این بانک با ارسال نامه‌ای به قوه قضائیه با اشاره به تاریخچه و علل تشکیل کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانک‌ها، فرآیند طرح و بررسی پرونده‌های بدهکاران بانکی را تشریح کرد.

براساس اعلام بانک مرکزی کمیته فرادستگاهی از نمایندگان دستگاه‌های مختلف شامل بانک مرکزی، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارتخانه‌های اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور، دادستانی کل کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، سازمان ثبت اسناد، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شده است.

بانک مرکزی در این نامه، فرآیند طرح و بررسی پرونده‌ها از نقطه آغازین در کمیته تا ارجاع آن به مراجع قضایی را به همراه اقدامات گسترده کمیته یاد شده در ارتباط با یکایک پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی و برگزاری جلسات متعدد و مستمر در بانک مرکزی را برای حل مشکلات موجود در مسیر وصول مطالبات از آنها تشریح کرد و دستاوردهای موجود را ثمره همکاری سازمان‌ها و نهادهای عضو و نتیجه اهتمام ویژه همه اعضای کمیته از جمله نمایندگان قوه قضاییه دانست.
بانک مرکزی با ذکر این نکته که تعامل مناسب و نزدیک بانک مرکزی و قوه قضاییه در سطح مقامات ارشد دو نهاد زمینه نیل به توفیقات فراوانی را فراهم آورده است نسبت به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه و نادیده گرفتن زحمات و اقدامات شبانه‌روزی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور و سایر سازمان‌ها در این زمینه که موجب نگرانی مردم نسبت به عملکرد دستگاه های مسئول را فراهم می کند، گله کرد.

این بانک از تمام دست‌اندرکاران و مسئولان خواسته است تحت تاثیر فضای انتخاباتی کشور از طرح مطالبی که با عملکرد واقعی دستگاه‌های مسئول در قوای مجریه وقضاییه تطابق نداشته و موجب دلسردی و تکدر خاطر خدمتگزاران واقعی نظام می‌شود، پرهیز کنند.
بانک مرکزی در پایان تاکید کرد روز گذشته جلسه هفتگی کمیته فرادستگاهی مصمم‌تر از قبل و طبق روال معمول با حضور همه اعضا تشکیل و موضوعات مربوط به پرونده چند بدهکار کلان بانکی، پیشرفت‌های به دست آمده در امر وصول آنها و نهایتاً برنامه آتی برای ادامه کار بررسی و تصمیم لازم اتخاذ شد.

سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته به جزییات و روند رسیدگی قضایی پرونده‌های ۱۱ ابربدهکار بانکی که در مناظره سوم توسط عبدالناصر همتی در اختیار حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قرار ‌گرفت، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضاییه نداشته است.