اخیرا یکی از خبرگزاری گزارشی از اظهارات طیبی فرد، معاون حقوقی بانک مرکزی در رابطه با آزادسازی منابع بانک مرکزی در کشورهای اروپایی منتشر کرد. این خبرگزاری در تیتر گزارش خود عنوان کرد که عدم عضویت ایران در FATF باعث شده است که بانک مرکزی نتواند دارایی‌های مالی آزاد شده را به ایران انتقال دهد. بعد از گزارش مذکور، برخی دیگر از رسانه‌ها نیز این خبر را بازتاب دادند.

واقعیت ماجرا چیست؟

با دقت در اظهارات طیبی فرد می‌توان متوجه شد که آمریکا از سال ۲۰۱۲ به دنبال این بوده است که با بهانه‌های واهی سیاسی از جمله دست داشتن دولت ایران در توطئه ۱۱ سپتامبر، دارایی‌های بانک مرکزی در بانک‌های اروپایی را غارت کند. دادگاه‌های آمریکا موفق شده بودند نظر دادگاه‌های اروپایی را در این رابطه جلب کنند و دارایی‌های بانک مرکزی را جهت مصادره توقیف نمایند. اما با پیگیری حقوقی بانک مرکزی، این دارایی‌ها رفع توقیف شده و حتی رویه قضائی شکل گرفته است که مانع این روند شود.

بنابراین آنچه که در مورد آزادسازی منابع در اظهارات معاون حقوقی بانک مرکزی گفته شده است، مربوط به رفع توقیف دارایی‌ها از مصادره است؛ نه اینکه دارایی‌های قابل انتقال به کشور باشند، اما عدم عضویت ایران در FATF مانع این کار شده باشد.

از طرف دیگر طبق توضیحات معاون حقوقی بانک مرکزی، آنچه که باعث شده است ایران نتواند دارایی‌ها را به کشور انتقال بدهد، نبود روابط کارگزاری بانکی است. علت نبود روابط کارگزاری بانکی هم تحریم‌ها و عدم اجرای توصیه‌های FATF عنوان شده است. بنابراین بحث عدم عضویت ایران در FATF مطرح نیست.

FATF چقدر در عدم وجود روابط کارگزاری بانکی نقش داشته است؟

بعضی‌ها FATF را با سازمان ملل اشتباه می‌گیرند. دو نوع عضویت در FATF وجود دارد: یکی عضویت در مجمع تصمیم‌گیری FATF است، که در حال حاضر ۳۷ کشور عضو تصمیم‌گیر هستند. بقیه کشورها که با FATF تعامل دارند، عضو همکار محسوب می‌شوند. ما نیز به دلیل بهانه‌گیری‌های که از سوی صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گرفته است، از اواسط دهه ۸۰ شمسی با FATF تعامل داشته‌ایم. در سال 1394 FATF برنامه اقدامی برای ایران تدوین نمود که تاکنون ۳۹ بند از ۴۱ بند آن اجرا شده است. بنابراین این گزاره که ما عضو FATF نیستیم و یا توصیه‌های FATF در ایران اجرا نشده است، گزاره نادرستی است.

اما اینکه آیا واقعاً FATF موجب شده است روابط کارگزاری بانکی ایران با بانک‌های خارجی قطع شود؛ باید گفت که در رابطه با نقش FATF بر روی تعاملات مالی و بانک خارجی به شدت اغراق می‌شود. ما از سال ۱۳۸۶ در فهرست اقدام مقابله‌ای این نهاد یا به اصطلاح لیست سیاه قرار داشته‌ایم، اما روابط کارگزاری بانکی برقرار بوده و تراکنش‌های بانکی تسهیل می‌شده است. به دنبال اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی توسط آمریکا در سال ۱۳۸۹، روابط کارگزاری بانکی با بانکی‌های خارجی (عمدتاً اروپایی) قطع شد. در همان زمان هم که در لیست سیاه FATF قرار داشتیم، با بانک کنلن چین (چین عضو تصمیم گیر FATF است) روابط کارگزاری بانکی برقرار بود.

FATF در بیانیه تفسیری مربوط به توصیه شماره ۱۹ خود، ۹ اقدام مقابله‌ای را به کشورها معرفی کرده است و در هیچکدام از این ۹ اقدام مقابله‌ای، قطع روابط کارگزاری بانکی یا قطع تراکنش‌های بانکی و مالی وجود ندارد. مهم‌ترین اقدام مقابله‌ای FATF رویه‌ی شناسایی پیشرفته است که به موجب این اقدام، بانک‌ها و مؤسسات مالی بایستی تراکنش‌هایی که از مبدا ایران است و یا به مقصد ایران است را پرریسک در نظر گرفته و نسبت به دریافت جزئیات ذینفعان واقعی تراکنش اقدام نمایند. اقدامات مقابله‌ای FATF حتی مانع ارائه خدمات بانکی به افراد ایرانی در خارج کشور نمی‌شود. در دستورالعمل‌های اوفک وزارت خزانه‌داری آمریکا، ایرانی بودن افراد و نهادهای ذینفع تراکنش دارای بالاترین شاخص ریسک است؛ در صورتی که طبق دستورالعمل‌های FATF اگر تراکنشی به مقصد یا از مبدا ایران باشد دارای ریسک است. اینها با یکدیگر متفاوت است و معمولاً تفاوت این دو درک نمی‌شود.

در چند سال گذشته، تقریباً هر خبری که در رابطه با قطع خدمات بانکی به افراد و نهادهای ایرانی و یا بستن حساب افراد ایرانی در خارج کشور شنیده شده، مربوط به فشار تحریمی آمریکا بوده است. به عنوان مثال، می‌توان به اظهارات ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی اشاره نمود که گفته بود به خاطر فشارهای قلدرمآبانه آمریکا مجبور به بستن حساب بانکی افراد ایرانی شده است. در بهمن ماه ۹۸ یورونیوز اعلام کرد که بانک‌های ایتالیایی به دلیل فشار تحریمی آمریکا در حال مسدودسازی حساب بانکی شهروندان ایرانی هستند. نکته جالب توجه دیگری که وجود دارد اظهارات سفیر فرانسه در آمریکاست. در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ که روند بازگشت تحریم‌های آمریکا در حال تکمیل شدن بود، سفیر فرانسه از آمریکا درخواست که برای تراکنش‌های بشردوستانه کانال و چارچوب مشخصی را تعیین نماید، چرا که بانک‌های اروپایی آنقدر از تحریم‌های آمریکا می‌ترسند که حاضر به برقراری روابط بانکی حتی برای تسهیل تراکنش‌های بشردوستانه نیستند.

جالب اینجاست که اندیشکده شورای آتلانتیک که یک مؤسسه آمریکایی است نیز اذعان داشته است، به علت تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، هیچ تأثیری بر روی اقتصاد ایران ندارد.

چرا برخی افراد و جریان‌ها تلاش می‌کنند نقش FATF را برجسته کنند؟

باید به مسائل تجارت خارجی رویکرد علمی و واقع‌گرایانه داشت. وقتی که روند تجارت خارجی اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی، واردات و یا سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در داخل کشور در طول دو دهه‌ی گذشته را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که FATF نقشی بر روی اقتصاد ایران ندارد. فعالین تجارت خارجی نیز که برای بیان مشکلات خود به نهادهای داخلی مراجعه می‌کنند، در بین مسائل خود اشاره‌ای به FATF ندارند.

اینکه جریان‌هایی تلاش می‌کنند نقش FATF را در تجارت خارجی کشور پررنگ نمایند، به این دلیل است که نسبت به مسائل تجارت خارجی دیده سیاست‌زده دارند و با عینک ایدئولوژیک به مسائل بین‌المللی نگاه می‌کنند. در دیدگاه این جریان‌ها، سازوکارهای چندجانبه و رژیم‌های بین‌المللی در حوزه مالی و تجاری دارای اصالت هستند. دقیقاً همین نگاه سیاست زده و ایدئولوژیک زده بود که مانع انتفاع ایران از توافق هسته‌ای شد. جریانی در طی مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کرد که با برداشتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، دیگر تحریم‌ها از جمله تحریم‌های آمریکا جز تکه پاره‌ای نخواهد بود. اما بعد از اجرای برجام دیدیم که با وجود لغو مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت، به دلیل پا برجا بودن ساختارهای تحریمی آمریکا، به ویژه تحریم‌های ثانویه بانکی نتوانستیم دارایی‌های مالی و بانکی را به داخل کشور انتقال بدهیم و همچنان دست به دامان روش‌های چمدانی بودیم.

در سیاست خارجه و تجارت خارجی، اراده‌ی سیاسی حاکمیت‌ها متنفذتر از سازوکارهای چندجانبه است. چنانچه دیدیم چین یک توافق همکاری راهبردی با ایران امضا نمود، در حالی که افق روشنی برای رفع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF در آینده نزدیک وجود ندارد. به عنوان مثالی دیگر می‌توان به صادرات نفت در سال ۹۹ اشاره کرد؛ مشاور امنیت ملی دولت ترامپ در تابستان ۱۳۹۹ اعلام کرد که دیگر تحریمی برای اعمال علیه ایران وجود ندارد و از طرف دیگر ایران از اسفندماه ۱۳۹۸ در لیست سیاه FATF قرار گرفت. با وجود اشباع شدن فشار تحریمی آمریکا و بازگشت کامل اقدامات مقابله‌ای FATF، طبق اعلام رویترز صادرات نفت ایران در شهریورماه ۱۳۹۹ به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسید و در اسفندماه ۱۳۹۹ نیز باز هم افزایش پیدا کرد و به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسید. این یک مثالی است که به روشنی نشان می‌دهد اراده سیاسی حاکمیت‌ها چقدر در تجارت خارجی مؤثر است. به همین دلیل نمی‌توان FATF را برای تجارت خارجی کشور یک مسئله قلمداد کرد.