پیش از آنکه بودجه سال ۹۲ کل کشور به مجلس بیاید، مخالفت نمایندگان را برانگیخته بود؛ لایحه‌ای که باید پانزدهم آذر ‌به مجلس می‌رسید، با ۸۴ روز دیرکرد، به مقصد رسید.

به گزارش «تابناک» این لایحه پس از تقدیم به مجلس نیز موجب واکنش‌های گوناگونی از سوی نمایندگان مردم در مجلس شد، تا آنجا که کمیسیون تلفیق بودجه، کلیات آن را رد کرد.

سید شریف حسینی در این باره گفت: در بحث صادرات نفتی، صادرات نفت ایران از دو میلیون و هفتصد هزار بشکه نفت در بودجه سال ۹۱ به میزان یک میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در بودجه سال ۹۲ کاهش داشته و شاید به ظاهر این گونه مطرح شود که میزان بشکه‌ها کاهش یافته، ولی قیمت‌ها نیز متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ ‌بهای هر بشکه ۸۵ دلار ‌بود و بهای دلار ۱۲۲۶‌تومان؛ اما امروز در بودجه سال ۹۲ بهای هر بشکه ۹۵ دلار آمده که البته باید رقم کل با دلار ۲۲۵۰ تومان محاسبه شود. در این باره باید گفت، کاهش شمار بشکه‌های نفتی در بودجه دو سال در قیاس با هم به معنای کاهش وابستگی به نفت نیست. اعداد که در هم ضرب شود، می‌بینیم شاید در شمار بشکه‌ها کاهش رخ داده باشد، ولی از نظر ریالی ما شاهد کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال ۹۲ در قیاس با سال ۹۱ نیستیم.

سید شریف حسینی گفت: ‌بودجه ۹۲ با برنامه پنج ‌ساله قانون بودجه همین سال و نیز با قانون برنامه پنج ‌ساله توسعه هماهنگ نیست. در بودجه سال ۹۲، ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دیده شده، حال آن که در بودجه سال ۹۱ این رقم معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ده هزار میلیارد آن تحقق یافته است.

وی افزود: کل اعتبار بودجه سال ۹۲، ‌۱۶۶ هزار میلیارد تومان است، حال آن که ‌کل اعتبار بودجه سال ۹۱، نزدیک به ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که بودجه سال‌جاری نسبت به سال گذشته افزایش مبلغ داشته است.

سید حسین دهدشتی نیز در این باره گفت: بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، بودجه پذیرفته شده‌ای نیست. قاعده این است که باید بودجه به دولت بازگشته و اصلاح شود، ولی این دولت، دولتی نیست که بودجه را اصلاح کند. در نتیجه، کلیات بودجه در مجلس تصویب شد و خود مجلس اقدام به اصلاح آن خواهد کرد.

وی ‌گفت: رد کلیات بودجه از سوی کمیسیون تلفیق، در حقیقت تلنگری به دولت بود که نشان دهد این بودجه‌ای که دولت ارائه کرده، به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. بودجه باید بودجه‌ای منطقی و کارشناسی باشد، چراکه عملاً دولت آینده درگیر آن خواهد بود. از سوی دیگر، نمایندگان مردم در مجلس نیز در این زمینه مسئولند، زیرا اگر بودجه نامناسبی به تصویب برسد، پیامدهای آن به مردم بازخواهد گشت.

سید حسین دهدشتی افزود: دولت در بودجه امسال، قیمت حامل‌های انرژی را چهار برابر کرده است؛ یعنی بهای بنزین لیتری سه هزار تومان پیش‌بینی شده ‌که البته با توجه به اثرات فراوان تورمی، این میزان افزایش قیمت در حامل‌های انرژی به هیچ وجه منطقی نیست، چرا که بودجه کشور باید بنا به ‌واقعیت جامعه و بر پایه قانون باشد، در حالی که بودجه کنونی شفاف نیست و بهای ارز در این بودجه، شفاف پیش‌بینی نشده است، سطح اتکا به نفت بر خلاف ادعای دولت در بودجه سال ۹۲ بیشتر شده ‌و درآمد به دست آمده از هدفمندی یارانه‌ها از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱، به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که عمدتاً از محل افزایش چهار برابری حامل‌های انرژی تأمین می‌شود.

اما به رغم همه این واکنش‌ها و مخالفت بیشتر نمایندگان مجلس و با این که کمیسیون تلفیق با کلیات بوجه سال ۹۲ مخالفت کرده و مستندات آن را غیر واقعی و غیر اصولی دانسته کلیات لایحه در صحن علنی روز سه‌شنبه به تصویب نمایندگان رسید!