پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مورد برنامه های دولت و مجلس برای کنترل بازار اجاره بها با بیان اینکه مسکن کالایی است که حوزه های مختلف بر روی آن اثرگذارند گفت: تصمیم گیری در مورد سیاست های این حوزه نیازمند هماهنگی نهادهای مختلف است.

وی افزود: اگرچه حوزه مشاورین املاک در حال حاضر یکی از معضلات است اما سیاست گذاری های آن هم صرفاً بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست.

اصلانی معتقد است که موضوع مسکن موضوعی فرابخشی و نیازمند اجماع در حاکمیت است که متاسفانه گاهی اوقات این اجماع وجود ندارد.

وی عمده ترین دلیل نوسانات قیمت مسکن و اجاره بها را مربوط به نوسات کلان اقتصادی و تورم می داند و می گوید: ما تا کنون در سیاست های تولید مسکن رویکردهای متفاوتی داشتیم به این مفهوم که یک دولتی به این موضوع پرداخته و دولتی به این حوزه ورود نکرده و همین مسئله بر حوزه مسکن اثر گذاشته است.

اصلانی با تأکید بر لزوم حمایت از گروه های کم در آمد و رفع مشکلات حوزه اجاره داری در قانون «ساماندهی مسکن» در رادیو گفتگو اظهارکرد: ما به دنبال اجرایی شدن این سیاست ها بودیم و با مجلس هم همکاری کردیم اما همچنان به مدیریتی جامع در حوزه شهرسازی نیاز داریم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجاره داری حرفه ای تنها یک شعار نیست و قوانین مربوط به آن تصویب شده گفت: در این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند زمین به قیمت ۹۹ ساله در اختیار بگیرند و بسازند و اجاره دهند.

وی یادآورشد: ما سالهاست که روی ساماندهی بخش اجاره کار می کنیم اما از آنجایی که مشکلات فقط با ارائه زمین حل نمی شود لذا باید در حوزه صنعت ساختمان مدیریتی جامع بر عهده یک متولی باشد تا مشکلات حل شود.

اصلانی اظهارکرد: ساماندهی مشاورین املاک در حوزه اجاره و خرید و فروش بسیار اهمیت دارد.