به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: قرض الحسنه یکی از عقود مالی - اسلامی است که در روایات به آن تاکید فراوانی شده است.

در واقع، در نظام مالی اسلامی از این ابزار برای تامین مالی افرادی استفاده می شود که نه آن قدر ناتوانند که مستحق پرداخت های جبرانی شوند و نه به حدی توانایی مالی و اقتصادی دارند که درصدد گسترش و ارتقای سطح زندگی و فعالیت خود باشند.

در این گزارش، پیشینه و فراز و فرودهای قرض الحسنه در ایران، خواه در قالب صندوق های قرض الحسنه و خواه در قالب سپرده های قرض الحسنه مورد اشاره قرار گرفته و قوانین، مقررات و ضوابط اصلی حاکم بر این پدیده مرور شده اند. در مجموع به نظر می رسد ، قوانین و مقررات لازم برای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه و سپرده های قرض الحسنه رشد محسوسی یافته باشند.

در ادامه با اشاره به مصارف سپرده‌های قرض الحسنه، نگاهی ویژه به وام رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانک ها داشته و به مقایسه شرایط اعطای وام قرض الحسنه، کارکنان بانک‌ها و سایر وام‌های قرض‌الحسنه از جمله سقف وام، مدت بازپرداخت، کارمزد و وثایق پرداخته می شود.

یکی از نکاتی که علاوه بر شرایط سهل‌تر اخذ وام قرض‌الحسنه کارکنان بانک‌ها نسبت به سایر وام‌های قرض‌الحسنه وجود دارد آن است که بخش مهمی از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها به مصرف وام رفع احتیاج کارکنان خود آن بانک‌ها می‌رسد به گونه‌ای که اکثر بانک‌ها نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد میزان سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه در تامین مالی وام رفع احتیاج کارکنان خود را بی‌پاسخ گذاشته و این میزان در تنها بانکی که حاضر شد این اطلاعات را بدهد حدود نیمی از کل وام های قرض الحسنه اعطایی آن بانک بوده است.

در مورد وام رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانک‌ها هر چند تداوم پرداخت این وام به دلیل جلوگیری از فساد احتمالی کارکنان لازم است، اما به نظر می‌رسد با توجه به لزوم پرداخت سپرده های قرض الحسنه به افراد ناتوان جامعه (و تفاوت وضعیت مالی کارکنان بانک‌ها نسبت به دیگر طبقات جامعه) و با عنایت به این که در حال حاضر حدود نیمی از وام های قرض‌الحسنه برخی بانک‌ها به وام قرض‌الحسنه رفع نیازهای ضروری کارکنان خود آن بانک‌ها اختصاص می‌یابد؛ لازم است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد آیین‌نامه یا تدوین دستورالعملی خاص، هر گونه استفاده از منابع قرض‌الحسنه برای کارکنان بانک ها را ممنوع کند.

گزارش مذکور می‌افزاید: در این مطالعه، همچنین با مرور میزان جذب سپرده های قرض‌الحسنه و جایگاه آن در میان سپرده های بانکی، به برخی مشکلات جذب پرداخته و میزان جذب سپرده‌های قرض الحسنه با میزان تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی مقایسه شده است.

نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض‌الحسنه که تا سال 1387 کمتر از 40 درصد بود با تاکید بسته های سیاستی - نظارتی بانک مرکزی طی سال های 1387 تا 1390 به 50 درصد و سپس 70 درصد رسیده است.

در نهایت، امید است تا با تأسیس صندوق قرض الحسنه در موسسات اعتباری و تفکیک حساب‌های مربوطه، تطابق کامل میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات قرض‌الحسنه به سرعت محقق شود.