قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی موسوم به قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۲ اجرا شد. این قانون بیشتر یکپارچگی بخش های مختلف تولید وبازرگانی کشاورزی را دنبال می کرد و اجرای این قانون در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ باعث ایجاد نتایج مثبت در بخش کشاورزی نظیر بهبود تراز منفی تجاری بخش کشاورزی، رشد تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی در تولید گندم شد. متاسفانه از سال ۱۳۹۸ این قانون به دلیل مصوبه سران قوا تعلیق شد که مهلت این تعلیق از ۲۲ تیرماه پایان یافته و قرار است به طور کامل این وظایف به وزارت جهاد کشاورزی بر گردد.

نشست تخصصی تولید و تامین غذای اساسی با موضوع چالش‌ها و الزامات اجرای قانون تمرکز در اداره زنجیره گندم، آرد و نان در موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب «گفتگوهای مسیر پیشرفت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی، برگزار شد که به چالش‌های این قانون در شرایط پس از تعلیق می‌پردازد.

نگاه به مقوله کشاورزی باید از تولید تا مصرف باشد

در ابتدای نشست علی کیانی راد دبیر نشست با اشاره به ضرورت برگزاری این نشست تخصصی گفت: امنیت غذایی همواره یکی از اصول اولیه قانون اساسی تمامی کشورها بوده است. به عنوان مثال اصل دوم قانون اساسی در آمریکا مربوط به مقوله امنیت غذایی است.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اظهار داشت: زنجیره ارزش غذا یکی از طولانی‌ترین زنجیره‌های ارزش در جهان است چرا که از قبل از تولید شروع شده و تا مصرف‌کنندگان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: علیرغم گستردگی زنجیره‌های ارزش کشاورزی اما تعریف کشاورزی در سال ۱۳۵۹ مربوط به بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات حیوانی و گیاهی بوده است. این نگاه ناقص به بخش کشاورزی طی سال‌های گذشته باعث ایجاد مشکلات فراوان در این بخش شده است.

کیانی راد گفت: خوشبختانه در تعریف دایره‌المعارف جامع علوم کشاورزی این نگاه به مسئله کشاورزی اصلاح شد و مسئله تولید در کنار دادوستد کشاورزی، بازاریابی و توزیع، عرضه محصولات، بهداشت و تغذیه و بهره‌برداری و حفاظت از منابع پایه دیده شده است.

رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تاکید کرد: تصویب قانون تمرکز در سال ۱۳۹۱ نیز در جهت تایید این تعریف صورت گرفت و مسئله تامین و توزیع محصولات کشاورزی با یک مرحله پس از تولید را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد.

وی اظهار داشت: در برنامه اقتصاد مقاومتی برای چشم‌انداز ۱۳۹۴-۱۴۰۴ چشم‌نداز دستیابی به تراز مثبت تجاری غذایی و پایداری منابع پایه ترسیم شده است. اهداف این چشم انداز ارتقای امنیت غذایی و بهره‌وری کلیه عوامل و منابع تولید است و به صورت کلی در این برنامه‌ها باید تکلیف حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مشخص شود.

لزوم مدیریت واحد وزارت جهاد کشاورزی بر زنجیره گندم، آرد و نان

مهدی سروی کارشناس اقتصاد کشاورزی در ادامه این نشست با اشاره به تصویب قانون تمرکز در سال ۱۳۹۱ گفت: این قانون به منظور ایجاد یکپارچگی در مدیریت محصولات کشاورزی تصویب و در سال ۱۳۹۲ اجرا شد. اجرای قانون تمرکز در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ باعث ایجاد نتایج مثبت در بخش کشاورزی نظیر بهبود تراز منفی تجاری بخش کشاورزی، رشد تولید محصولات کشاورزی و خودکفایی در تولید گندم شد.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی تصریح کرد: علیرغم نتایج قابل توجه اجرای قانون تمرکز اما دولت اهتمام جدی به اجرای این قانون نداشت و آئین نامه اجرایی این قانون و ساختارهای مناسب وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی را تصویب و اجرا نکرد. متاسفانه از سال ۱۳۹۸ این قانون به دلیل مصوبه سران قوا تعلیق شد اما از ۲۲ تیرماه سال جاری به صورت مجدد اجرایی شده است.

سروی تاکید کرد: مسئله اجرای قانون تمرکز در زنجیره گندم، آرد و نان به دلیل ارزش غذایی این زنجیره در سبد مصرفی خانوارها و حجم اقتصادی قابل توجه کل زنجیره از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این نشست باید به دنبال پاسخ بر نحوه اجرای قانون تمرکز در زنجیره گندم، آرد و نان باشیم. در حال حاضر مدیریت تولید گندم و آرد در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بحث تولید و توزیع نان بر عهده وزارت صمت است.

وی اظهار داشت: باید به صورت کامل مشخص شود که مسئولیت اصلی زنجیره گندم، آرد و نان با کدام وزارتخانه است تا ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی در این زنجیره از بین برود.

لزوم اصلاح و تکمیل قانون تمرکز برای ایجاد مدیریت واحد در تولید و تجارت کشاورزی

سید جعفر حسینی مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور در خصوص موضوع این نشست گفت: از دیرباز مسئله تولید و تجارت در حوزه کشاورزی از یکدیگر تفکیک شده است که این مسئله مشکلات بسیار زیادی را گریبان گیر بخش کشاورزی کرده است. به منظور مدیریت جامع بخش کشاورزی نیازمند مدیریت واحد زنجیره تولید تا مصرف هستیم.

مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور تصریح کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر نگرش جامع بر مسئله تولید و تجارت در کشور وجود نداشته و اصرار زیادی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شده است. این در حالی است که به هیچ عنوان دولت به دنبال تفکیک وظایف تولید و بازرگانی در حوزه وزارت نفت نمی‌شود و به دلیل مظلومیت بخش کشاورزی همواره زور مافیای واردات بر تولیدکنندگان غلبه می‌کند.

حسینی اظهار داشت: طی سال‌های اخیر رویکرد غلط دولت مبنی بر عدم اجرای صحیح قانون تمرکز باعث زیان تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و به سود مافیای واردات شده است. در دولت جدید باید به دنبال اصلاح قانون تمرکز باشیم تا ایرادات کنونی این قانون نیز برطرف شود و وزارت جهاد کشاورزی کلیه اختیارات زنجیره گندم، آرد و نان را برعهده گیرد.

وی افزود: به عنوان مثال در زنجیره گندم، آرد و نان باید به دنبال مدیریت واحد وزارت جهاد کشاورزی بر این زنجیره باشیم و تمامی دخالت های اجرایی و تصمیم گیری وزارت صمت باید از این زنجیره کنار گذاشته شود. شورای آرد و نان و اتحادیه های صنفی باید با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی اداره شوند.

نفع مافیای واردات از دوگانگی مدیریت تولید و تجارت محصولات کشاورزی

حامد نجفی علمدارلو عضو هیات علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص مسائل اداره زنجیره گندم، آرد و نان گفت: مشکلات زنجیره گندم مسائل فرابخشی نظیر تغییر مکرر ساختارها و نبود متولی واحد در این زنجیره است. سیاست‌های غلط دولت در تنظیم بازار بدون توجه به سیاست‌های حمایت از تولید باعث زیان همزمان تولید و مصرف‌کنندگان شده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متولی تولید و تجارت محصولات اساسی کشاورزی نظیر گندم، آرد و نان باید وزارت جهاد کشاورزی باشد و برای اجرای دقیق این قانون حتما بودجه مستقلی درنظر گرفته شود. طی سال‌های گذشته نداشتن بودجه مستقل برای اجرای قانون تمرکز و خرید تضمینی باعث اجرای ناقص این قوانین شده است.

وی تصریح کرد: در شرایطی که متولی واحد بر زنجیره حاکم نباشد بسیاری از ذینفعان با ارائه آمارهای ناقص و پر از اشتباه باعث اتخاذ تصمیمات غلط از سوی دولت خواهند شد. به عنوان مثال طی ماه‌های گذشته یکی از اتحادیه‌های تولیدی با ارائه آمار خواستار واردات ۵.۵ میلیون تن جو دامی به کشور شده بود در حالی که این میزان واردات چندین برابر نیاز کشور بوده و به نوعی رکورد شکنی در واردات جو محسوب می‌شود.

نجفی افزود: تمامی کشورها در مسئله غذا و تجارت محصولات کشاورزی به هیچ عنوان سیاست‌های بازار آزاد ندارند و در این بازارها مداخله می‌کنند. البته نحوه ورود و دخالت دولت در مسائل غذا و کشاورزی مهم است و علت تفاوت کشورها در زمینه تولید و تجارت محصولات کشاورزی نیز ناشی از این مسئله است.

لزوم اصلاح‌های فرایندهای مدیریت تولید و بازار زنجیره گندم، آرد و نان

سیدحسین رضوی پور کارشناس اقتصادی نیز در خصوص اداره زنجیره گندم، آرد و نان گفت: تغییر ساختار و قیمت‌گذاری محصولات اساسی نظیر گندم، آرد و نان لزوما به حل مشکلات این زنجیره منتج نمی‌شود. یکی از اشتباهات رایج در کشور این است که برخی فکر می‌کنند بسیاری از مشکلات کشور با قانون‌گذاری قابل رفع است در حالی که اینگونه نیست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تغییر ساختار اداره زنجیره گندم، آرد و نان زمانی می تواند به نتیجه مثبت منتج شود که فرآیندهای اداره زنجیره مورد اصلاح قرار گیرد. به عنوان مثال تا زمانی که تصمیمات مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات در کشور گرفته می‌شود تفاوتی ندارد وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت متولی زنجیره گندم، آرد و نان باشند.

رضوی پور تاکید کرد: در اکثر کشورها سیاست‌های مختلفی برای حمایت از تولید محصولات اساسی با تاکید بر نفش دولت در تولید و توزیع این محصولات درنظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال بسیاری از کشورها با استفاده از ابزارهای مالی نظیر سازوکار بورس کالا اقدام به مدیریت تولید و تجارت محصولات می‌کنند.

ایجاد بحران مواد غذایی در کشور به دلیل عدم اجرای قانون تمرکز

حسن حیدری کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت اجرای قانون تمرکز در کشور گفت: متاسفانه تمامی کارشناسان نسبت به اهمیت اجرای این قانون در کشور واقف هستند اما در مرحله عمل و اجرا منافع واردکنندگان باعث به حاشیه رانده شدن این قانون می‌شود.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی اظهار داشت: دستگاه‌های دولتی همواره از پاسخگویی به مجلس فرار می‌کنند به همین منظور نیز هیچکدام از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی زیربار اجرای این قانون نمی‌روند. مجلس باید به دنبال اجرای صحیح این قانون باشد تا پاسخگوی واحدی برای مشکلات تولید و تجارت بخش کشاورزی وجود داشته باشد.

حیدری افزود: دولت در سال ۱۳۹۶ بر خلاف قانون تمرکز با تشکیل کارگروه گندم، آرد و نان به ریاست وزارت صمت ضربه جدی به این زنجیره وارد شد. نتیجه چنین تصمیمی باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای تعیین قیمت گندم، آرد و نان و ایجاد بحران کمبود این محصول در کشور شده است.

وی تصریح کرد: فرصت‌های فوق‌العاده تجارت گندم، آرد و نان در منطقه داریم اما برخی با نقض اجرای قانون تمرکز به دنبال ایجاد اضظرار در این زنجیره هستند. همین مسئله ایجاد اضطرار در زنجیره باعث واردات گسترده گندم در کشور طی سالیان مختلف شده است.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: در اولین اقدام باید قانون تمرکز به درستی اجرا شود و وزارت جهاد کشاورزی مسئول کل زنجیره گندم، آرد و نان باشد. از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی تعریف دقیق و عملیاتی از مسئله امنیت غذایی در کشور ارائه دهد تا لایه های مختلف امنیت غذایی برای مسئولین مشخص شود. از سویی دیگر پس از ارائه تعریف امنیت غذایی گام های اجرایی مشخص برای تامین این مسئله نیز باید ارائه گردد.

موافقت وزارت صمت با اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی

سعید صارمی معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت نیز در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای قانون تمرکز گفت: این قانون پس از پایان مصوبه سران قوا در تاریخ ۲۲ تیرماه باید در کشور اجرایی شود. اما سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت زنجیره گندم، آرد و نان باید تغییر کند.

صارمی تصریح کرد: به عنوان مثال برای ساماندهی این زنجیره باید سیاست خرید تضمینی اصلاح شده و دولت برای مدیریت این زنجیره از سیاست‌های نظیر قیمت تضمینی و کشت قراردادی استفاده کند. استفاده از این سیاست‌ها در مدیریت زنجیره باعث کاهش هزینه دولت در بودجه و افزایش رقابت‌پذیری برای رشد کیفیت می‌شود.

معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت با اشاره به نیاز ۱۲.۵ میلیون تنی گندم در کشور گفت: در سال جاری نهایتا ۴.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری خواهد شد و نیاز است برای تامین نیاز مصرفی کشور ۸ تا ۸.۵ میلیون تن گندم به کشور وارد شود.

لزوم واگذاری اختیارات شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی

علی اکبر باغستانی عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی نیز در پایان این نشست گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید برای اجرای قانون تمرکز ساختارهای وزارت جهاد کشاورزی متناسب با این زنجیره اصلاح شود. رویکرد مدیریتی در بخش کشاورزی از عرضه محوری به سمت تقاضا محوری باید تغییر پیدا کند.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای قانون تمرکز نیازمند ابزار است و شرکت بازرگانی دولتی ایران ابزار لازم برای اجرای این قانون است که باید پس از اجرای قانون در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد.

باغستانی تصریح کرد: سند راهبردی امنیت غذایی در کشور تدوین شده است و پس از تایید منتشر خواهد شد تا وضعیت کشور نسبت به مقوله امنیت غذایی مشخص شود. بازطراحی ساختار و سیاست‌های تولید و تجارت در وزارت جهاد کشاورزی قطعا به بهود شرایط تمامی زنجیره های کالاهای اساسی نظیر گندم، آرد و نان خواهد شد.

علی کیانی راد رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، حامد نجفی علمدارلو عضو هیات علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، رشید عزیزپور دبیرکل صنایع غذایی ایران، سیدجعفر حسینی رئیس نظام صنفی کشاورزی، سعید عباسی صارمی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، سیدحسین رضوی فر کارشناس اقتصادی، مهندس حسن حیدری کارشناس کشاورزی و باغستانی عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به همراه جمعی از کارشناسان، در این نشست حضور داشتند.