طبق قانون پولی و بانکی کشور، مدیریت ذخایر ارزی کشور از وظایف بانک مرکزی است و این بانک از سال‌های گذشته که روابط سیاسی بین دو کشور در سطح مطلوب ارزیابی می‌شد، نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک‌های کشور بحرین اقدام کرد.

اما از زمان انعقاد توافق برجام که برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس را به مخالفت با توافق مزبور واداشت، مسوولین وقت بانک ضمن پیش‌بینی‌ دورنمای روابط سیاسی، مبالغی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری خود را از کشور بحرین خارج کرده ولی پس از قطع روابط دیپلماتیک دولت بحرین در دی ماه ۱۳۹۴، بانک‌های بحرینی از استرداد مانده ذخایر ارزی این بانک اجتناب کرده و همکاری‌های بانکی را نیز متوقف و به رغم مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، حتی از استفاده از دارایی یاد شده برای پرداخت هزینه‌های مراسم حج و انجام امور بشردوستانه و تأمین بخشی از هزینه‌های همه‌گیری کرونا نیز خودداری کردند.

بنابراین، به دلیل رویکرد سیاسی، مغرضانه و تبعیض‌آمیز دولت بحرین، طرح دعوای سرمایه‌گذاری علیه دولت متعاهد (بحرین) براساس «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و از روز گذشته اقدامات حقوقی مربوط آغاز شد.

این اقدام پس از انتشار اخباری در رسانه‌های بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانک‌ها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور انجام شد.

همچنین بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محکومیت بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.