در یک تصویر بزرگ اما باید توجه داشت که شاخص کل از زمان آغاز رکود در مرداد ماه سال گذشته، سه دوره رشد داشته که طی آنها بین ۱۰ تا ۲۲ درصد از کف خود فاصله گرفته است. نکته مهم این است که پس از پایان هر سه دوره رونق، بازار در ادامه با اصلاح مواجه شده و در هر نوبت تقریبا کل اثر رشد قبل را خنثی کرده است. با توجه به طولانی‌تر بودن دوران رونق فعلی و شتاب کندتر افزایش نرخ‌ها برخی انتظار دارند تا سرنوشت این موج صعودی متفاوت از سه فاز قبلی باشد. در نقطه مقابل، گروهی نیز هستند که اعتقاد دارند با توجه به ثبات متغیرهای بنیادی از یکسو و احتمال احیای برجام(هر چند اگر در کوتاه‌مدت نیز محقق نشود) و افت ارز، امکان در پیش بودن فاز اصلاحی مشابه در قیمت سهام وجود دارد.

نیم‌نگاه سرمایه‌گذاران به مذاکرات

اقتصاد ایران در سه سال گذشته، دو موج بزرگ تورمی و کاهش ارزش پول ملی یکی در سال ۹۷ و یکی در سال ۹۹ را پشت سر گذاشته و هنوز در سال ۱۴۰۰ نیز از سایه تورم و رشد نقدینگی بالا در امان نیست. بر اساس گزارش‌های غیررسمی استفاده از تنخواه بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه دولت - که رقم آن در محدوده ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری برآورد می‌شود- در جریان است؛ مسیری که در صورت تداوم در ماه‌های آینده و عدم تعریف منابع جدید درآمد برای دولت، پیامدهای نامطلوب از منظر رشد تورم و تلاطم ارزی به دنبال دارد. این در حالی است که با فرض به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای، احتمالا بخش مهمی از تحریم‌های بانکی و نفتی رفع شود و دولت می‌تواند از محل گشایش مزبور، کسری بودجه خود را با فروش ارز بدون نیاز به استقراض بیشتر ریال پوشش دهد.

از نگاه سهامداران، بهترین دوران تاریخ بورس تهران به لحاظ کسب بازدهی در دوسال گذشته مقارن با دوره‌ای اتفاق افتاده که دولت بخش مهمی از کسری بودجه را از محل پولی کردن با روش‌های متفاوت تامین کرده است. این تجربه باعث شده این تصور در ذهن گروهی از سرمایه‌گذاران به ویژه تازه‌واردان ایجاد شود که هر گونه تاخیر در احیای برجام به معنی سوخت مثبت برای بازار و هر گونه خبر گشایش در این زمینه، با سرکوب دلار و نیز جذاب شدن سود سپرده بانکی در شرایط کاهش تورم، به ضرر ایشان خواهد بود. مطالعه تجربه مشابه در کشورهای دارای تورم‌های بزرگ نشان می‌دهد که این تصور صحیح نیست و در نهایت، در فاز پرشتاب سقوط ارزش پول ملی و رشد فزاینده تورم، بازار سهام نه تنها قادر به کسب بازدهی مثبت واقعی‌(تورم‌زدایی شده) نبوده، بلکه به‌سختی قادر است خود را به قطار رشد قیمت کالا و خدمات و ارزهای خارجی برساند. با این حال، تجربه عینی اخیر در بورس تهران موجب می‌شود اکثر سرمایه‌گذاران از منظر متفاوتی به اوضاع بنگرند.

بر این اساس، در صورتی که مذاکرات وین در چند ماه آتی به نتیجه منجر شود می‌توان اصلاح انتظارات تورمی و کاهش موقت ارزش دارایی‌ها در بازارهای ریسک‌پذیر از جمله سهام و ارز را داشت. در نقطه مقابل، در شرایطی که مذاکرات به درازا کشیده شود ‌یا به مانع مهمی برخورد کند این احتمال وجود دارد که با تشدید فشارها در جهت پولی‌سازی کسری بودجه، انتظارات تورمی مجددا اوج بگیرند و بازار سهام نیز از این رهگذر، رشد قیمت‌های اسمی را در کوتاه‌مدت به نمایش بگذارد.

گام‌های آخر آزادسازی

هرچه زمان پایان دوران تصدی دولت جاری نزدیک می‌شود اقدامات در جهت حذف قیمت‌گذاری و پذیرش مبادله بر اساس عرضه و تقاضا پررنگ‌تر می‌شود. در همین راستا، عرضه اخیر سیمان در بورس کالا به یکی از رویاهای دور‌دست فعالان این صنعت و سهامداران رنگ واقعیت بخشیده است. به این ترتیب، قیمت این محصول استراتژیک برای برخی کارخانه‌ها طی رقابت هفته گذشته در رینگ کالا ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب مورد معامله قرار گرفت که منعکس کننده دینامیسم عرضه و تقاضا بر اساس جغرافیای متنوع کارخانه‌ها است. در تحولی به نسبت قدیمی‌تر، امکان عرضه کنسانتره سنگ‌‌آهن و آهن اسفنجی نیز توسط تولید‌کنندگان فراهم شده است که در اثر آن نرخ محصولات مزبور به ترتیب به بیش از ۱۹ و ۶۰ درصد سبد شمش فولاد خوزستان رسیده که به دلیل تفاوت با ارقام مصوب سال گذشته (به ترتیب ۱۶ و ۵۰ درصد) برای معدن‌کاران شرایط مساعدی را رقم می‌زند هر چند از حاشیه سود فولادسازان می‌کاهد.

در حوزه محصولات غذایی، قیمت شیرخام در هفته گذشته ۴۷ درصد افزایش یافت تا اثر تورم انباشته و جهش ارز در ارزش کالای مزبور منعکس شود. انتظار می‌رود قیمت محصولات لبنی هم متعاقبا تعدیل شود. در حیطه محصولات دارویی هم اطلاعیه‌های منتشر شده از سمت شرکت‌ها نشان از آغاز اعطای مجوز افزایش نرخ دارد ضمن آنکه در مجامع داروسازان اشاره شد که سهم ارز ترجیحی از تامین مواد اولیه سبد محصولات صنعت دارویی کمتر از ۲۵ درصد است. مهم‌ترین حوزه‌ای که از قطار آزادسازی‌ها عقب مانده، صنعت خودرو و برخی خدمات نظیر تعرفه مکالمات مخابراتی است. در مجموع می‌توان گفت پس از طی یک دوره توفانی تورمی و مقاومت‌های ناکام در زمینه اعمال سیاست‌های دستوری، حالا مسیر سیاستگذاران دولت به سمت قبول اصول مکانیزم عرضه و تقاضا سوق یافته است. متصدیان دولت سیزدهم این امکان را خواهند داشت تا با تکمیل فرآیند مزبور در حوزه سایر صنایع و با فرض تداوم ثبات ارزی از برکات کاهش التهابات تورمی و حذف رانت‌ ناشی از نرخ‌گذاری به طور همزمان بهره‌مند شوند.

سیگنال منفی از پیشران رشد اقتصادی جهان

بر اساس آخرین آمار منتشره از فعالیت کارخانه‌های چین که با شاخص موسوم به PMI اندازه‌گیری می‌شود یک افت غیر‌منتظره از سطح ۵۵ واحد به ۳/ ۵۰ در ماه قبل روی داده است. این رقم نه تنها کمترین میزان از آغار بهار گذشته است بلکه با قرارگیری در مرز ۵۰ واحد، در آستانه ورود به محدوده رکود است. از منظر تزریق اعتبارات هم سیاستگذاران جانب احتیاط را رعایت کرده‌اند و حجم تزریق اعتبار نسبت به سال گذشته و ایام اوج بحران کرونا بیش از ۲۰درصد کمتر است. در نشانه‌ای دیگر، شاخص موسوم به سورپرایز اقتصادی که توسط بانک آمریکایی سیتی منتشر می‌شود و فاصله بین آمار واقعی و انتظارات کارشناسان را اندازه می‌گیرد اخیرا به سطوح کف خود در ۱۳ سال گذشته (به استثنای دوره کرونا) نزدیک شده است. تفسیر رقم این شاخص نمایانگر فاصله عملکرد از انتظارات موجود در جهت منفی است. در کنار این موارد، سهم بیش از ۲۵ درصدی چین از تشکیل سرمایه ثابت جهانی و رکود اخیر آن نیز سیگنال مثبتی برای تداوم رشد تقاضای جهانی در بخش مواد خام نمی‌فرستد. در این میان، قیمت مس به عنوان یک نشانه از وضعیت آتی اقتصادی اخیرا شاهد عقب‌نشینی بوده و چین هم خبر از آزادسازی ذخایر استراتژیک خود داده است. بر اساس قاعده تاریخی، هرگونه کند شدن رشد چین مقدمه کاهش رشد اقتصاد جهانی و افت نسبی قیمت کامودیتی‌ها به ویژه فلزات صنعتی و محصولات پتروشیمی خواهد بود؛ پیش‌بینی‌ای که در صورت تحقق، ابعاد آن برای شرکت‌های صادراتی بورس تهران و سهامداران نیز مهم تلقی می‌شود.