‌های دامی را تامین می‌کند می‌خواهد مرغ زیر سایه نرخ‌گذاری دستوری باشد «اما بازار راه خودش را می‌رود. وقتی نهاده به اندازه نیاز و تقاضا در بازار نیست مرغدار خوراک دام خود را از بازار آزاد تهیه می‌کند. در چنین شرایطی نه تولیدکننده می‌تواند دام را حتی برای یک روز گرسنه نگه‌دارد و نه بازار منتظر دستور دولت می‌ماند.» مرغداران می‌گویند هزینه‌هایی که روی کاغذ محاسبه می‌شود با واقعیت تفاوت فاحشی دارد و «همین عامل باعث ایجاد مرغ چندنرخی در سال گذشته شد.»

البته پارسال دولت با عرضه دولتی مرغ توانست جهش قیمتی را بشکند و آن را به ۲۰ هزار تومان برگرداند اما این برنامه هم یک ماه بیشتر بازار مرغ را آرام نکرد و زمستان سال گذشته بازار مرغ دوباره با صف‌های خرید و دونرخی مواجه شد و نرخ مصوب را با بیش از ۴ هزار تومان افزایش به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان رساند.

مشاهدات میدانی در اواسط فروردین‌ نشان می‌دهد کسبه در سفارش مرغ با نرخ آزاد هیچ مشکلی نداشتند اما بنکداران کالا را با نرخ مصوب نمی‌فروختند. همین شرایط باعث شد دولت فروش مرغ با نرخ غیرمصوب و همین‌طور فروش مرغ قطعه‌شده را ممنوع کند اما این تصمیم‌های نامتعارف نتوانست شرایط عرضه را به حالت طبیعی برگرداند. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مازندران در آن شرایط گفت بلایی سر بازار آمده که طول می‌کشد به حالت طبیعی برگردد: «بازار نهاده‌های طیور در دوسال گذشته با رانت شدید و شکاف قیمتی بین نرخ دولتی و آزاد طی شد.

شرایطی که باعث شده عطش نهاده‌های دامی در بازار بالا بگیرد و به سبب سود قابل‌توجه دلالی، قیمت در بازار آزاد زیاد شود و عرضه نهاده دولتی کم.» به گفته میران «از زمانی که وزارت جهادکشاورزی متولی تامین نهاده‌های دامی شد علاوه بر اینکه سهمیه هر مرغ از حدود ۴ کیلو دان به ۵کیلو رسید و با وجود اینکه تعلل در تحویل خوراک سفارش‌ داده‌شده هم رفع و رجوع شد، عطش بازار نهاده‌های دامی هنوز فروکش نکرده است. همچنان تقاضا به‌صورت کاذب بالا است. این تاثیری است که دولت با دخالت و قیمت‌گذاری در بازار نهاده‌های دامی روی این بازار گذاشته و حتی با وجود افزایش عرضه و پر شدن بخش موثری از جاهای خالی همچنان تقاضا بالا است.»

تولید بیش از نیاز

آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۹ معادل ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن مرغ تولید شده درحالی‌که سرانه مصرف ایرانیان سالانه ۳۲ کیلوگرم یا به بیانی دیگر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است. با این حال تقاضای کاذبی که سیاست‌های دستوری دولت در زنجیره‌های مختلف این صنعت ایجاد کرد باعث شد بازار مرغ دیر به آرامش برسد. البته به سبب افزایش قیمت گوشت قرمز تقاضای مرغ در دو، سه سال اخیر اندکی افزایش داشته‌است. مشکل صنعت مهم مرغداری را باید در ردپای دولت درحلقه‌های مختلف جست‌وجو کرد.

مجید موافق‌قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور معتقد است «دولت پس از آزمون و خطاهای بسیار، به اهمیت تامین نهاده‌های دامی پی برده و برای رفع مشکلات تلاش می‌کند اما تحریم‌های بانکی و وابستگی ۸۰ درصدی بازار نهاده‌های دامی به واردات کار را سخت کرده است.» قدیری در پاسخ به این سوال که آیا بازار کشش واردات نهاده‌ها با ارز آزاد را دارد یا نه، گفت: «نمی‌توان منکر موج تورمی شد که آزادسازی نهاده‌ها به‌وجود خواهد آورد اما موضوع این است که صنعت دامپروری طیور ایران سال‌هاست بیمار است و این آزادسازی حتی در کوتاه‌مدت محاسن بیشتری نسبت به معایبش خواهد داشت.»