وحید عزیزی کارشناس مالیات، گفت: بحث مالیات بر عایدی سرمایه که اخیرا در مجلس پیگیری و کلیات آن به تصویب رسیده است هم‌اکنون جزئیات آن در حال پیگیری است که داری نکته بسیار مهمی است، اگر تحقق نیابد و از مصوبه حذف شود عملاً قانون مورد نظر تأثیراتی که نیاز جامعه است را نخواهد داشت. آن‌هم بحث تعدیل تورم از مأخذ مالیات است به‌ بیان‌دیگر زمانی که ملک یا دارایی که افزایش قیمت پیدا می‌کند تورم از آن کسر شود و بعد مالیات نسبت به دارایی موجود اعمال شود که این موضوع داری ایرادات و مشکلاتی است.

او ادامه داد: ایراداتی که به موضوع تعدیل تورم از مأخذ مالیات وارد است. مربوط به بحث حفظ دارایی است چرا که این امر در قانون با معافیت‌ها به رسمیت شناخته‌شده است؛ به‌ عنوان مثال یک خانه برای هر نفر معاف از مالیات است در حالی‌ که می‌شود آن را اصلاح کرد و این معافیت را برای هر خانواده در نظر گرفت همچنین در حوزه طلا نیز مالیات به همین صورت است.

عزیزی تصریح کرد: بحث تعدیل تورم از مأخذ مالیات مشمول کسانی هستند که بیش از موارد گفته‌ شده است؛ در حوزه مسکن کسانی که خانه را در مدت طولانی اجاره دهند نرخ مالیات آن به حدی کاهش می یابد که به رقم صفر می‌رسد و کسی که سازنده آن است معاف از مالیات می‌شود البته در این حوزه موارد معاف از مالیات زیاد است.

این کارشناس مالیات بیان کرد: قانون مربوط به تعدیل تورم برای کمتر از ۱۰ درصد جامعه طراحی شده بود و حدود ۵ درصد از جامعه افرادی هستند که قیمت سازی‌ می‌کنند که اعمالی نظیر احتکار و خرید و فروش مکرر انجام‌ می‌دهند و این افراد، خود از عوامل افزایش قیمت هستند و رفتار آن‌ها خنثی نیست.

او اظهار کرد: بعد از تصویب قانون و غافلگیری بعضی از ذینفع ها که نتوانستند از تصویب آن جلوگیری کنند به‌ صورت یک صدا قلب قانون که مأخذ قانون است را نشانه گرفتند. تعریف مأخذ مالیات به‌ قدری مهم است که اهمیت تعریف معافیت‌ها و نرخ به آن نمی رسد. به‌ بیان‌ دیگر اگر نرخ کمتر شود و معافیت‌ها افزایش یابد به‌ اندازه مأخذ مالیات تأثیر گذار نیست.

این کارشناس اقتصادی تاکید می کند: اصل قانون تعدیل تورم از مأخذ مالیات این است که افراد به این رفتار رویکرد نداشته باشند که از این ابزار برای تورم استفاده کنند، گر چه مطالعات نشان می‌دهد که سودآوری این بازارها تقاضای پول را افزایش می‌دهد که خود این امر باعث ایجاد تورم می‌شود و نمی‌توان گفت که جامعه دارای تورمی خنثی است و رشد طبیعی دارد چراکه این موضوع باعث ایجاد و امری اضافه بر تورم است.

عزیزی در پایان گفت: تعدیل تورم از ماخذ مالیات در برنامه دولت سیزدهم مطرح شده است و اولین گام جلوگیری از کاهش سودآوری بازارهای غیر مولد است و اگر این امر حذف شود تصویب قانون مربوطه بی‌اثر خواهد شد و در واقع امکان این قانون اثر عکس پیدا کند و شبیه خیلی از مالیات‌هایی باشد که فقط اضافه بر قیمت است و جلوی افزایش قیمت نوسانات را نمی‌گیرد.