احمد رضوی نیک در نشست خبری مشترک تشکل‌های فولادی ایران در تبریز، اظهار کرد: در جامعه فعلی، مشکلات صنعت فولاد صرفا تامین مواد اولیه یا تولید نیست؛ بلکه معضل ما نحوه عرضه و تقاضا و مدیریت عرضه مواد اولیه است و وسط زنجیره یک چالشی ایجاد شده که واحدهای تولیدی ما را دچار مشکل کرده است.

وی با اشاره به تولید ۳۲ میلیون تن مواد خام در سال ۹۹ در کشور، افزود: همچنین به همین میزان نیز ظرفیت تولید محصولات نهایی ما بود؛ ولی متاسفانه شاهد این بودیم که با مهندسی قیمت، خام فروشی رونق گرفته و حداکثر تولید محصولات نهایی به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به خواسته نوردکاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها، گفت: خواسته ما این است که صادرات و تولیدات محصولات نهایی جایگزین صادرات و خام فروشی شود.

وی گفت: دولت سیزدهم مبارزه با فساد را سرلوحه کاری خود قرار می‌دهد و پیش بینی می‌شود بورس آرامش بهتری بگیرد، همچنین ما نیز به عنوان بخش خصوصی خواستاریم تا شرکت‌های خصوصی وارد بورس شوند و شفافیت عمل داشته باشند.

رضوی نیک توضیح داد: امروزه شمش ایران در بورس کالا با مهندسی عرضه و قیمت بالاتر از صادرات قیمت جهانی عرضه می‌شود و همچنین قیمت فولاد در بازار ایران، گران تر از قیمت صادرات آن است، میلگرد ایران نیز توسط برخی کشورها به قیمت ۵۸۵ صادر شده است؛ در حالی که قیمت تمام شده آن در بازار بورس کمتر از ۶۲۰ دلار است.

وی اضافه کرد: امروز متاسفانه با مهندسی قیمت، مواد اولیه و محصولات نهایی در بورس کالا، کمتر از پنج درصد تبادل قیمت می‌شود، در حالیکه هزینه تولید برای محصولات پایین دستی ۱۳٫۵ درصد است.

رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت: متاسفانه امروزه شرایطی ایجاد شده است که واحدهای نوردی ما با شرکت‌های همجوار خود نیز نمی‌توانند مواد اولیه تامین کنند و هزینه حمل و نقل تعیین کننده محصولات نهایی در کشور شده است.

وی با بیان این‌که امروزه بخش خصوصی بازیچه مصوبات شده است، افزود: بخش خصوصی دومین اولویت را بعد از نفت و پتروشیمی دارد ولی ما بازارهای جهانی را از دست می‌دهیم و از سال ۹۵ شیوه نامه‌ها و مصوباتی که در وزارت صمت تصویب شده است، واحدهای تولیدی را دچار مشکل کرده در حالیکه تنها هدف ما حفظ میزان اشتغال در صنعت فولاد و صنایع وابسته آن است.

وی با اشاره به دلایل گرانی شمش فولاد در بورس، گفت: یکی از اصلی ترین دلیل این موضوع، عدم نظارت واحدهای نظارتی با وجود مصوبات مختلف و دستوری بودن بورس است.

رضوی نیک با اشاره به میزان صادرات محصولات فولادی گفت: صادرات محصولات فولادی در سال ۹۷ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده و در سال ۹۸ چهار میلیون و ۷۵۰ هزار تن صادرات داشتیم.

وی متذکر شد: اگر بتوانیم موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات نهایی را مرتفع کنیم، امسال پیش‌بینی صادرات ما شش میلیون تن بوده است؛ ولی متاسفانه به دلیل اینکه تعرفه‌های ما جذابیتی برای کشورهای همسایه ندارد و بیشتر مواد خام ایرانی ها جذاب است، این میزان صادرات چندان میسر نخواهد بود.