مسعود یزدانی با تشریح جزییات قانون مالیات بر ارزش افزوده طلا توضیح داد: طبق این قانون، خریدار هم باید ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اصل طلا به دولت و هم مبلغی برای سود و اجرت ساخت به طلافروش پرداخت کند؛ یعنی با فرض اینکه قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار یک میلیون تومان باشد خریدار بابت مالیات بر ارزش افزوده و هزینه سود و اجرت، باید مبلغی حدود ۱۵۰هزار تومان در هر گرم طلا پرداخت کند.

نایب رییس دوم اتحادیه طلا تصریح کرد: بنابراین اگرچه طلا یک کالای سرمایه‌گذاری است ولی با چند بار خرید و فروش طلا به واسطه این قانون، زیان قابل توجهی نصیب سرمایه‌گذار و سود خوبی هم عاید دولت می‌شود؛ از طرفی فعالان صنف طلا سالانه مالیات مشاغل را پرداخت می‌کنند اما طی چند سال گذشته سازمان امور مالیاتی با زیرکی این موضوع را طوری القا کرده که مردم تصور کنند طلافروشان مالیات نمی‌دهند و این هزینه بر دوش خریدار است.

وی به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده طلا که اخیرا تصویب شده اشاره کرد و گفت: حالا بعد از گذشت ۱۰سال اشتباه در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طلا، دولت تصمیم گرفت مالیات ۹درصدی را از اصل طلا بردارد؛ به این ترتیب دوازدهم تیر ماه امسال رییس جمهور مصوبه حذف مالیات از اصل طلا را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد و طبق زمانی که سازمان مذکور اعلام کرده قرار است از دوازدهم دی ماه امسال این قانون به صورت سراسری در کشور اجرا شود.

یزدانی خاطرنشان کرد: البته با وجود اینکه زمان اجرای قانون شش ماه دیگر است اما برخی فعالان صنف طلا و مردم تصور می‌کنند قانون از روزی که ابلاغ شده لازم‌الاجراست و طلافروشان این کار را انجام نمی‌دهند، درحالی‌که ما با جدیت پیگیر این موضوع بودیم و از قانون جدید که منجر به شفافیت بازار طلا خواهد شد استقبال می‌کنیم.

نایب رییس دوم اتحادیه طلا در پایان با اشاره به مزایای حذف مالیات بر ارزش افزوده طلا اظهار کرد: با اجرای قانون جدید مالیات از آنجا که هزینه بیشتری از خریدار دریافت نمی‌شود، تقاضا و انگیزه خرید طلا افزایش خواهد یافت و از طرفی طلافروشان هم از وضعیت بد تولید و رکود فعلی بازار خارج خواهند شد.

یزدانی اضافه کرد: از طرف دیگر قانون مالیات بر ارزش افزوده مانعی برای صادرات مصنوعات طلا است، زیرا به‌طور مثال صادرکننده برای صادرات یک کیلو طلا به ارزش یک میلیارد تومان باید بابت ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده چیزی حدود ۱۰۰میلیون تومان به دولت پرداخت کند که با این شرایط تکرار صادرات زیان‌بار خواهد بود؛ بنابراین با حذف این قانون شاهد رونق تولید، توسعه صادرات طلا و افزایش ارزآوری این صنعت به کشور هم خواهیم بود.