از اوایل سال ۹۹، کارت بازرگانی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از موضوعات مهم مطرح شده بود. بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در بخش‌نامه‌هایی اعلام کردند که در صورت ایفا نشدن تعهدات ارزی تجار، کارت بازرگانی دارندگان تعلیق و سپس باطل می شود.

از سوی دیگر، با آغاز فعالیت گسترده سامانه جامع تجارت، صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به‌طور رسمی از این طریق ممکن شد و البته بسیاری از بازرگانان با مشکلاتی روبه‌رو شدند. این شرایط موجب شد که صدور کارت بازرگانی برای مدتی کاهش یابد اما در سه ماه نخست سال جاری با تسهیل شدن روال صدور این کارت تجاری رشد ۴۴.۷ درصدی رقم خورده است.

بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک هزار و ۱۴۱ کارت بازرگانی در بهار سال ۹۹ صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری به یک هزار و ۶۵۱ فقره رسیده است.

کاهش ۱۸ درصدی صدور پروانه‌های صنفی

با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها با تعطیلی و محدودیت رو به رو بوده‌اند و در این شرایط، صدور پروانه‌های صنفی افزایش چشمگیری پیدا کرد که نشان از تغییر مشاغل و روی آوردن برخی کسب و کارها به فعالیت های صنفی داشت.

در حال حاضر با آغاز واکسیناسیون، روال عادی به مشاغل بازگشته است و به همین دلیل شاهد کاهش ۱۸.۶ درصدی در صدور پروانه‌های صنفی هستیم.

بر اساس آمارهای منتشر شده، ۱۵۵ هزار و ۲۳۸ فقره پروانه صنفی در سه ماه نخست سال ۹۹ صادر شده بود در حالی که این رقم در سال جاری به ۱۲۶ هزار و ۴۰۱ فقره را نشان می دهد.

از سوی دیگر، به دلیل رشد کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالیت‌های مجازی برای فروش اقلام مختلف، دریافت نماد اعتماد الکترونیکی رشد ۸.۹ درصدی را تجربه کرده و از هفت هزار و ۱۷۴ فقره در بهار سال ۹۹ به هفت هزار و ۸۰۹ فقره در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

یکی از اهداف دولت دوازدهم کاهش زمان صدور مجوزها بوده است که از طریق انتقال فعالیت‌ها به فضای اینترنت ممکن می‌شود. سامانه جامع تجارت به عنوان فضایی برای فعالیت های تجاری تدارک دیده شده است و تمام روند لازم برای صادرات و واردات از این طریق انجام می‌شود.

رییس‌جمهوری نیز تاکید کرده است: دولت با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از شفاف نبودن، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه علاوه بر اینکه موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.

همزمان با پیوستن نهادهای مربوطه به سامانه جامع تجارت، همه فعالیت های مرتبط با تجارت امکان‌پذیر می‌شود و همه افراد باید پاسخگوی عملکرد خود در تجارت باشند.