وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل مستمر "روند تحولات متغیرهای اقتصادی" و "روند سنجه های پایداری بدهی های دولت در قالب سناریوهای مختلف" و "پیش بینی جریان ورودی و خروجی منابع بودجه عمومی به خزانه و نیز تلاش جهت حصول به درجات قابل قبولی از سازگاری سیاستی با سیاست گذار پولی" تصمیم دارد نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت از محل ظرفیت قانون بودجه سال 1400 کل کشور از هفته اول خرداد ماه اقدام نماید.

حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به منظور مشارکت هرچه بیشتر نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه، متقاضیان خرید اوراقی مذکور می توانند تقاضاهای خود شامل حجم و مبلغ مورد درخواست را در روزهای اعلامی در سامانه بازار بین بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی (قابل دسترس برای بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (قابل دسترسی برای کارگزاران مجاز در سامانه معاملات فرابورس ایران) ثبت کنند.

گفتنی است، سال گذشته با رونق عجیب بازار سهام وزات اقتصاد موفق شد حدود 157 هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی دولتی را به فروش رسانده و از این مسیر بخش قابل توجهی از کسری بودجه جبران شد. حالا باید دید در سال جاری که بازار سرمایه در وضعیت اسفناکی به سر میبرد شرکتهای بزرگ تا چه حدی خریدار اوراق دولتی خواهند بود.