در نامه‌ای که با امضای داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان و در سربرگ این انجمن نوشته شده، خطاب به رئیس شورای رقابت آمده است: جناب آقای دکتر پژویان به عنوان شاگرد کوچک اما مشفق و خیرخواه شما عرض می کنم سالها شرف و آزادگی حرفه  استادی خود را فدای فشارها، جوسازی ها و غوغا سالاری های موجود نکنید. کاری نکنید که نام شما به عنوان عامل ورشکستگی صنعت خودرو در تاریخ این صنعت به ثبت برسد.

1- انتخاب قیمت سال پایه و افزودن نرخ تورم بخشی هر سال به آن، از نظر منطق اقتصادی کار صحیحی است اما به شرط آنکه قیمت سال پایه، قیمت اقتصادی صحیحی بوده باشد.

2- قیمت های اول سال 91 یعنی همان قیمتهای اسفند سال 90 تحمیل شده از سوی سازمان حمایت، قیمتهای صحیحی نبودند، زیرا بسیار کمتر از قیمت تمام شده محصولات بودند.

3- نشانه واضح و آشکار غیر صحیح بودن آن قیمتها، زیان 4 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در طول سال 91 به دلیل عمل کردن اجباری خودروسازان به آن دستور  تحمیلی است. گروه ایران خودرو 2000 میلیارد تومان، گروه سایپا 1600 میلیارد تومان و سایر خودروسازان 400 میلیارد تومان.

توضیح بسیار مهم آنکه میزان ضرر و زیان صدها شرکت تولیدکننده قطعات و مجموعه ها در ارقام فوق الذکر دیده نشده است و زیان آنها را باید انجمن قطعه سازان محاسبه و اعلام کند.

4- مطابق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، 4000 میلیارد تومان ضرر و زیان فوق الذکر باید توسط دولت پرداخت شود. رونوشت نامه مربوط به این مسئله به روسای کمیسیون  برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال شده است.

5- مبنا قراردادن قیمتهای پایه غلط، باعث ورشکستگی  قطعه سازان، کاهش شدیدتر تولید و در نهایت  توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.

6- اگر مدیران منتصب دولت مجبور به پذیرش قیمتهای دستوری ورشکست کننده شوند، مدیران شرکت‌های خصوصی خودروساز و قطعه ساز نمی توانند با پذیرش آن قیمتها سند ورشکستگی خود را امضا کنند.