معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، از عدم تأمین هزینه‌های جاری از منابع نفتی به دلایل مختلف خبر داد و گفت: نمایند گان باید از لایحه بودجه در خصوص منابع جدید تأمین مالی همچون معدن حمایت کند.
رحیم ممبینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: برای تأمین منابع مالی هزینه‌های جاری، دولت در بخش معدن و سایر بخش‌های غیر نفتی پیش بینی‌های لازم انجام داده است.
به گفته ممبینی، یکی از اهداف لایحه بودجه ارائه شده به مجلس حذف هزینه‌های جاری کشور از منابع نفتی است و در این زمینه اقدامات لازم در بودجه سال ۹۲ صورت گرفته است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور همچنین گفت: اگرکلیات بودجه فردا در صحن علنی رأی نیاورد افزایش حقوق منتفی خواهد شد.

وی افزود:از آنجایی که کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق رد شده باید برای رأی گیری مجدد به صحن علنی یا کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود، اگر در این مرحله کلیات باز هم رد شد طبیعی است که افزایش حقوق اعمال نشود.
ممبینی اختصاص یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای بخش معدن را از مهم‌ترین اقدام دولت در بودجه برای شکوفایی و رونق بخشی این صنعت اعلام کرد.
وی افزود: کشور ما از حیث صنعتی، کشاورزی، خدماتی، معدنی، صادرات و صادرات مجدد دارای مزیت‌های خوبی بوده و برنامه‌ها و چشم انداز مورد هدف نیز تعیین شده است.
به گفته وی می‌توان با اصلاح زیرساخت‌ها از فرصتهای طلایی به صورت کارا‌تر استفاده کرده و زمینه‌های رونق اقتصادی و ریشه کن کردن بیکاری از جامعه قدم برداشت.