طی سال‌های گذشته و در حالی که همواره بانک مرکزی تاکید داشت که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود و در مقابل دولتمردان خواستار کاهش آن بودند در سال جاری نیز محمود بهمنی در پی پیاده کردن الگوهای سابق این بانک درباره نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است.

بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف است هر ساله نرخ سود بانکی را به گونه‌ای تعیین کند که از میزان تورم کمتر نباشد، حال این سوال مطرح است که با نرخ تورم بالای 31 درصدی آیا نرخ سود بانکی هم به همین میزان افزایش می‌یابد؟ اگر چنین باشد باید نرخ سود نسبت به سال 91 حدود دو برابر افزایش یابد.

در این بین برخی از مدیران بانک‌ها نظرات متفاوتی دارند به طوری که مدیرعامل بانک ملی تاکید می‌کند: «افزایش نرخ سود در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست.»

فرشاد حیدری می‌گوید: «افزایش نرخ سود سپرده‌ها منجر به افزایش نرخ تسهیلات می‌شود و قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد.»

اما از سویی دیگر مدیرعامل بانک انصار با اشاره به تورم بالای 30 درصدی، نرخ سود سپرده‌ها برای جذب نقدینگی بیشتر در کشور را بالای 24 درصد پیشنهاد می‌کند و می‌گوید: «بهتر است بانک مرکزی دست بانک‌های غیردولتی را برای نرخ سود سپرده و تسهیلات آزاد بگذارد تا این شبکه به تعادل مناسبی برسد.»

این در حالی است که مدیران بانک مرکزی معتقدند نرخ سود سپرده‌های پایین‌تر از تورم موجب شده است تا در کنار بازار پولی کشور بازار‌های موازی دیگری هم‌چون بازار سکه، ارز و مسکن شکل بگیرد و سپرده‌ها از سیستم بانکی خارج شده و به سمت این بازار‌ها هدایت شود.

هر ساله در اردیبهشت ماه کنفرانس سالانه پولی و ارزی از سوی بانک مرکزی برگزار می‌شود و به طور معمول بحث، گفتمان و بعضا تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی یکی از حاشیه‌های این همایش خواهد بود. حال باید دید که آیا تا پیش از برگزاری این مراسم و اظهار نظر رسمی رییس‌کل بانک مرکزی درباره تغییر در نرخ سود، شورای پول و اعتبار دست به کار خواهد شد و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در سال 92 را بر اساس نرخ تورم تعیین خواهد کرد؟