بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای مصوبات بانکی جلسه ۷۱ ستاد ملی کرونا را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد که براساس آن تسهیلاتی در مورد بازپرداخت اقساط تسهیلات برای مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا و همچنین معافیت‌هایی از محدودیت‌های مقرر در قانون چک در نظر گرفته شده است. بر اساس این بخشنامه:

۱. برای صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب‌دیده از کرونا (به غیر از تسهیلات قرض‌الحسنه) بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آنها در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است منوط به اینکه بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۹ در طبقه جاری قرار داشته باشد به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا طی ۴ قسط پس از آخرین قسط وصول گردد. تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب و کارهای به شدت آسیب دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این بند می‌شود. موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ باشد به پایان تیرماه سال جاری منتقل می‌شود. استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است. مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی‌شوند.

۲. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون چک (صرفاً برای اخذ تسهیلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ گردد، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از برگشت، اعمال نخواهد شد.

۳. مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مدیریت کرونا به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک‌های صادره با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک‌ها و موسسات اعتباری باید از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک، درصورتی که حداکثر تا ۲۰ خرداد ماه سال جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب نمایند. محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور اجراییه در این موارد در بازه زمانی مزبور خودداری کنند. همچنین چک‌هایی که سررسید آنها اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده‌اند تا ۲۰ خردادماه سال جاری مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون صدور چک نخواهند شد.