در طول سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، دولت اعلام کرده که بخش مهمی از تمرکز اقتصادی خود را بر روی توسعه تجارت با کشورهای همسایه استوار خواهد کرد.

آمارهایی که از وضعیت تجارت ایران در سال‌ها و ماه‌های گذشته منتشر شده نشان از آن دارد که ایران با وجود تمام محدودیت‌ها توانسته بخشی از ظرفیت همکاری مستقیم تجاری با کشورهای همسایه را حفظ کند. آمارها نشان می دهد که صرف نظر از چین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری کشور در سال‌های گذشته، بخش مهمی از صادرات و واردات ایران با محوریت کشورهای همسایه انجام شده و در این بین امارات متحده عربی، عراق، افغانستان و ترکیه سهم قابل توجهی از آمار تجاری ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

با این وجود هنوز در قیاس با ظرفیت موجود برای تجارت با کشورهای همسایه، ایران فاصله قابل توجهی با دست یابی به ظرفیت‌های بالقوه موجود در این حوزه دارد. براوردها نشان می‌دهد که کشورهای همسایه ایران در طول سال بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار واردات دارند و این در حالی است که سهم ایران از این بازار تنها حدود ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

در چنین شرایطی عمق بخشی به روابط تجاری با شرکای فعلی و تلاش برای به دست آوردن شرکای جدید در منطقه اهمیت فراوانی دارد. در این میان قطر به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه در منطقه خلیج فارس که در سال‌های گذشته پروژه‌های اقتصادی گسترده‌ای را فعال کرده یکی از گزینه‌هایی است که بخش خصوصی ایران برای فعال کردن ظرفیت‌های تجاری با آن اعلام آمادگی کرده و امروز در یک نشست مشترک تفاهم نامه‌ای جدید میان اتاق بازرگانی تهران و اتاق مشترک ایران و قطر به امضا رسیده است.

حسام الدین سراج – معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران – در این رابطه گفته: با توجه به در پیش بودن رویدادهایی نظیر جام جهانی۲۰۲۲ فوتبال در قطر و اکسپوی دوبی، ایران باید بتواند از فرصت‌هایی که در پی برگزاری این دو رویداد حاصل می‌شود، منافعی را کسب کند.

او در ادامه، انعقاد تفاهمنامه همکاری با اتاق مشترک ایران و قطر را گامی در جهت بهره گیری از این منافع دانست و گفت: در نظر داریم در قالب این تفاهمنامه، چند پروژه مشترک را طراحی کرده و با همکاری این اتاق مشترک به پیش برانیم.

حلاج در ادامه از برنامه اتاق تهران برای برگزاری رویدادی با همکاری کشورهای قطر، عمان، امارات و کویت برای گسترش ارتباطات تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد و گفت: در حال حاضر کشور ما در شمار ۲۰ شریک تجاری نخست قطر نیز قرار ندارد و جایگاه ایران می تواند در فهرست شرکای این کشور ارتقا پیدا کند.

در ادامه این جلسه، عدنان موسی پور، رئیس اتاق مشترک ایران-قطر طی سخنانی در باب اهمیت توسعه مراودات تجاری میان دو کشور، پیشنهاد مشخصی درمورد توسعه صادرات صنایع دستی ایران به قطر در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال در این کشور ارائه کرد و گفت: انتظار می‌رود که بازار صنایع دستی و هدایای نفیس از ماه‌ها قبل در قطر رونق پیدا کند و ما می توانیم از این فرصت استفاده کنیم. او افزود: در بهره‌گیری و مدیریت استفاده از این فرصت‌ها اتاق تهران می تواند نقش محوری را ایفا کند.

خورشید گزدرازی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و قطر نیز به ظرفیت‌های منطقه آزاد حَمَد در قطر اشاره کرده و استفاده از این ظرفیت‌ها را به بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی توصیه کرد.

او همچنین با اشاره به ثبت نخستین شرکت کشتیرانی ایرانی در قطرگفت که این شرکت کشتیرانی نیز می‌تواند خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی در تجارت را به آنها ارائه کند.

گزدرازی همچنین با اشاره به صادرات میوه و تره بار ایران به قطر از نبود کانتینربر یخچالدار در این مسیر انتقاد کرد و خواستار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه شد. علی غوابش، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و قطر نیز با اشاره به اینکه اتاق ایران و قطر از حمایت سیاسی و حمایت سایر اتاق‌ها محروم بوده است، امضای تفاهمنامه با اتاق تهران را نقطه آغاز فعالیت‌های بیشتر برای ارتقای سطح همکاری‌ها با کشور قطر توصیف کرد.

در ادامه این جلسه، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران نیز با اشاره به برخی مفاد تفاهمنامه اتاق تهران و اتاق مشترک ایران و قطر به امکاناتی که قرار است، به موجب امضای این تفاهمنامه، از سوی اتاق تهران دراختیار این اتاق قرار گیرد اشاره کرد و گفت:اتاق تهران می‌تواند در زمینه یکپارچه سازی و توانمندسازی اعضا و انعکاس مطالبات انتظارات آنها به حاکمیت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر به اتاق مشترک ایران و قطر کمک کند.

دبیرکل اتاق تهران همچنین با استقبال از پیشنهادات ارائه شده در زمینه توسعه بازار صنایع دستی ایران در قطر و تسهیل حمل و نقل دریایی میان دو کشور گفت که اگر این طرح‌ها منجر به توسعه مراودات دو کشور شود، اتاق تهران از آن حمایت خواهد کرد. پس از آن مقرر شد، اتاق مشترک ایران و قطر فهرست اقدامات خود و چگونگی حمایت اتاق تهران را اعلام کند.