محمد حسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: در آبان ماه سال گذشته شرکت های هواپیمایی به سازمان هواپیمایی کشوری درخواست افزایش نرخ بلیط های هواپیما را دادند که نهایتا این سازمان با افزایش 10 درصدی نرخ ها موافقت کرد.

وی افزود: پس از آن مصوبه افزایش قیمت تاکنون، هیچ افزایش قیمتی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت های هواپیمایی ابلاغ نشده است و شرکت ها باید بر اساس همان مصوبه سال گذشته اقدام به فروش بلیط کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: اما متاسفانه برخی از این شرکت ها بدون هماهنگی و دریافت ابلاغیه جدید اقدام به افزایش تا 30 درصدی نرخ بلیط های هواپیما کردند و با قیمت های جدید و خارج از نرخنامه بلیط های خود را فروختند.

ذیبخش ادامه داد: مسلما این اقدام سریعا مورد برخورد سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفت و این اقدام از نظر سازمان و تعزیرات حکومتی به عنوان جرم شناخته شد.

وی تصریح کرد: همچنین این ابلاغیه هم از سوی سازمان هواپیمایی کشوری مطرح شد که هر شرکتی که خواستار افزایش قیمت بلیط هواپیما است ابتدا باید این درخواست را به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کند که در صورت موافقت سازمان، اجازه افزایش قیمت ها داده می شود و هیچ راه دیگری وجود ندارد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ابراز کرد: با دستور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به سازمان هواپیمایی کشوری و این سازمان به تمام شرکت های هواپیمایی، قرار بر این شد که در ابتدا این شرکت ها مبالغ را به مصوبه های اخیر خود بازگردانند و تمام مبالغی که در این مدت از مسافران اضافه اخذ شده است را به آنها بازگردانند.

ذیبخش مطرح کرد: تمام شکایت های مردمی هم که به سازمان هواپیمایی کشوری شده بود، به مراکز قضایی به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد تا این مراجع با شرکت های متخلف برخورد کنند.

وی عنوان کرد: لیست مالی تمام شرکت های متخلف را در دست داریم که مبالغ اضافه دقیقا به حساب های شهروندان باز گردانده شود و در این زمینه نیز تعزیرات حکومتی نهایت همکاری را با سازمان هواپیمایی کشوری دارد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: در صورتی که این نوع تخلف از سوی شرکت های هواپیمایی تکرار شود، سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به لغو پرواز شرکت های مذکور اقدام خواهد کرد.

ذیبخش بیان کرد: شهروندان می توانند با مراجعه به سایت سازمان هواپیمایی کشوری و انتخاب گزینه شکایات مردمی نسبت به هرگونه تخلفی که بر آنها انجام شده اقدام کنند.