میثم هاشم خانی اظهار کرد: سه موضوع جدی و مخرب در زمینه ارز وجود دارد که اولین آن، وجود چند نرخ برای دلار است که ارزان‌ترین آن ارز ۴۲۰۰ تومانی است و نرخ‌های متعدد دیگری نیز توسط دولت و بانک مرکزی تعیین شده است. از طریق دلار ۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت زیادی شکل گرفت و هیچ کالایی نیز با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده نرسید.

وی افزود: گزارش‌های زیادی در زمینه فسادهای شکل گرفته از بستر ارز دولتی تهیه شده است که به عنوان مثال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی، به قیمت دلار آزاد به دست مصرف کننده رسیده است. از سوی دیگر، در طول دولت روحانی از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده است که تقریبا ۱۳ برابر کل یارانه نقدی یکساله ایرانیان است.

هاشم خانی مهم‌ترین سیاست ارزی دولت رئیسی را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست و گفت: طی ۲۰ سال اخیر هیچ کشوری دلار چند نرخی نداشته است. در کنار حذف چند نرخی بودن دلار در اقتصاد کشور باید برگرداندن منابع نفتی به مردم نیز پیگیری شود. همچنین، منابعی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آزاد می‌شود باید به صورت شفاف و نقدی به مردم پرداخت شود.

این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: موضوع دیگر قوانین و مقررات خودتحریمی است که صادرکنندگان را ملزم می‌کند تا دلار حاصل از صادرات خود را به یک قیمت و صرافی خاص بفروشند که این امر با وجود تحریم‌های خارجی بیشتر صادرکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین، باید محدودیت‌های داخلی بر صادرکنندگان برداشته شود و هر صادرکننده‌ای بتواند دلار صادراتی خود را به قیمت مورد نظر خود بفروشد زیرا، در شرایطی که آن‌ها در سخت‌ترین حالت و با دور زدن تحریم‌ها موفق به صادرات می‌شوند، نباید هر بار بخشنامه‌ها و مقررات صادراتی تغییر کند و محدودیت‌هایی را برای آن‌ها ایجاد کند.

وی افزود: پیشنهاد من در این زمینه این است که قوانین ممنوعیت و آزادسازی صادرات حداقل برای یکسال ثابت نگه داشته شوند و تغییری در آن‌ها ایجاد نشود زیرا، هر اقتصاد توسعه یافته‌ای تقریبا ممنوعیت صادرات ندارد و از آنجا که اقتصاد ایران درگیر تحریم است، این ممنوعیت صادرات بیشتر اقتصاد ایران را تحت فشار قرار می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوع دیگر در زمینه سیاست‌های ارزی فروش دلار به بانک مرکزی است که دولت خیلی اوقات بانک مرکزی را مجبور می‌کند تا دلار از او بخرد. بنابراین باید فروش دلار به بانک مرکزی حذف شود و دولت دلار را مستقیم به مردم بفروشد زیرا، فروش دلار به بانک مرکزی و یا اجبار آن به چاپ پول تبعات تورمی دارد و به ضرر اقتصاد تمام می‌شود.