حسین حبیبی - عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران - با تایید این خبر اظهار کرد: اعضای کانون طی جلسه‌ای که در تاریخ 18 فروردین و بعد از تعطیلات عید تشکیل دادند به این نتیجه رسیدند که خواسته‌ها و مطالبات جامعه کارگری در خصوص حداقل دستمزد کارگران در سال 92 در شورای عالی کار تامین نشده و افزایش 25 درصدی دستمزد شایسته جامعه کارگری نیست.

وی ادامه داد: بر این اساس به این اجماع رسیدیم که با توجه به اینکه ماده 41 قانون کار به عنوان شاخص اصلی، مبنای تعیین دستمزد کارگران در آخرین جلسه شورای عالی کار قرار نگرفته است اعتراض خود را به مراجع قضایی اعلام و از طریق قانونی این مطالبه مهم جامعه کارگری را دنبال کنیم.

حبیبی افزود: در حال حاضر شکواییه تنظیم و لایحه نوشته شده و آماده ارسال به دیوان عدالت است و در صورت اقدام تشکلهای کارگری استانی و کشوری از آن حمایت می‌کنیم.

عضو ستاد دستمزد در عین حال با تاکید بر اینکه ارسال دادخواست به منزله نادیده گرفتن زحمات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیست، ادامه داد: نمایندگان کارگری نهایت تلاش خود را در آن جلسه به کار گرفتند و هیچ گله‌ای از عملکرد آنها نداریم اما بر خود واجب می دانیم که در راستای دفاع از حقوق جامعه شریف کارگری به مراجع قانونی متوسل شویم.

به گفته وی برخی تشکلهای کارگری در استانها در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد کارگران شکایاتی ارسال کرده‌اند و این حق برای شوراها و تشکلهای کارگری در سطح کشور محفوظ است که اگر خللی در نحوه تعیین دستمزد کارگران دیده اند آن را از طریق محاکم قضایی دنبال کنند.