بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی وزارت کشور، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، روز ۲۸ خرداد امسال برگزار خواهد شد و دولت بعدی کار خود را از نیمه تابستان آغاز خواهد کرد. هرچند تا پایان فرایند انتخابات مشخص نیست چه دولتی بر سر کار می‌آید و چه برنامه‌هایی برای اقتصاد خواهد داشت اما فعالان بخش خصوصی در هفته‌های گذشته طرح‌ها و برنامه‌های مدنظر خود و اولویت‌هایی که باید پیگیری شود تا مشکلات اقتصادی کاهش یابند را در چارچوب‌های مختلف ارائه کرده‌اند.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود از شش محور مهم و کلیدی برای اصلاح شرایط اقتصادی کشور یاد کرده و از دولت آینده خواسته برای حل آن‌ها، برنامه‌ریزی‌هایی جدی انجام دهد.

تک رقمی کردن تورم نخستین اولویت مطرح شده در این برنامه است. در این تحلیل تورم بالا یکی از اجزای مهم نبود ثبات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم اعلام شده که در نهایت به عدم قطعیت در اقتصاد کشور منجر می‌شود. انجام اصلاحات ساختاری با کاهش مستمر کسری عملیاتی بودجه دولت، تقویت استقلال بانک مرکزی، تاکید بر اعمال انضباط پولی و مالی و حذف زمینه‌های ایجاد عدم در اقتصاد کشور عواملی هستند که می‌توانند به کاهش تورم کمک کنند.

دومین محور به بهبود محیط کسب و کار با اولویت‌دهی به حذف موانع ظهور بنگاه‌های جدید اختصاص دارد. در این حوزه نیز تسهیل رویه ورشکستگی، حذف واقعی دخالت و تصدی‌گری دولت، یکسان نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات، حذف موانع اداری و تقویت حاکمیت قانون به عنوان راهبردهای بهبود فضای کسب و کار مطرح شده‌اند.

افزایش رقابت پذیری اقتصادی دیگر خواسته مهم فعالان اقتصادی از دولت آینده است. تجدید رویکرد در ساختار شورای رقابت، یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف الزام قیمت‌گذاری، حذف یارانه‌های انرژی و تنظیم نظام تعرفه‌ای کشور اصلی‌ترین خواسته‌های مطرح شده در این بخش هستند.

چهارمین محور این برنامه با تجدید ساختار دولت با محوریت عدم ورود نفت به بودجه، کاستن از مالکیت دولتی، استفاده از نیروهای کارآمد کارشناسی، تقویت پاسخگویی و الزام دولت به انجام کلیه تعهدات بسته شده است و محور پنجم به کاهش بیکاری اختصاص دارد که باید در چارچوب آن، توسعه فرصت‌دهی به کارآفرینان جوان، تاکید بر توسعه بخش خدمات، تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فعالیت‌های صادرات پیگیری شوند.

ششمین محور نیز به بهره‌برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و زیست محیطی اختصاص دارد که در چارچوب آن، استفاده از ابزارهای لازم برای کاهش وابستگی به منابع آب، ایجاد محدودیت در تولید کالاهای فاقد مزیت رقابتی و افزودن الزام برخورداری از توجیه زیست محیطی باید پیگیری شوند.