داوود میرخانی رشتی در پاسخ به اینکه در صورتی که شورای رقابت خواستار کاهش 20 - 30 درصدی قیمت‌ خودروها شود، آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ اظهار کرد: صنعت خودرو در حال از دست دادن قطعه‌سازان به عنوان شریان‌های حیاتی خود بوده و کاهش 20 - 30 درصدی قیمت‌ها به معنای شلیک تیر آخر به این صنایع خواهد بود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون نیز بسیاری از قطعه‌سازان با ضرر و زیان و تنها برای حفظ صنعت خودرو به تولید قطعات ادامه می‌دهند، خاطرنشان کرد: کاهش قیمت 20 - 30 درصدی به معنای آن است که خودروساز نه تنها نمی‌تواند قیمت قطعات دریافتی از قطعه‌ساز را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد بلکه در مواردی نیز باید قیمت این قطعات را کاهش دهد که این موضوع معنایی جز نابودی صنعت قطعه در ایران نخواهد داشت.

مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: مشکل صنعت خودرو، دولتی بودن مدیران آن است که موجب می‌شود آن‌ها دستورات صادر شده برای کاهش قیمت‌ها را بپذیرند در حالی که می‌دانند این کار به صلاح صنعت خودرو نخواهد بود.

وی افزود: اما نکته قابل تامل این است که شاید بتوان به خودروساز دولتی زور گفت که محصولاتش را زیر نرخ تمام شده عرضه کند اما واحدهای قطعه‌سازی متعلق به بخش خصوصی بوده و مطمئنا راضی به ادامه فعالیت با ضرر و زیان نبوده و از گردونه تولید خارج خواهند شد.

میرخانی رشتی اضافه کرد: بنابراین پذیرش یا عدم پذیرش کاهش 20 - 30 درصدی قیمت خودرو بستگی به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بنگاه‌های خودروسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دارد که براساس مصالح صنعت خودرو و قطعه تصمیم‌گیری خواهند کرد یا براساس مصالح دیگر.

وی تصریح کرد: اگر خودروساز نتواند با حداقل سود مشروع به فعالیت خود ادامه دهد دیگر نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت را در اختیار نخواهد داشت زیرا هزینه‌های تولید در واحدهای صنعتی از محل سود سالانه این شرکت‌ها تامین می‌شود.