افزایش قیمت نان برای هدفمندی یارانه‌ها از اواخر سال 89 کلید خورد و هدف از اجرای این طرح حمایت از کشاورز، بهینه‌سازی تولید نان و همچنین حمایت از مصرف‌کننده اعلام شده بود.

در همین طرح بود که دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان مبلغ یارانه نقدی نان را ماهانه 4 هزار و 500 تومان تعیین کرد و همراه با یارانه نقدی از زمان اجرای قانون به حساب مصرف‌کنندگان واریز کرد، هرچند که پس از اجرای این طرح نیز به دلایل مختلف، قیمت نان افزایش داشته است، اما یارانه نقدی که برای خانوارها در نظر گرفته شده است در مدت 2 سال و اندی گذشته از هدفمندی یارانه، همان 4 هزار و 500 تومان بوده و هیچ تغییری نکرده است.

از اهداف دیگر هدفمندی یارانه نان، کاهش ضایعات آن، افزایش کیفیت و همچنین کاهش مصرف سرانه بوده است، به طوری که در ابتدای طرح این گونه بیان می شد که با اجرای هدفمندی یارانه نان، مصرف بخش نانوایی‌ها از سالانه 10 هزار تن آرد به 6 هزار تن کاهش پیدا می‌کند، اما واقعیت این است که هدفمندی یارانه نان، هیچکدام از اهداف ذکر شده را نتوانسته پوشش دهد، چرا که در حال حاضر از وضعیت فعلی هم کشاورز ناراضی است، هم نانوا و هم مصرف‌کننده نهایی و در واقع این شاهکار مدیریتی هیچ تاثیری جز افزایش قیمت‌ها نداشته است.

حذف یارانه گندم کشاورزان به بهانه حمایت از آنها و حمایت از بخش مصرف، باعث شد، تا حاشیه سود کشاورزان به حداقل مقدار خود برسد، به طوری که میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته تنها به 2 میلیون تن رسید و این به معنای آن بود که در حدود 7 تا 10 میلیون تن از گندم تولید داخل از مرزهای غربی به خارج از کشور قاچاق شده است.

در حال حاضر نیز که زمزمه‌ افزایش نرخ خرید تضمینی گندم می‌آید، مسئولان دولتی در این اندیشه هستند که شرایط به نحوی مدیریت شود، تا افزایش قیمت گندم و نان ، نارضایتی اجتماعی بوجود نیاید و برای رسیدن به این مهم، دولت در حال حاضر به بررسی چند سناریو می‌پردازد.

سناریوی اول این است که دولت یارانه‌ای را برای حمایت از کشاورز تخصیص دهد و این تخصیص یارانه به شکلی باشد که گندم از کشاورز گرانتر خریداری شده، اما به کارخانجات آرد ارزان‌تر فروخته شود.

سناریوی دوم بدین شرح است که گندم از کشاورز گرانتر خریداری شده و به همان قیمت به کارخانجات آرد فروخته شود، اما یارانه دولت به حلقه آخر یعنی مصرف کننده نهایی به شکل نقدی پرداخت شود.

سناریوی سوم بیانگر این موضوع است که دولت در هیچ‌کدام از حلقه‌ها یارانه‌ای پرداخت نکند و قیمت گندم و نان نیز افزایش 20 تا 30 درصدی داشته باشد.

در بررسیی این سناریوها، سناریو اول به دلیل آنکه بیش از 30 سال مورد استفاده قرار گرفته و منسوخ شده است، نمی‌تواند مورد پذیرش باشد، چراکه یکی از دلایل اجرای قانون هدفمندی یارانه نان همین موضوع بوده است، سناریوی دوم که درواقع از فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد، سناریویی است که به هردلیلی باعث افزایش یارانه نقدی شده و همین موضوع اثرات تورمی خود را در بلند مدت گذاشته و پس از مدت زمان کوتاهی همه چیز به حالت قبل بر می‌گردد، اما در سناریوی سوم به نظر می‌رسد برخورد منطقی تری صورت می‌گیرد و شاید به حلقه مصرف کننده فشار زیادی وارد شود، اما حداقل اثر آن این است که تبعات سناریوهای قبلی را ندارد و از طرفی به نظر می‌رسد افزایش قیمت گندم در شرایط فعلی باعث حمایت از تولید داخل شده و از خروج غیرقانونی گندم به خارج از کشور جلوگیری می‌کند، چرا که در حال حاضر زمزمه های حذف ارز مرجع گندم آغاز شده است و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مقرون به صرفه نخواهد بود، تا گندم تولید داخل از مرزهای غربی خارج شده و گندم با دلار 2500 تومان وارد کشور شود، چرا که این موضوع باعث افزایش قیمت در بخش صنف و صنعت گندم و آرد خواهد بود و در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت ماکارونی، بیسکویت ، کیک و شیرینی خواهیم بود.

در شرایط فعلی تنها سناریویی که تبعات منفی کمتری می‌تواند داشته باشد، سناریوی سوم است و امید می‌رود در صورت اجرای سناریو، شاهد رقابتی شدن بازار در بین فعالان صنف و صنعت نان باشیم.